د. ماجد الخواجا يكتب: كلنا مع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية باشتراطات

وكالة تليسكوب الاخبارية – بقلم الكاتب ماجد الخواجا
لا أعتقد أن هناك من يقف بشكل عدمي رافضاً لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، إلا فئة قليلة ربما يقيّدها القانون في مواصلة التفاهة والتكسّب أو في تغذية الفتنة والجهوية أو في البحث عن شهرة سريعة زائفة، وهؤلاء ليسوا مجال حديثنا الآن.
القانون عليه عديد من الملاحظات المحقّة والواجب الأخذ بها من أجل مواكبته لكل ما يجري من تطورات في التكنولوجيا الرقمية والفضاء السيبراني، وأيضاً مجاراة ما يدعى بالتحديث السياسي القائم على تشجيع الشباب بالإنخراط في الحياة الحزبية والسياسية وفي التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وبناء هوية سياسية واضحة.
بالتحديد وكيلا يتشعب الحديث، فإن المطلوب على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ما يأتي :
-هناك فحش واضح في حجم الغرامات المترتبة على القانون وهي ليست في طاقة 99% من المواطنين ومقدرتهم على سدادها.
-دمج وازدواجية العقوبات بين الحبس والغرامة تقيّد القضاء وسلطاته في محددات يصعب اتخاذ القرار بموجبها.
-الإحالة المباشرة من قبل الإدعاء العام دون الحاجة لوجود طرف مشتكي تجعل أي إنسان عرضة للمحاكمة.
-عدم التحقق من توافر القصد الجرمي الذي يندرج تحت صلاحيات وسلطة القضاء التقديرية.
-غموض كثير من المصطلحات فضفاضة المعاني التي يمكن التوسّع في استخدامها وتوجيه الاتهامات بموجبها، وهي تتطلب تحديداً واضحاً وصريحاً ومنها ” الأخبار الكاذبة، اغتيال الشخصية، تقويض نظام الحكم، النيل من هيبة الدولة، ذم هيئة رسمية،…. .
-إقحام مصطلحات الذم والقدح والتشهير واعتبارها جرائم إلكترونية، بما يجعلها ادوات مسلطة طيلة الوقت على رقاب ومصير المواطنين مهما كانت نواياهم حسنة.
-التناقض في القرارات الصادرة عن الجهات القضائية استناداً للقانون الذي يتم اتخاذ القرار بموجبه لذات المخالفة أو الجريمة الإلكترونية.
-عدم منطقية المساواة في تعريف الجريمة الإلكترونية بين مجرد تعبير عن الرأي أو الذم والشتم والقدح، وبين جريمة الاحتيال والتزوير وانتهاك الحرمات والإغواء للقاصرين وغير ذلك.
-تقييد القضاء وقراراته وسلطاته التقديرية بعدم المقدرة على استخدام ما تدعى العقوبات المخففة أو العقوبات البديلة والتي اجتهدت الدولة الأردنية على وضعها من أجل تخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح.
-عدم وضوح وغموص تعبيرات الذم والقدح والتشهير ستقيّد حرية التعبير عن الرأي خاصة ما يتعلق بالصحافة والإعلام الاستقصائي، فلا يعد بالإمكان القيام بالاستقصاء عن أية هيئةٍ أو جهةٍ خشية أن ينال المستقصي العقوبة تحت طائلة القانون.
-التأكيد على أن المساواة في الجرم بين التعبير عن الرأي وبين الجرائم الإلكترونية المعروفة عالمياً فيه تعسّف وجور واضح سيحدّ من الحريات الأساسية للمواطنين وإمكانية التغوّل والاستبداد في القرارات الرسمية بشكل خاص دون خوف من رقيب أو راصد.
هذه جملة الملاحظات التي أمكنني وصفها وتحديدها، والتي في حال تم مراعاتها وعدم زجّها في دوامة العقوبات المنبثقة عن القانون، حينها سيصبح القانون اكثر رشاقة وحداثة وإنسانية.