وكالة تليسكوب الاخبارية
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل تواصل استهداف ما تبقى من المنظومة الصحية في قطاع غزة، وتعطيل أي قدرة لديها لإنقاذ حياة الفلسطينيين باستمرارها بالقصف المباشر وإطلاق النار على المستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، وذلك بعد دخول حرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد القطاع الشهر الخامس، وطالب بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل بشأن “جرائم الحرب” التي ترتكبها إسرائيل على نحو منهجي وواسع.
وأشار المرصد إلى أنه وثق في الأيام الماضية العديد من الهجمات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة، التي نتج عنها تعطيل العودة الجزئية لعمل المستشفيات، خاصة في مدينة غزة وشمالها، والتي تأتي في إطار هجوم إسرائيل واسع النطاق الذي طال القطاع الصحي بمكوناته المختلفة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وأكد في تقرير جديد له أن فرقه وثقت مقتل المسعف في الهلال الأحمر الفلسطيني محمد العمري، وإصابة مسعفين آخرين بجروح، أحدهما في الصدر والآخر بشظايا في العين، جراء تعرضهما مساء الأربعاء الموافق 7 فبراير لإطلاق نار مباشر من قناصة قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، خلال مهمة عمل لإجلاء جرحى من مستشفيات مدينة غزة إلى منطقة الجنوب، رغم حصولهما على التنسيق الذي تشترطه إسرائيل بشكل مسبق لمرور هذه المهمات.
وأوضح أيضا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بشكل مباشر مبنى التنمية في مجمع الشفاء الطبي في وقت متأخر من اليوم ذاته، ليقتل خمسة من النازحين، مؤكدًا أن الغارات وعمليات القصف الإسرائيلي التي استهدفت المجمع الطبي ومحيطه، بما في ذلك إلقاء منشورات تطالب السكان بإخلاء المنطقة، سيترتب عليها إخراج هذا المستشفى عن العمل وتعطيل أي محاولة لاستئناف عمله، خاصة وأنه كان قد شهد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي هجمات عسكرية إسرائيلية واسعة بالقصف والاقتحام والتدمير المتعمد لمبانيه وأقسامه ومعداته.
وأكد الأورومتوسطي أنه وثق تعرض مستشفى العودة شمالي قطاع غزة للاستهداف مرتين هذا الشهر بالقصف المدفعي وإطلاق النار، مشيرًا إلى أن هذه الاستهدافات تأتي في وقت ما تزال إسرائيل تعرقل فيه وصول الإمدادات الطبية والوقود اللازم لعملها، حتى بالحد الأدنى.
وقال “إن وضع المستشفيات في جنوب وادي غزة ليس أحسن حالاً”، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن القوات الإسرائيلية ومنذ 22 يناير الماضي- تحاصر وتستهدف بإطلاق النار والقذائف مستشفيي الأمل وناصر في خان يونس، وهما شبه معطلين عن العمل، في حين اقتحمت مستشفى الخير غرب مخيم خان يونس، وقتلت عددًا من المرضى والنازحين الذين كانوا داخله، واعتقلت آخرين، وأجبرت البقية، بمن فيهم مرضى، على الخروج وهم في حالة صحية سيئة دون تأمين أي وسيلة خروج آمنة، وأجبروهم على الخروج من بين الدبابات وإطلاق النار.
وأشار كذلك إلى مقتل نازح مساء الخميس الماضي برصاص أطلقته طائرات “كواد كابتر” المسيرة تجاه مستشفى ناصر، بينما كان على سطح المبنى لمحاولة التقاط إشارة الإنترنت للتواصل مع ذويه بعد تقطع السبل بينهم، في وقت لم يكن يشكل فيه أي خطر أو تهديد.
كما تطرق المركز إلى إصابة ممرض بجروح خطيرة برصاص قناصة الجيش الإسرائيلي المتمركزين في محيط مستشفى ناصر، فيما قُتلت قبل يومين طفلة على بوابة المستشفى خلال محاولتها الخروج للحصول على الماء.
وكان مريض أصيب الأربعاء الماضي بعيار ناري وهو على سرير المستشفى، وأصيب مرافقه بعيار ناري آخر أطلقه جنود إسرائيليون.
وحسب رصد الأورومتوسطي فإن قوات الاحتلال اعتقلت الثلاثاء الماضي، المتطوعين في الهلال الأحمر الفلسطيني تامر محمد حسين شاهين وحمدان سامر أبو خاطر، أثناء مرورهما على حاجز عسكري أقيم لإجلاء النازحين من مستشفى الأمل، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية اعتقال أكثر من 100 من الطواقم الطبية، بمن فيهم مدراء ثلاثة مستشفيات وتخفيهم قسرًا منذ اعتقالهم.
وجدد المرصد إدانته الشديدة للانتهاكات الصارخة التي مارستها إسرائيل وما تزال ضد الطواقم الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف، والتي تتمتع جميعها بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، وبخاصة اتفاقيات جنيف، التي تحظر مهاجمة المستشفيات وطواقمها ومركباتها بأي حال من الأحوال، وتنص على وجوب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.
وأوضح أن القانون الدولي الإنساني يحظر مهاجمة عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس، وجعل لها حماية خاصة على قدم المساواة مع المستشفيات، ويوجب احترامها وحمايتها في كل الظروف.
ويشير الأورومتوسطي إلى أنه يخشى أن يكون ما يجري من استهداف وحصار وعرقلة لعمليات المنظومة الصحية هو “عملية إسرائيلية متعمدة لتقويض فرص نجاة وحياة الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية الصحية والطبية، وتأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تواصل ارتكابها منذ 7 أكتوبر الماضي”.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقًا للقانون الدولي، “تشكل كذلك جرائم حرب قائمة بحد ذاتها، وذلك وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.