تعليقي على الاسئلة التالية التي طرحها الدكتور محمد فرحات …
أسئلة مشروعة وبالعامية أمام دولة الرئيس
وكالة تليسكوب الاخبارية – بقلم الكاتب د. هايل الدعجة
شو صار بالناقل الوطني ومحطة التحلية في العقبة؟/كي لا نعطش!
شو صار بالمدينة الجديدة؟ وما هو النموذج الذي سيسير المشروع وفقا له؟/لجذب رؤوس الأموال وإنعاش إقتصادنا
شو صار بالخطة التنموية لشركة تطوير وادي عربة؟/ مشاريع زراعية، مشاريع صناعية، مشاريع طاقة، مشاريع سياحية
ما هو تقدم سير العمل بمدننا التنموية والصناعية؟/ جذب الصناعات والمشاريع الحيوية للمحافظات
ما هو تقدم سير العمل بخطط شركات التطوير الحكومية؟
ماذا حصل على مشاريع إستكشاف وتعدين العناصر الأرضية النادرة والخامات الاقتصادية (سيليكا، ديوتومايت، ذهب، ليثيوم، … إلخ)؟
ما هو تقدم سير العمل بملف إستكشاف النفط في حقول السرحان وغيرها؟
ما هو تقدم سير العمل بخطة وزارة الزراعة بالأمن الغذائي الوطني ومشاريع تطوير وتأجير أراضي زراعية شرق المملكة؟
ماذا هو الجديد على مدينة وعد الشرق لتعدين وتصنيع فوسفات وغاز الريشة، وإطلاق شركة مساهمة وطنية عامة؟
ما هو الجديد على فكرة مدينة المغتربين الذكية وتسخيرها لجذب رؤوس الأموال والعقول والخبرات؟
ما هو الجديد على ملف الإدارة المحلية بالمحافظات وتمكينها تنمويا وإقتصاديا، وتعزيز وإسناد مجالس بلدياتها واللامركزية؟
يوجد الكثير يا دولة الرئيس وفريقك الوزاري الموقر… وننتظر نحن كمواطنين تقارير تقدم سير العمل كما أمر جلالة الملك في آخر لقاء مع مجلسكم الموقر… فإن غياب المعلومة في هذا الخصوص تقلق المواطن والمستثمر والجميع.
اما تعليقي فكان على النحو التالي :
لماذا لا يتبنى بعض اعضاء مجلس النواب هذه الاسئلة ويقومون بتوجيهها الى الحكومة تماهيا مع دورهم الرقابي ، وذلك بالتنسيق مع الدكتور محمد فرجات الذي بات يشكل مرجعية مهمة في العديد من القضايا التنموية والاقتصادية ..؟.
وان من الاشياء التي يفترض اقتراحها لتطوير اداء مجلس النواب الرقابي وانضاجه وتفعيله .. ان تكون هناك مراجعة للبيانات الوزارية للحكومات وما تنطوي عليه من وعود وشعارات حول خططها واستراتيجياتها التي وعدت بتنفيذها .. كأن يتم الاتفاق على فترة زمنية معينة يحددها مجلس النواب يتم خلالها مراجعة هذه البيانات وماذا تحقق منها .. وذلك بحسب الاطر الزمنية التي يفترض بالحكومات تنفيذ مشاريعها ووعودها خلالها ..
خاصة ان حصول الحكومات على ثقة المجالس النيابية يأتي وفقا لهذه البيانات .. التي يفترض ان تمثل مرجعية لهذه المجالس لمراقبة اداء هذه الحكومات ومحاسبتها ومساءلتها عن تقصيرها .
مع ملاحظة ان تقارير حالة البلاد السنوية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي .. تمثل هي ايضا مرجعيات وطنية يمكن لمجلس النواب الاستئناس بها للوقوف على اداء الحكومات حيال الكثير من المشاريع والبرامج والخطط والاستراتيجيات التي وضعتها ووعدت بتنفيذها ..
ولنعترف ان مشكلتنا تكمن بغياب الرقابة والمتابعة .. حتى بات المنصب الحكومي والرسمي اشبه ما يكون بنزهة ( شمة هوا ) او فرصة يستثمرها البعض في تحقيق مصالحه الخاصة .. معتمدا بذلك على غياب المحاسبة او المساءلة عن ادائه ..
وهذا ما على الاحزاب في الحقبة الحزبية الجديدة تبنيه والتنبه له والسعي لمحاولة تطبيقه كجزء من سياساتها وبرامجها الحزبية