• الدباس : تجديد المذكرة يؤكد عمق العلاقات الأخوية والتعاون بين المملكة ودولة الإمارات
• آل مالك : نسعى إلى مواصلة جهودنا لتعزيز الشراكات مع مختلف دول العالم
وكالة تليسكوب الاخبارية
وقعت وزارة النقل في المملكة الأردنية الهاشمية / الهيئة البحرية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالأحرف الأولى على تجديد مذكرة التفاهم فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية للملاحين في البلدين الشقيقين، إضافة إلى تعزيز سبل التعاون المشترك، وبناء القدرات وتبادل المعرفة والمعلومات في المجال البحري.
ووقع الاتفاقية بأحرفها الأولى عبر تقنية الاتصال المرئي، مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس عمر الدباس عن الجانب الأردني، ومستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري المهندسة حصة احمد آل مالك عن الجانب الإماراتي .
وثمن المهندس الدباس كافة الجهود التي بذلت من اجل تجديد الاتفاقية لأهميتها في تطوير الأعمال في قطاع النقل البحري ، وبشكل خاص اعتماد الشهادات العلمية للكوادر العاملة في خدمات النقل البحري، لافتا إلى حرص الطرفين على فتح مساحات أوسع في المجالات ذات الصلة بالصناعة البحرية، تخدم الأهداف والمصالح المشتركة للنهوض بالتعليم والتدريب البحري لأطقم السفن والبواخر.
واكد المهندس الدباس عمق العلاقات الثنائية الوثيقة وروابط الأخوة بين البلدين الشقيقين، والتي تحظى برعاية واهتمام القيادتين الحكيمتين لجلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حفظهما الله، والحرص على تعزيز التعاون بشكل مستمر في مجال الصناعات البحرية، مشددا على أهمية رفع مستوى التنسيق البيني إلى اقصى الحدود خدمة لمصالح البلدين المشتركة، وبما يخدم تحقيق الأهداف الخاصة بتطوير الصناعة البحرية على المستوى الدولي وفقا لاشتراطات الأمن والسلامة، وحماية البيئة البحرية و تطوير قدرات العنصر البشري والتنمية المستدامة.
ولفت المهندس الدباس اللي أن الهيئة البحرية الأردنية وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من وزيرة النقل الأردنية المهندسة وسام التهتموني، تقف على أدق تفاصيل عمليات التعليم والتدريب البحري، وتتابع تطوره ومواكبته لأفضل الممارسات العالمية، من خلال مؤسسات التعليم والتدريب البحري في المملكة، كما هو الحال في دولة الإمارات العربية، بما يضمن مخرجات تعليم و تدريب بحري عالية الكفاءة، وترفد القطاع بالكفاءات البشرية الأردنية المؤهلة والمحترفة التي اثبتت وجودها على الصعيد الوطني والإقليمي الدولي.
وبين أن صناعة النقل البحري تعتبر الدعامة الرئيسة التي ترتكز عليها البرامج التنموية للدول، ولهذا تعمل الهيئة مع كافة الشركاء لتطوير القطاع بكافة مجالاته التنظيمية والتشريعية تحقيقا للرؤى الملكية السامية، وتنفيذا للخطط والبرامج الحكومية وفق استراتيجية طويلة المدى حتى عام 2030 لتطوير القطاع بكافة أنماطه ونشاطاته.
بدورها أكدت المهندسة آل مالك أهمية هذه المذكرة في تنمية المعرفة العلمية والتكنولوجية في المجال البحري، ودعم المصالح المشتركة عبر تبادل التقنيات والخبرة والمعلومات والموارد البشرية، لافتة إلى عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وضرورة استثمارها لمزيد من الإنجازات في مختلف المجالات، لا سيما الصناعة البحرية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصادات الوطنية.
وقالت المهندسة آل مالك : “نسعى دائما إلى مواصلة جهودنا الرامية إلى تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات الصلة وفي مختلف دول العالم، وذلك إيماناً بأهمية هذا النهج في تحقيق مختلف أهدافنا المتمثلة في تطوير القطاع، وهو ما يساهم في دعم مسيرة الدولة في إنجاز التنمية الاقتصادية المستدامة وريادتها العالمية وصولا إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071”.
وأعربت آل مالك عن سعادتها بالتعاون مع وزارة النقل في الأردن، والهادف إلى فتح آفاق جديدة في العلاقات المثمرة واستكشاف الفرص التي تحقق المزيد من النتائج الإيجابية للبلدين الشقيقين، مؤكدة أن قطاع النقل البحري في حاجة كبيرة إلى تبادل الخبرات والمعرفة والتعاون البنّاء من أجل توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للنهوض به إلى مستويات متقدمة تلبي طموحات القيادة الرشيدة، وتواكب التوجهات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي الذي يعد رافدا رئيسا للتنمية المستدامة.
ويأتي التوقيع بالأحرف الأولى على تجديد مذكرة التفاهم، تمهيدا لمرورها بالأطر الرسمية لتوقيعها بشكلها النهائي قريبا، في إطار رغبة البلدين الشقيقين في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها، وضمانا لكفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن التابعة للجانبين وأهليتهم للقيام بمهامهم، ولبلوغ المعايير المثلى للسلامة البحرية وحماية الممتلكات والمحافظة على البيئة البحرية، مع الأخذ في الحسبان تطبيق اللائحة (1/10) من الاتفاقية.
