وكالة تليسكوب الاخبارية
أصدرت وزارة المالية الإسرائيلية، الأربعاء 6 مارس/آذار 2024، أول سندات دولية مقومة بالدولار، منذ اندلاع الحرب على غزة، بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، بالتزامن مع استمرار تراجع المداخيل المالية.
ونقل موقع “غلوبس” المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، عن وزارة المالية قولها إن حجم الطلب على السندات بلغ 38 مليار دولار، أي قرابة 4.75 ضعف قيمة السندات المطلوبة.
ومنذ اندلاع حرب الاحتلال على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ركزت إسرائيل على جمع الديون لتمويل الحرب في السوق المحلية، من خلال السندات الإسرائيلية المحلية.
وتزايدت ديون الاحتلال منذ بداية الحرب، فيما قفز حجم الديون التي جمعها المحاسب العام لوزارة المالية من 1.5 إلى ملياريْ شيكل في الأسبوع الواحد قبل الحرب، حتى 3.5 إلى 4 مليارات شيكل في الأسبوع بعد الحرب (الدولار يعادل 3.6 شيكل).
وتتوقع وزارة المالية أن تجمع أكثر من 200 مليار شيكل (55.5 مليار دولار) لتغطية تكاليف الحرب.
وسبق للمحاسب العام الإسرائيلي، أن أكد أن معظم الديون ستجمعها الدولة عبر السوق المحلية، لكن “بلومبرغ” تقدر أنه سيتم جمع أكثر من 10 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم.
وفي 10 فبراير/شباط الماضي، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، خفض تصنيف مصدري العملات الأجنبية والعملة المحلية لحكومة إسرائيل إلى A2 من A1؛ كما خفضت تصنيفات إسرائيل غير المضمونة بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى A2 من A1، وسط توقعات سلبية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.