وكالة تليسكوب الاخبارية
قدر نقيب تجار الالبسة والاقمشة سلطان علان حجم التجارة الالكترونية في المملكة بنحو 239 مليون دينار سنويا مشيرا الى ان نحو 94 مليون دينار ضرائب ضائعة.
وفسر علان ان حجم التجارة الالكترونية تنامى بشكل ملحوظ خلال السنوات الاخيرة لافتا الى نحو 94 مليون دينار ضرائب لايتم تحصيلها من هذه التجارة بسبب الاعفاءات المقدمة لديها على خلاف التجار والمستوردين الذين يقومون بدفع ضرائب ورسوم والتزامات تترتب عليهم.
وجدد علان مطالبه بالعمل على تنظيم الوسطاء الالكترونيين من خلال ربط الوسطاء بمديرية منفصلة خاصة بالتجارة الالكترونية يتم من خلالها منح التراخيص وتضمن وجود رقم ضريبي وحساب بنكي لتسديد الدفعات مع ضرورة وضع ضوابط للوسطاء الالكترونين الذين انشتروا بشكل ملحوظ خلال الاونة الاخيرة.
ولفت علان الى ان نحو 55% من حجم تجارة الالبسة في المملكة هي لصالح التجارة الالكترونية مطالبا من الجهات المعنية وضع ضوابط لهذه التجارة بدأ من المستورد مرورا بالوسيط وانتهاء بالمستهلك.
وفق دراسة اعدتها غرفة تجارة عمان، خلال وقت سابق اوصت بوضع ضوابط جديدة على الطرود البريدية القادمة إلى السوق المحلية كونها باتت تشكل تحدياً كبيراً لمثيلاتها التقليدية، ما سيسهم في انعاش حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية، ودعم القطاعات التجارية والخدمية التي تأثرت من تبعات جائحة فيروس كورونا.
ورأت الدراسة أن الشركات الاجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الاول من التجارة التي تجري عبر الطرود البريدية، على حساب الشركات المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوماً وضرائب على مستورداتها من البضائع وتكاليف تشغيلية كأجور المحال ورواتب الموظفين وغيرها.