*خلال ندوة لفرع “العمل الإسلامي” في المفرق.. السقا: ما معنى أن ثلثين الناخبين في الأردن لا يعلمون دوائرهم الانتخابية حتى اليوم*.
*الخوالدة: الأحزاب أمام مسؤولية إقناع المواطن ببرامجها لمعالجة ما يمر به الوطن من تحديات*
*اليماني: ضرورة أن يكون هناك مناخ إيجابي يعزز الثقة الشعبية بالمشاركة في الحياة السياسية والحزبية*
وكالة تليسكوب الاخبارية
اقام فرع حزب جبهة العمل الإسلامي في المفرق ندوة سياسية بعنوان “مستقبل التحديث السياسي في الأردن قانون الانتخابات والأحزاب”، شارك فيها الأمين العام لوزارة التنمية السياسية الدكتور علي الخوالدة والمهندس وائل أكرم السقا نائب الأمين العام للحزب.
وأكد نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا أن المعيار في نجاح قانون الانتخابات هو التطبيق على أرض الواقع وليس نصوص هذا القانون فقط، وأن تقف الدولة من الأحزاب على مسافة واحدة مشيرا لحالة التدخل الرسمي فيما يسمى بهندسة الأحزاب وتسهيل حراك بعض الأحزاب في الجامعات والمحافظات وحجز القاعات العامة أو تنفيذ نشاطات عامة خلافا لأحزاب أخرى، كما أكد ضرورة معالجة فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة والبرلمان وصندوق الانتخابات لتشجيع المواطن لا سيما الشباب على المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية في ظل ما جرى سابقا من تدخل في مسار الانتخابات والتضييق على الكوادر الحزبية.
واضاف السقا ” ما معنى أن ثلثين الناخبين في الأردن في عمان واربد لا يعلمون دوائرهم الانتخابية حتى اليوم”، مؤكدا ضرورة وجود مناخ إيجابي من الحريات العامة وحرية العمل السياسي والحزبي والنقابي، وترجمة التصريحات حول تشجيع العمل الحزبي على أرض الواقع، كما أشار إلى حرص حزب جبهة العمل الإسلامي على تقديم برامج وطنية عملية تجاه ما يمر به الأردن من تحديات وتقديم الرؤية الإقتصادية للأردن 2030 وقبل ذلك مشروع أردن الغد رغم حالة عدم التعاطي الرسمي بإيجابية تجاه هذه المشاريع وما تتضمنه من حلول من شأنها المساهمة في معالجة ما يمر به الأردن من أزمات، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية وتفاقم مشكلات الفقر والبطالة وتفشي حالة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
وأشار السقا إلى ما يشكله إقرار القائمة الوطنية ونسبة العتبة للقوائم الانتخابية و من إنجاز في قانون الانتخابات الجديد وأهمية أن يستند المواطن في اختيار من يمثله في البرلمان إلى ما يقدمه من برامج وإلى الكفاءة والنزاهة.
وأشار الأمين العام لوزارة التنمية السياسية الدكتور علي الخوالدة خلال الندوة إلى أن الأردن يمر أمام مرحلة جديدة مختلفة من الحياة السياسية وتلبي طموح العاملين في العمل السياسي والحزبي، ضمن مسار التحديث السياسي برعاية ملكية وما جرى من الوصول إلى قانون الأحزاب الجديد وقانون الإنتخابات الجديد الذي يمثل حجر الأساس في تطوير الحياة السياسية.
وأكد الخوالدة أن الأحزاب تمثل أساس الحياة الديمقراطية وتشكيل الحكومات البرلمانية، مشيرا إلى المجالس النيابية الحالية تعاني من العمل النيابي الفردي، مما يتطلب الوصول إلى عمل حزبي منظم برامجي يقدم حلولاً للتحديات التي يمر بها الوطن ، كما أشار إلى أهمية ما تضمنه قانون الانتخابات الجديد من القائمة الوطنية الحزبية وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في عمليات الترشيح، والتوسع في القائمة الوطنية الحزبية للوصول إلى برلمان حزبي.
وأشار الخوالدة إلى أن الأحزاب أمام
مسؤولية إقناع المواطن ببرامجها نحو تطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع ضرورة العمل على تغيير ثقافة الموطن وتعاطيه تجاه السلوك الانتخابي وتجاه والحياة السياسية مما يتطلب من الأحزاب والمؤسسات جهد لتغيير ثقافة الانتخابات لدى المواطن ليكون الاختيار على أساس البرامج والكفاءة.
وأكد رئيس فرع الحزب في المفرق المهندس علي اليماني في كلمة ترحيبية له على ضرورة إنجاز إصلاح سياسي حقيقي يكون مدخلاً للإصلاح الشامل في مختلف المجالات وصولاً لدولة العدل والقانون والمواطنة والحريات العامة والرفاه الاجتماعي، مؤكدا تمسك الحزب بنهج الشراكة الوطنية والوسطية والمشاركة ، مع ضرورة أن يكون هناك مناخ إيجابي يعزز الثقة الشعبية بالمشاركة في الحياة السياسية والحزبية والمساهمة في رفعة الوطن والنهوض به في وجه ما يمر به من أزمات جسيمة .