وكالة تليسكوب الاخبارية
قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن الانتخابات النيابية المقبلة ستجري في الفترة الممتدة ما بين 10 تموز و 10 تشرين الثاني من العام المقبل 2024، أي بعد نحو 13 شهرا.
وأضاف خلال جلسة حوارية في الجامعة الأردنية، الأربعاء، أن فرصة الشباب في المشاركة بالحياة السياسية أصبحت أكبر بعد إجراء التعديلات الدستورية والتشريعية المتعلقة بتحديث المنظومة السياسية.
وقال الخصاونة إن القدرات والإمكانات الموجودة لدى شبابنا والتَّعديلات الدستوريَّة والتَّشريعيَّة الأخيرة تؤهِّلهم ليكونوا في مواقع صنع القرار، سواء من حيث تخفيض سنّ الترشيح للانتخابات أو من خلال تحديد نسب لوجودهم في الأحزاب والمواقع القياديَّة فيها.
وأضاف أن الشَّباب عليهم مسؤوليَّة المشاركة في الحياة السِّياسيَّة باعتبارهم محرِّك التَّغيير، ونتطلَّع إلى تجاوز نسب المشاركة المتدنِّية التي شهدناها في السَّابق.
وأشار إلى أن هناك 27 حزباً صوَّبوا أوضاعهم فيما يتعلَّق بدخول الشَّباب والمرأة إليها بنسبة 20% لكل منهما، ما يُعطي الشَّباب فرصة للمشاركة بفاعلية في الانتخابات المقبلة.
وبين أن الوثائق المرجعيَّة لمسارات التَّحديث الثَّلاثة التي تمَّ إطلاقها مع مطلع المئويَّة الثَّانية للدَّولة الأردنيَّة توفِّر بيئة ممكِّنة للشَّباب وتساعد على تفعيل دورهم.
وقال إن “الموارد المحدودة والتحدِّيات التي واجهها الأردن أصابت الشَّباب بالإحباط، لكن شبابنا لا ييأس، والإفراط في الوعود أدَّى إلى فجوة في الثِّقة بين الشَّباب وجميع فئات المجتمع وبين مؤسَّسات الدَّولة، ونسعى لاستعادة هذه الثِّقة”.
ولفت إلى أن الأردن تعرَّض في السَّابق لتهديدات وجوديَّة منذ عقود وخرج منها أكثر صلابة من منطلق إيمانه بقدرات مواطنيه، ولدينا اليوم قدرات شبابيَّة وطاقات قادرة على تجاوز كلِّ المصاعب.
وتابع “لدينا الكثير من الطَّاقات الكامنة لم توظَّف بالشَّكل السَّليم؛ بسبب عدم التَّوفيق في اتِّخاذ القرارات السَّليمة والاجتهادات أحياناً، ونسعى لتوظيف هذه الطَّاقات بشكل أفضل وبما يخدم المصلحة الوطنيَّة، ولدينا قصص نجاح عديدة لشباب أردنيين في مجالات الابتكار تدلّ على أنَّ لدينا طاقات كبيرة وبأنَّ الشَّباب هم أداة التَّغيير.”.
وشدد على أنه لن يتم التهاون مع أي ممارسة تضيِّق على العمل الحزبي، وهناك نصوص تشريعيَّة تمنع التعرُّض لأيِّ شخص يمارس أيَّ نشاط حزبي.
وأكد أن الدَّولة الأردنيَّة برمَّتها، وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ وليِّ العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني تقف خلف كسر المحظورات التي كانت سائدة في العمل الحزبي وتهدِّد الانتماء للأحزاب السياسيَّة.
وقال إن رؤية التَّحديث الاقتصادي طموحة وواقعيَّة وتتضمَّن مستهدفات طموحة وقابلة للتحقُّق لكنَّها صعبة في الوقت ذاته، مثل رفع نسبة النموّ الاقتصادي إلى (5.5%) وتوفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات، واستقطاب استثمارات بقيمة (41) مليار دينار خلال هذه المدة، منوها بأنها “عابرة للحكومات” كونها ممتدَّة لعشر سنوات، وهي متكاملة ومتلازمة.
وأضاف أن مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي طموحة، وإذا ما تحقَّقت نسبة (70 – 80 %) منها هذه المستهدفات فهذا إنجاز ونجاح.
وجدد التأكيد على أن خارطة تحديث القطاع العام لن تمسّ الحقوق الوظيفيَّة للموظفين في القطاع العام ولن يتمّ تقليص أعداد أو تسريح موظَّفين بأي شكل من الأشكال.
وأوضح أن عمل (ديوان الخدمة المدنيَّة) الذي سيتمُّ تغيير اسمه وتطوير دوره ليصبح (هيئة الخدمة والإدارة العامَّة)، سينتهي مع نهاية العام الحالي.
وتابع “ذاهبون باتجاه إلغاء وزارة التَّعليم العالي والاكتفاء بمجلس للتَّعليم العالي، وتطوير التخصُّصات في الجامعات لغايات مواءمتها مع متطلَّبات سوق العمل”.
وأكد أن المشاركة السِّياسيَّة الفاعلة والانتظام الحزبي هو طريق الشَّباب لتولِّي المواقع القياديَّة.
واعتبر أن فكرة الإحساس بالكرامة الوطنيَّة تجلَّت بشكل مبهر خلال فرحة الأردنيين العفويَّة والصَّادقة بعقد قِران سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد، وسموّ الأميرة رجوة الحسين.
وأطلق رئيس الوزراء سلسلة حوارات مع الشباب الأردنيين تحت عنوان: (رؤى التحديث: الشباب محور الاهتمام)، باللقاء الحواري الأول الذي يقام في الجامعة الأردنية.