وكالة تليسكوب الاخبارية
قال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الزيود، الأربعاء، إن الوزارة تتابع مع الجهات الرقابية ملف نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام للعاملين في المنازل للعمل على استرداد مبلغ 483 ألف دينار من أموال النقابة والتي تم توزيعها على أعضاء الهيئة العامة بمبلغ 3 آلاف دينار لكل عضو.
وأضاف في بيان صحفي أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية كافة وفقا لنتائج التحقيقات التي تقوم به هذه الجهات.
وأكد أن الوزارة حريصة على استرداد الأموال المصروفة كونها أموالا عامة بموجب أحكام التشريعات النافذة.
نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل أحمد الفاعوري، أوضح لـ”المملكة”، أن النقابة استردت أكثر من 35% من إجمالي المبلغ.
وأشار إلى أن الجهود لا تزال مستمرة لاسترداد باقي المبلغ بالتنسيق مع الجهات الرقابية، مبينا أنه تم الطلب من بعض المكاتب المتعثرة عمل تسويات عن طريق الجهات الرقابية على طريق دفعات، والنقابة تنتظر الموافقة.
ولفت إلى أن مصدر الأموال هذه هو عوائد استثمارات نظام إلكتروني كان بكلفة أكثر من 100 ألف دينار يتم استعماله من قبل وزارة العمل ووزارة الصحة والنقابة للفحوصات الطبية، مؤكدا عدم وجود تبرعات من أي جهة.