دعا رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، طلبة الثانوية العامة والخريجين إلى التوجه نحو المهن والأعمال التي يوفرها سوق العمل، وتغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة الحكومية وفتح مشاريع إنتاجية صغيرة ومتناهية الصغر من خلال صناديق الإقراض الحكومية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، للإعلان عن نتائج دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل لكليات المجتمع، وتحديد التخصصات الراكدة والمشبعة والفرص البديلة للشباب والتخصصات المطلوبة؛ تزامنا مع قرب إعلان نتائج الثانوية العامة.
وقال الناصر: إن الدراسة حددت التخصصات المطلوبة والراكدة والمشبعة لكلا الجنسين على مستوى المحافظة، وربطت نتائجها بمخرجات التعليم العالي لتوفير مؤشرات تساعد الطلبة على اختيار التخصصات التي يحتاجها نظام الخدمة المدنية وسوق العمل.
وأوصت الدراسة- بحسب الناصر- أبناء المحافظات بالتوجه نحو التخصصات التي تحتاجها محافظاتهم والتعليم المهني والتخصصات التقنية والتطبيقية التي يحتاجها سوق العمل محليا وإقليميا.
واوضح أن الحكومة حرصا على فتح المجال أمام طلبة الثانوية العامة لمواصلة تحصيلهم العلمي، استحدثت الدبلوم الفني الذي خصص للطلبة الراسبين في امتحان الثانوية العامة، وتعديل نظام الخدمة المدنية بتعيين حامل شهادة كلية المجتمع الفني التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين كحد أدنى بعد شهادة الثاني الثانوي أو ما يعادلها بنجاح براتب السنة الرابعة من الدرجة التاسعة من الفئة الثانية، وفي حال استكماله متطلبات الحصول على الدبلوم الفني لمدة سنتين، يعين في الفئة الثانية وليس في الفئة الثالثة التي يعين فيها حامل الشهادة الثانوية العامة فما دون.
وأضاف، أن ربط عملية القبول في مؤسسات التعليم العالي بالاحتياجات الجغرافية يجري من خلال الاطلاع على التخصصات الراكدة والمشبعة وتحليل واقع الموارد البشرية في القطاع الحكومي وتحديد مؤشرات شاملة حول مخرجات النظام التعليمي والتخصصات الأكثر كثافة وتصنيفها بحسب حالة الطلب عليها في الخدمة المدنية، كما هو الحال في التخصصات الراكدة والمشبعة بصفتها تخصصات أقل طلبا في الخدمة المدنية ما يسهم في التخفيف من معدلات البطالة.
ولفت إلى أن الدراسة موجهة لطلبة الثانوية العامة وذويهم لاختيار التخصصات المطلوبة، وفقا للتغيرات التي تطرأ على سوق العمل المحلي والإقليمي والميزة التنافسية والاحتياجات الفعلية لمحافظاتهم، مشيرا إلى أن غالبية التخصصات من الإناث تصنف بالمشبعة عموما، وأن عدد الإناث المتقدمات بطلبات توظيف إلى الديوان يشكل نحو ثلاثة أرباع المخزون، وتشكل مجموعة المهن التعليمية بينهن (جامعيات ودبلوم شامل) نحو 5ر44 بالمئة من اجمالي طلبات توظيف الذكور والإناث.
ولغايات الاستفادة من مؤشرات دراسة واقع العرض والطلب على مختلف التخصصات العلمية يقوم الديوان وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإدراج الدراسة على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.
ودعا الناصر الطلبة قبل اختيار التخصص الاطلاع على واقع التخصص من حيث تصنيفه بمطلوب أو مشبع أو راكد، وفقا لأعداد الملتحقين على مقاعد الدراسة في الجامعات حالياً في مختلف التخصصات.
ووفقا لأحكام المادة 40 من نظام الخدمة المدنية، بين رئيس الديوان أنه سيجري وقف استقبال طلبات التوظيف الجديدة للتخصصات الراكدة غير المطلوبة لغايات التخفيف من مشكلة تكدس طلبات التوظيف، ووقف تدفق أعداد الخريجين بهذه التخصصات ولاسيما المهن التعليمية للإناث على مؤهل الشامل تحديدا.
وتشمل التخصصات الراكدة التي سيجري ايقاف استقبالها من حملة شهادة البكالوريوس للإناث، معلم مجال، علوم سياسية، علوم مالية ومصرفية، علم اجتماع، وآثار.
وللذكور، معلم صف/ تربية وتعليم، معلم مجال، علوم مالية ومصرفية، علوم سياسية. وحول التخصصات الراكدة التي سيجري ايقاف استقبالها من حملة دبلوم كليات المجتمع، تشمل دبلوم العلوم المالية والمصرفية، وجميع التخصصات في المهن التعليمية دون استثناء للجنسين.
يذكر أن طلبات التوظيف التراكمي، وفقا للكشف التنافسي لعام 2020، بلغت 392951 طلبا.
واستقبل الديوان 37187 طلبا من خريجي المؤسسات التعليمية المحلية والخارجية وحملة المؤهل العلمي الجامعي ودبلوم كلية المجتمع، وبلغ عدد التعيينات في دوائر الخدمة المدنية 8031 خلال الكشف التنافسي 2019-2020، وجرى تأجيل باقي التعيينات 2020 بسبب فيروس كورونا.
للاطلاع على التخصصات الراكد والمشبعةاضغط هنا
-(بترا)