وكالة تليسكوب الاخبارية
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، إن المنظومة التشريعية المتعلقة بحقوق العاملين والعاملات في القطاع الخاص تقع تحت مظلة وزارتي العمل والتربية والتعليم، مشددا على أنه لا يجوز لأية جهة مخالفة الحد الأدنى للأجور.
وأشار خلال اجتماع لجنة المرأة النيابية الذي خُصص لبحث الانتهاكات التي تواجهها المعلمات في المدارس الخاصة، إلى أن الخلل الحاصل في عدم القدرة على حل المشكلة، يتمحور حول خوف وتردد المعلمات من تقديم شكوى، موضحا أن الوزارة تعالج جميع الشكاوى الواردة إليها.
واستعرض الشمالي أعداد الشكاوى التي وردت لوزارة العمل العام الماضي والتي وصلت إلى 1610 شكاوى، فيما بلغت العام الحالي 870 شكوى.
وأقر الشمالي بـ”وجود انتهاكات ومخالفات يرتكبها بعض أصحاب المدارس الخاصة فيما يتعلق بالرواتب”، قائلًا إن هناك كادر تفتيش يتبع الوزارة يقوم بعمله، يوميا في جميع محافظات المملكة.
وبين الشمالي أنه سيتم مع بدء العام الدراسي القادم تكثيف الحملات التفتيشية على المدارس الخاصة، للنظر بمدى عدم التزام أصحاب عمل ببنود العقد الموحد، والحد الأدنى للأجور، وتنظيم تقارير دورية ترسل إلى “الأسرة النيابية“.