وكالة تليسكوب الاخبارية
أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، نقلا عن مصادر إسرائيلية وأجنبية مطّلعة، مساء أمس الأربعاء، بوجود اتصالات لإطلاق سراح عدد كبير من المحتجزين والأسرى لدى حركة “حماس” في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله إن الأطراف الضالعة في الموضوع تأمل بإتمام ذلك “في غضون يومين، أو ربما أقل”، وأن الأمر متعلق بالمفاوضات مع “حماس”.
وذكرت الصحيفة أنه لم يُعرف بعد عدد وهويات المحتجزين الذين ستطلق حماس سراحهم، فيما “تتطلّع إسرائيل وقطر إلى تحرير جميع المدنيين المخطوفين”.
وأكد مصدر مطّلع على المحادثات للصحيفة أن هذه هي الخطة المطروحة حالياً على الطاولة، لكن مصادر في إسرائيل قالت إن المحادثات قد تؤدي أيضا إلى اتفاق أقل نجاحاً في نظر إسرائيل، بحيث لا يتم إطلاق سراح جميع المدنيين، فيما تكون إسرائيل مُطالبة بتقديم مقابل.
وبحسب الصحيفة، قد يُطلب من دولة الاحتلال الإسرائيلي القيام بخطوات مختلفة مقابل إطلاق سراحهم، من قبيل إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، والأسرى المسنين والمرضى، أو السماح بتوسيع المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة بما في ذلك الوقود.
وقد يُطلب من إسرائيل اتخاذ هذه الخطوات بشكل مباشر أو غير مباشر. ووُصف إطلاق سراح المحتجزتين الأميركيتين يهوديت ونتالي رعنان، قبل بضعة أيام، بأنه خطوة أحادية من جانب حماس، لكن مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً قال للصحيفة إن فتح معبر رفح في اليوم التالي بغرض إدخال الإمدادات الإنسانية إلى القطاع كان بمثابة مكافأة مقابل الإفراج عنهما.
وترغب تل أبيب في إتمام هذه الخطوة في أسرع وقت ممكن، خشية أن يزيد تعقّد القتال في قطاع غزة من صعوبة إطلاق سراح المحتجزين.
ووفقاً لبعض التقديرات، التي أوردتها الصحيفة، فإن “حركة حماس، لم تستعد مسبقاً لحماية سلامة هذا العدد الكبير من المحتجزين، وعليه فإنها مهتمة بالتوصل إلى صفقة لتقليل عدد الموجودين بين يديها”.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه في حال عدم إطلاق حماس سراح جميع المدنيين، فإنها ستعطي الأولوية لإطلاق سراح العمال الأجانب والنساء والأطفال والمسنين والمحتجزين الذين يعانون من مشاكل صحية.
يذكر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد، أمس الأربعاء، على تعاون قطر مع تركيا لإيجاد حلّ للأزمة في قطاع غزة، ضمن قرارات الشرعية الدولية، معرباً عن استنكاره للتصريحات الإسرائيلية المستفزة التي تقوّض جهود الإفراج عن الأسرى.
وجدّد، في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة، إدانة قطر استهداف المدنيين وسياسة العقاب الجماعي، ورفضها التعامل مع أزمة غزة بازدواجية المعايير، وقال: “لا نجد أصواتاً كافية لرفع الظلم عن أهل غزة، ونشدد على ضرورة إيصال المساعدات، ووقف سياسة التهجير القسري”.
وإذ شدد على أنّ حلّ الأزمة يتطلب تواصلاً مستمراً، والعمل على خفض تدهور الأوضاع، وحشد الجهود الدولية، أشار إلى أن المباحثات بشأن إطلاق سراح الأسرى في غزة مستمرّة، آملاً الوصول إلى نتائج.