وكالة تليسكوب الاخبارية
عبرت دولة الاحتلال عن غضبها من تحويل الولايات المتحدة مبلغ 223 مليون دولار إلى وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين– الأونروا، زاعمة أن هذا الدعم يأتي رغم التحريض ضد الاحتلال في مدارس الأونروا.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن ميزانية الدعم الأمريكية للأونروا ستبلغ 223 مليون دولار هذا العام، بما يزيد بمقدار 16 مليون دولار عن 2022، ما يؤسس فعليا لمكانة واشنطن كأكبر مانح للأونروا، بعد أن أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تمويل الوكالة، في حين أنه منذ بداية ولاية الرئيس الحالي جو بايدن حولت الولايات المتحدة لها قرابة مليار دولار.
دانيال أديلسون، مراسل صحيفة “يديعوت أحرونوت” في نيويورك، ذكر أن “الإعلان الأمريكي عن الدعم غير المسبوق للأونروا يأتي رغم تصريحات مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف ضد المنظمة الأممية، في حديثها مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، حين قالت إن وزير الخارجية على علم بالتقارير المستمرة عن التحريض على العنف في مدارس الأونروا”.
وزعم أن “دعم الأونروا من الولايات المتحدة بهذه الطريقة يأتي عقب صدور تقرير مشترك عن منظمة UN Watch ومعهد البحوث والسياسات IMPACT-se ، الذي يبحث ويحلل محتوى الكتب المدرسية في جميع أنحاء العالم، ووجد أن معلمي ومدارس الأونروا يدعون بانتظام لقتل اليهود، كما تقوم نفس المؤسسات التعليمية بإنشاء مواد تعليمية تمجد المقاومة، وتشيطن الإسرائيليين، وتحرّض على معاداة السامية، ويتم تشجيع أطفال هذه المدارس للتضحية بدمائهم، وتحرير القدس”.
وأشار إلى أنه “كجزء من التدريبات النحوية، وتمارين الإملاء لتعلم اللغة العربية، فإن مفرداتها تحتوي على جمل حول “المجاهدين” ضد “المحتل”، والالتزام بـ”تحرير” فلسطين”.
وختم بالقول إنه “كجزء من المنهج الدراسي الخاص بمدارس الأونروا، يتم توجيه الطلاب الفلسطينيين لتسمية المدن داخل فلسطين المحتلة بأنها مدن عربية، فيما تشجع الكتب المدرسية نظريات المؤامرة ضد إسرائيل المسماة “الاحتلال الصهيوني”، الذي ينتهج سياسة رسمية تتمثل في محو الهوية الفلسطينية، وسرقة وتزوير التراث الفلسطيني، ومحو التراث الحضاري للقدس”.
يتجاهل التحريض الإسرائيلي على الأونروا ومدرسيها ومناهجها في حقيقته أن الدعوات لمقاومة الاحتلال تنسجم مع المبادئ الدولية وشرائع الأمم المتحدة، التي أكدت ضرورة إزالته من الأراضي الفلسطينية، فضلا عن كون التحريض الإسرائيلي على المعلمين الفلسطينيين يعدّ إمعانا بمحاربة حرية التعبير عن الرأي، ومحاولة حجب الحقيقة.
في الوقت ذاته، فإن الأمم المتحدة مطالبة بألا تستجيب لدعوات الاحتلال التحريضية ضد المعلمين الفلسطينيين والأونروا بشكل عام، لأن هذه المنظمة الدولية أقيمت بالأساس لرعاية شؤون اللاجئين الذين شردهم الاحتلال، وهجّرهم عن أراضيهم، ما يجعله لا يمتلك الحق والصلاحية لمحاربة الأونروا، بل إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، وحينها تنتهي المشكلة.