وكالة تليسكوب الاخبارية – بقلم الكاتب المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات
في الثاني من هذا الشهر حزيران/ يونيو 2023 كتبت مقالا نشر على نطاق واسع حول الإتصالات الغير مباشرة بين إيران وأمريكا برعاية سلطنة عمان، وجاء الرد على مقالي بعد عشرة أيام في الثاني عشر حزيران/ يونيو 2023 على لسان الناطق الرسمي بأسم وزارة الخارجية الإيرانية السيد ناصر كنعاني ينفي هذه الإتصالات الغير مباشرة ، واليوم هناك حديث عن توصل الولايات المتحدة الأميريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى إتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني يقتضي بتقليصه ويتضمن حصول الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أموالها المجمدة في الخارج نتيجة العقوبات الجائره عليها، لذلك أنخفضت أسعار النفط بنسبة 4.5 في المئة، في الوقت هناك من يرى بأن مثل هذا الخبر يبقى دائما مشكوك فيه سواء من خلال تفاصيله التي توحي بأنه غير صحيح ودقيق خاصة وأن أموال إيران المجمدة التي تحاول الحصول عليها خارج الولايات المتحدة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن وضع الجمهورية الإسلامية الإيرانية حالياً أقوى بكثير مما كانت عليه منذ سنوات خلت ومن ثم فإنها لن تقبل بالحدود الدنيا، ويقال اليوم بأن هناك فئة معينة تحاول إستغلال الخبر لصالحها، وكانت الولايات المتحدة من جهتها قد نفت صحة الخبر، وحتى الجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهتها قد نفت بعد مرور عدة أيام على تداولها، وكان لهذا الخبر تأثير كبير على أسواق النفط، أكثر من تأثرها بخبر أوبك” أو السعودية عند إعلان المملكة العربية السعودية خفضاً طوعياً بمقدار مليون برميل يومياً، وهناك من يطرح السؤال التالي : ترى ما دور إيران في أسواق النفط العالمية إذا تم فعلاً التوصل إلى إتفاق نووي ورفع الحظر عن إيران؟ ويقال بأن الأسواق تتأثر بالمجهول أكثر من المعلوم هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الأتفاق الأميركي ـــ الإيراني في الحقيقة يعد مهما ومؤثراً إنطلاقا من قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية النفطية فهي بلد نفطي كبير، وستنتج كميات كبيرة إذا رفع عنها الحظر والعقوبات الجائرة، وتوقع كثيرون قيام أوبك بخفض الإنتاج في أجتماعها الأخير، ومن ثم فإنهم جهزوا تجارتهم وأستثماراتهم على هذا الأساس، ولما لم يحصل جاء الخفض السعودي بديلاً عن ذلك، يعني جاء وكأنه متوقعاً لأنه حل محل خفض أوبك، كما أن الخفض منع أسعار النفط من الأتخفاض إلى الستينيات، بينما خبر إيران جاء فوق ذلك، فخفض الأسعار ويبقى التعامل مع بيانات الجمهورية الإسلامية الإيرانية النفطية يعد صعبا للغاية، وبشكل عام فإن بيانات شركات المراقبة متناقضة، وما تنشره وسائل الإعلام قد يكون أقل مما تنتجه وتصدره إيران لأنها تعتمد على البيانات الإلكترونية لأجهزة التتبع الإلكترونية المركبة في حاملات النفط، بينما تقوم كثير من حاملات النفط الإيرانية وغيرها ممن يحمل النفط الإيراني بإطفاء أجهزة التتبع الإلكترونية والمراقبة من خلال الأقمار الصناعية الأميركية، كما أن هناك نفطاً إيرانياً يباع على أنه نفط دول مجاورة، كما يصعب تتبع الشحنات البرية من النفط والمنتجات النفطية إلى الدول المجاورة بخاصة باكستان، ألتي تعاني أزمة طاقة خانقة، نتج منها إعتماد كبير على التهريب من إيران بسبب فارق السعر لأن أسعار المنتجات النفطية في إيران من الأرخص في العالم، أضف إلى ذلك أن الحكومة الإيرانية توقفت منذ زمن عن تقديم بيانات الإنتاج لمنظمة “أوبك”، وقد تكون أدق بيانات هي بيانات المخزون العائم لأنه يمكن مراقبته عن بعد بسهولة، كما أن تقرير أوبك الشهري يقول إن متوسط إنتاج إيران يبلغ نحو 2.5 مليون برميل يومياً، وفقاً لشركات المراقبة، هذا الرقم مشكوك فيه لأنه لم يتغير منذ فترة طويلة، وهذا ليس من طبيعة إنتاج النفط في أية دولة، وتبقى تفيد البيانات المنشورة بأن صادرات إيران تراوحت ما بين 800 ألف برميل يومياً إلى 1.6 مليون برميل يومياً، هذه البيانات مشكوك فيها أيضاً للأسباب المذكورة أعلاه، أضف إلى ذلك إلى أن المخزون العائم قد يرفع الصادرات من دون زيادة الإنتاج، هناك أدلة عديدة تفيد أن إنتاج إيران أكبر مما ينشر في تقارير أوبك “، وصادراتها أعلى مما ينشر، بخاصة أن واردات بعض الدول الأجنبية من بعض الدول المجاورة لإيران، أكبر من صادرات تلك الدول، وتنتج إيران حالياً وتصدر بأقصى طاقتها الإنتاجية، خصوصاً بعد أن حصلت على الضوء الأخضر من إدارة بايدن بتصدير النفط إلى أوروبا التي وصل إليها بشكل علني، ومنذ قدوم إدارة بايدن للبيت الأبيض، وقعت في دوامة، لذا لا تريد تطبيق العقوبات التي أعادها الرئيس ترمب على إيران حتى لا تنسحب الأخيرة من المفاوضات حول برنامجها النووي في فيينا، بعبارة أخرى أقولها كمراقب ومتابع للشأن الإيراني، أن إيران أستطاعت التوسع في تجارتها النفطية عالمياً لمعرفتها أنها تستطيع أن تضغط على إدارة بادين عن طريق الإنسحاب من المفاوضات، مع مرور الزمن تطورت قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تخصيب اليورانيوم، وتعززت علاقاتها مع روسيا والصين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ومن ثم فليس من صالحها أن تعود للأتفاق القديم الذي وقع في عام 2014، كما أنها تحصل على عائدات النفط بطريقة أو بأخرى، وتستطيع الحصول على عائدات البنزين والغاز والكهرباء الذين تصدرهم إلى العراق بطرق مختلفة، على الرغم من الحظر الأميركي والعقوبات الدولية الجائرة، إذاً ليس لها حافز للعودة إلى الأتفاق السابق، أضف إلى ذلك أن هناك فئات متنفذة تستفيد من الحظر الأميركي إذ تسيطر على تجارة النفط من جهة، وأغلب ما تستورده إيران من جهة أخرى وتحقق أرباحاً طائلة، ومن ثم فليس من صالحها أنتهاء الحظر، أو قيام إيران بأية علاقات تجارية رسمية مع دول أخرى، أية علاقات رسمية تعني إنخفاض تدفق الأموال إلى هذه الفئات، وإذا حصل إتفاق بين الولايات المتحدة الأميريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفع الحظر والعقوبات، فإن هذا لن يؤثر فعلياً في أساسيات أسواق النفط لأن إيران تنتج بطاقتها القصوى وتصدر بطاقتها القصوى، وأنخفاض المخزون العائم بأكثر من النصف خلال الأشهر الـ12 الماضية، وليس هناك إلا نحو 4 ملايين برميل يومياً، ثلثها من المكثفات، كما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تعطي خصومات كما تفعل تحت العقوبات، وهذا يعني إرتفاع ملحوظ في أسعار نفطها، الأمر الذي يخفض الكمية المطلوبة منه، وإذا رفع الحظر وتدفقت الإستثمارات على إيران فإن إنتاج النفط سيزيد، ولكن هذا سيستغرق وقتاً، والزيادات الكبيرة تحتاج إلى عام ونصف عام إلى عامين على الأقل، حتى هذه الزيادات لن تخفض الأسعار لأنه في ذلك الوقت سيزداد الطلب العالمي على النفط، وسيرحب العالم بهذه الزيادات الإيرانية وفي نهاية المطاف فأن إيران هي المستفيد.
المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات