وكالة تليسكوب الاخبارية
أضافت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، تعديلات جوهرية على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بعد مناقشتها اليوم مشروع القانون.
وبحسب التفاصيل فإنه جرى منح القضاء إمكانية إصدار الحكم بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين بخلاف قرار النواب الذي قيد القضاء بأن يكون حكمه بالحبس والغرامة معا.
فيما وخفضت قانونية الأعيان الغرامة في المادة 16 المختصة بجرم اغتيال الشخصية بحيث أصبح الحد الأدنى للغرامة 5 آلاف والحد الأعلى 20 ألفا بعد أن كانت من 25 حدا أدنى و50 ألفا حد أعلى.
وكان مجلس النواب أقر الخميس الماضي، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 بمجمله بعد إجراء بعض التعديلات عليه بعد نقاش موسع للمواد وأجرى بعض التعديلات على بعض مواد القانون.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه ونظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.
وتأتي الأسباب الموجبة “لتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الإلكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة، ولإعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العدلية والإجراءات القضائية للوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة، وتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة”.