أولى جلسات «استثنائية البرلمان» تنطلق اليوم

وكالة تليسكوب الاخبارية
تنطلق اليوم أعمال الدورة البرلمانية الاستثنائية، حيث تشهد قبة البرلمان أولى جلسات الدورة الاستثنائية، التي تضمن جدول أعمالها تلاوة الإرادات الملكية السامية، المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق الثالث عشر من أيار سنة 2023 ميلادية، ودعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من اليوم الأحد، ويتضمن إعلام الهيئة المستقلة للانتخاب للمجلس بأن محمد علي العكور والحاصل على أعلى الأصوات، ومن القائمة الفائزة ذاتها والتي تلي صاحب المقعد الشاغر عن الدائرة الثالثة/ محافظة إربد، الذي شغر بوفاة النائب يسار الخصاونة يلي ذلك حلف اليمين الدستورية من قبل العكور ليكون عضوا في المجلس، سندا لأحكام المادة (80) من الدستور.
كما أدرج على جدول الأعمال كتاب رئيس مجلس الأعيان، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022 (المعاد من المجلس نفسه).
بالإضافة لإدراج كتاب رئيس الوزراء، المتضمن مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وكتاب رئيس الوزراء، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، وكتاب رئيس الوزراء، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023.
الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد في دورة استثنائية تضمنت 8 مشاريع قوانين، الابرز بينها مشروعا قانوني المعدل لقانون السير، والجرائم الإلكترونية لعام 2023.
وقد حظي معدل قانون السير باهتمام واسع في الشارع الأردني لتغليظه العقوبات على مخالفي قواعد السير، وتركيزه على مخالفات قطع الاشارة حمراء واستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، والتدخين في المركبات العمومية.
وأضيفت في مشروع القانون مركبات لا تتطلَّب ترخيصاً كسيَّارات الأطفال، إضافة إلى المركبات غير المسموح لها بالسَّير على الطريق كالمركبة المصمَّمة لأغراض محدَّدة للعمل داخل الأماكن والسَّاحات المغلقة والمسارات الخاصَّة خارج الطَّريق، أو في ميادين مخصَّصة لها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ومنحت التَّعديلات صلاحيَّة حجز المركبة أكثر من (48) ساعة، إذ أصبحت مدَّة الحجز من (24) ساعة إلى (30) يوماً وفق السُّلطة التَّقديرية لحالة المخالفة وأنواعها. كما أعطت صلاحيَّة لمدير الأمن العام بحجز المركبة لمدة أسبوعين ومحدَّدة بنوع المخالفات.
وغلظ مشروع القانون عقوبة القيادة بسرعة، إذ أصبحت مخالفة القيادة بسرعة عالية لأكثر من (50) كلم عن السُّرعة المقرَّرة بالحبس من شهر إلى (3) أشهر وغرامة ماليَّة مقدارها (100) دينار، مع مضاعفة الغرامة إذا تكرَّرت المخالفة خلال العام.
وعالج المشروع موضوع المواكب التي تسير على الطُّرقات أثناء الاحتفالات، إذ تضمَّنت المخالفة غرامة ماليَّة تتراوح ما بين (50) إلى (100) دينار بعدما كانت (30) ديناراً.
كما تمَّ منح أفراد الأمن العام بموجب مشروع القانون صلاحيَّة إجراء فحص الكحول والمخدِّرات في حالات توقيف السائق.
ومنح مشروع القانون صلاحية للوزير ومدير الأمن العام وقف العمل بالرُّخصة لأسباب تتعلَّق بوثائق وبيانات كاذبة، وحادث مفتعل أو مقصود نتيجة إهمال جسيم أدَّى إلى وفاة أو إعاقة، أو القيادة تحت تأثير المخدِّر، إضافة إلى صلاحيَّة عدم إصدار رخص قيادة بسبب مخالفات جسيمة كالقيادة بدون رخصة والقيادة دون رخصة لا تخوِّله.
وأحالت الحكومة، أمس، إلى مجلس النواب، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، بعد أن اقرهما مجلس الوزراء.
ومن المتوقع أن يحيل المجلس مشاريع القوانين المعروضة عليه إلى اللجان المختصة لمناقشتها مع الجهات المعنية قبل إعادتها إلى المجلس للتصويت عليها تحت القبة.