أبريل 24, 2024
سلايدر رئيسيةمال واعمالمقتطفات تلسكوب

الخصاونة : توقعات بتخفيض مبلغ حبس المدين ولمدة شهرين فقط

وكالة تليسكوب الاخبارية

قال الخبير القانوني الدكتور المحامي صخر الخصاونة، إن تعديل قانون التنفيذ لعام 2022 وتعديلات الفقرة الرابعة من القانون أوردت أنه لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل.

وأوضح الخصاونة في تصريحات لصحيفة “أخبار الأردن” الإلكترونية أنه في ظل التعديلات المذكورة والتي سوف تسري أحكام البند هذه الفقرة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ( سنة 2025) فإن حبس المدين سيتوقف نهائيا خلال عامين. 

وأشار إلى أن محاذير الحكومة التي تمنعها من وقف العمل بقانون الدفاع والاسراع في تنفيذ قانون التنفيذ هي النسبة الكبيرة من المواطنين الذين لم يصوبوا أوضاعهم المادية وبالتالي سيكون عرضة الحبس الفوري، إضافة إلى ما سوف يشكله تنفيذ القانون من إرباك للجهازين التنفيذي والقضائي. 

وحول توقعاته للقرار الحكومي بعد انتهاء المدة التي حددها بلاغ رئيس الوزراء الاخير والتي تنتهي الاحد المقبل، قال الخصاونة إن التوقعات تشير إلى تخفيض المبلغ بشكل تدريجي حيث يمكن أن تخفض الحكومة مبلغ حبس المدين لمن تزيد المطالبات المالية بحقهم عن 10 آلاف دينار. 

واضاف أن الحكومة ستتخذ هذا القرار بشكل نهائي ولمدة شهرين فقط (بعد عطلة عيد الأضحى) ثم تعيد تنفيذ القانون كما كان سابقا حتى تنتهي مدة سريان هذا القانون وهي في العام 2025.

Related posts

إحالة عاملين بمصنع للحاويات المعدنية في إربد للمدعي العام

daw daw

“إسرائيل” تعتزم تشديد العقوبة على الجنود الفارين من الخدمة تزامناً مع حرب غزة

daw daw

بن غفير يلوح بالانسحاب من الحكومة إذا لم تحسم الحرب

daw daw