وكالة تليسكوب الاخبارية
خفّضت وكالة “موديز”، الجمعة، التصنيف الائتماني لكيان الاحتلال رسمياً، محذّرةً من تخفيض إضافي.
وجاء تخفيض التدريج الائتماني لإسرائيل، متماشيا مع توقّعات مسؤولين اقتصاديين إسرائيليين، كانوا قد قالوا في تصريحات أدلوا بها لوسائل إعلام: “لسنا متفائلين، لكن سنحاول حتى اللحظة الأخيرة منع خفض التدريج”.
وأعلنت “موديز” عن خفض التصنيف الائتماني لتل أبيب إلى المستوى A2 من المستوى A1.
كما أن الوكالة أشارت في تقريرها إلى “نظرة مستقبلية سلبية”، قد تؤدي إلى خفض آخر للتصنيف، وذلك إذا ما تدهور الوضع الأمنيّ والجيوسياسيّ والاقتصاديّ لإسرائيل قريبًا، بسبب الحرب في غزة، أو بسبب فتح جبهة أخرى شماليّ البلاد مع حزب الله.
وأرجعت الوكالة ترجع سبب تخفيض التصنيف إلى تداعيات الحرب في غزة التي تزيد من المخاطر السياسية.
وتوقّعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب.
وذكرت موديز أن “سبب تخفيض تصنيف إسرائيل هو الحرب مع حماس، وتداعياتها التي تزيد من المخاطر السياسية على إسرائيل”.
وشدّدت على أن “تصاعُد الصراع مع حزب الله لا يزال قائما، مما يثير احتمال حدوث تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي”.
ويرى خبراء اقتصاديون أنه يوجد تخوف من إخراج شركات أعمالها من إسرائيل أو تقليص أعمالها خلال العام الحالي.
وفي “إسرائيل”، علّق وزير المالية السابق، أفيغدور ليبرمان، على القرار، مؤكداً أنّه “ليس مفاجئاً، بل نتيجة الخطوات الشعبوية لهذه الحكومة”.
وهاجم ليبرمان حكومة بنيامين نتنياهو، واصفاً إياها بـ”حكومة الخراب”، معتبراً أنّها “تواصل دهورتنا إلى كارثة اقتصادية، تماماً كما أوصلتنا إلى كارثة أمنية في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي”.
ورداً على قرار “موديز”، قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إنّ “خفض التصنيف الائتماني سببه أن إسرائيل في حالة حرب”، زاعماً أنّ “اقتصاد إسرائيل سيعود إلى الارتفاع مجدداً في الوقت الذي ننتصر فيه بالحرب”.
وكانت وكالة “موديز” قد نشرت تقريرا موجها إلى المستثمرين في إسرائيل، في تموز/ يوليو الماضي، وعلى خلفية تشريعات لإضعاف جهاز القضاء، وجاء فيه أنه “توجد خطورة حقيقية من استمرار التوترات السياسية والاجتماعية وستؤثر سلبا على الاقتصاد الإسرائيلي”. وفي موازاة ذلك، حذر مصرفا الاستثمارات “مورغان ستانلي” و”سيتي” من أنه يتوقع “انعدام يقين متزايد بما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية لإسرائيل”.
وفي أعقاب الحرب على غزة، قررت وكالة التدريج الائتماني “ستاندارد أند بورس” بتحويل توقعات تدريج إسرائيل الائتماني من “مستقر” إلى “سلبي”، وذلك على خلفية التغيير في النظر إلى المخاطر الإقليمية في أعقاب الحرب.
كذلك أعلنت “موديز” وشركة التدريج الائتماني “فيتش”، عن تغيير مشابه لطبيعة التدريج الائتماني لإسرائيل، بعد أسبوع من نشوب الحرب على غزة.