وكالة تليسكوب الاخبارية
تابعت كما العديد من الأكاديميين الأردنيين لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم مع الحكومة ، والذي تضمن خطتها لتطوير قطاع التعليم، ورافقها الإعلان الحكومي عن السياسات الجديدة لقبول الطلبة في الجامعات بالإضافة لخطتها في التركيز على مسار التعليم المهني في الأردن تحضيراً لمهن المستقبل.
وهنا نرى الأمل في هذا التعديل لسياسات القبول السابقة التي ساهمت للأسف في تردي جودة مخرجات التعليم العالي في الأردن.. ومن خلال معرفتي بفكر معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة فإنني متفائل إلى حد كبير بنجاح هذه الخطة اذا ما طبقت بالشكل الصحيح.
أما على صعيد تطوير مسار التعليم المهني الذي نادى به جلالة الملك منذ أكثر من عقد من الزمن، فإني أرى جدّية الحكومة والوزارة في ترجمة الخطط التي كانت حبيسة الأدراج في السنوات السابقة، إلا أنه من الضروري بدايةً معالجة تحديات المسار المهني والتقني في الأردن ، وهي تحديات يمكن أن تجدها في العديد من البلدان الأخرى، ولكن قد تكون لها خصائص محددة في هذا السياق في الأردن.
وهنا لا بد من الإشارة لأهم التحديات الرئيسية التي يواجهها مسار التعليم المهني في الأردن، وهي:
· أولاً : الانطباع والتصور الاجتماعي والثقافي الذي يواجهه طلبة التعليم المهني في كثيرمن الأحيان ، هو بشكل عام تصوراجتماعي سلبي . حيث أن الكثير من الناس يرونه كخيار ثانٍ لمن لم يتمكنوا من النجاح في التعليم الأكاديمي التقليدي، وهذا يمكن أن يؤثر سلباً على الالتحاق في هذا النوع من البرامج، لذا لا بد من حملات توعوية تبدأ من المدارس لأهمية هذا النوع من التعليم مصحوباً بقصص نجاح أردنية لطلبة اختاروا هذا المسار من التعليم، وحققوا نجاحات نوعية لم تكن لتتحقق لو أنهم ذهبوا للخيارات التقليدية المتوفرة.
· ثانياً : التمويل والموارد غير الكافية وهو تحدٍ رئيسي آخر. حيث يتطلب التعليم المهني استثمارات كبيرة في المعدات والبنى التحتية والمرافق لتحاكي التطورات الصناعية والتكنولوجية الحديثة في العالم، وهنا قد تجد المؤسسات في الأردن صعوبة في الحصول على التمويل اللازم. لذلك لا بد من تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه وتشجيعه للاستثمار في هذا المجال.
لذا ولمواجهة هذه التحديات، فإنه من الضروري أن يستمر الالتزام الحكومي بشكل مؤسسي وقوي مبني على التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتطوير وتحسين مسار التعليم المهني في الأردن.
وهنا أعتقد أن الدور الذي تلعبه مؤسسة التدريب المهني بحاجة لتعزيز ومراجعة بحيث تُركّز على التعليم المهني وليس التدريب فحسب، بالإضافة لتوسيع صلاحياتها لتشمل العمل على التحديات التي ذكرناها.
فالتعليم المهني سيساهم بشكل أساسي في تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات المهنية المقدمة وتوفير العديد من فرص العمل مما يقلل نسب البطالة التي تنخر في مستقبل شبابنا.
* نائب رئيس جامعة عمان الأهلية