يقترب الاستحقاق الانتخابي في الأردن بعد إعلان الهيئة المستقلة المختصة مرحلة نشر جداول الناخبين الذين يحق لهم الإقتراع فيما لا تزال الأحزاب بأغلبيتها متأخرة أو غير مستعدة بعد لإعلان مرشحيها وقوائمها.
وطلبت المستقلة من المواطنين التأكد من وجود أسمائهم في كشوفات الناخبين القابلة للاعتراض والحصول على كل المعلومات الأساسية مثل الاسم الصحيح وبقية البيانات والمنطقة الإنتخابية.
وبرزت هذه الخطوات فيما تتأخر أحزاب الوسط في جمع النقاط سياسيا والإعلان عن قوائمها وسط بعض التعقيدات حيث تجري الانتخابات في 10 أيلول المقبل.
ويرجح حزبيون من تيارات الوسط ان الوقت يلتهم الكثير من التفاصيل بعد ما تأخرت غالبية أحزاب الوسط في اتخاذ التدابير اللازمة لاختيار المرشحين الأفضل بعد اعتماد سلسلة معايير من بينها وضع علامات وتشكيل لجان خبراء والإجابة على بعض الأسئلة.
الأحزاب عموما لم تتخذ بعد قرارها بخصوص هوية وملامح تشكيلتها من المرشحين للقوائم الحزبية على المستوى الوطني فيما تركت الدوائر الفرعية في الانتخابات لمحصلة الاستقطاب والتشاركية ما بين قوى التمثيل الجغرافي والمناطقي والعشائري والتعبيرات الحزبية هنا وهناك.
29 حزبا تم تسجيلها وترخيصها عبر الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات تتنافس الان على 41 مقعدا في البرلمان مخصصة للاحزاب السياسية وبين تلك الاحزاب 5 احزاب كبيرة منها جبهة العمل الإسلامي الذراع الحزبي لجماعة الأخوان المسلمين
وابرزها حزب الميثاق وحزب إرادة ثم حزب يشكل تحالفا بين بعض القوى المحافظة والتيارات التقدمية الليبرالية إضافة الى حزب الائتلاف الوطني الاسلامي والذي يتم او يخضع لرعاية خاصة حتى يكون بديلا إسلاميا تحت قبة البرلمان.
توزيع المقاعد في الاحزاب غير مفهوم بعد وعناصر التأخير في اعتماد قائمة المرشحين تلتهم الوقت وعملية جمع النقاط بدأت وسط حالة زحمة بين مرشحين يعتقدون انهم الأجدر في تولي مرتبة رقمية متقدمة في قوائم احزابهم الكبيرة لان الحصول على مرتبة رقمية متقدمة يعني ضمان مقعد اكيد في البرلمان عن القوائم الحزبية.
وعملية جمع النقاط هنا تبدو مزدحمة بالتفاصيل.
لكن من المشكلات الاساسية التي برزت هي ضعف التمويل للحملة الانتخابية وجميع الأحزاب الوسطية تبحث الان عن طريقة لتوفير مخصصات مالية تضمن لها بعيدا عن تأثير المال السياسي موقعا متقدما في خارطة الترشيح عن المقاعد الحزبية حيث تقاد حملة ضمنية تحاول تجنب نفوذ المال السياسي.
والمرجح وفقا للسيناريوهات المرسومة والمتكهن بها ان 5 احزاب من 29 حزبا قد تنتهي مشاركتها بالحصول على ما بين 25 الى 30 مقعدا من 41 مقعدا في مجلس النواب المقبل.
وهذا الواقع الرقمي يبقى ما بين 10 الى 15 مقعدا للأحزاب المتوسطة والصغيرة وحجم المقاعد بالتراتبية غير معروف بعد وطبعا لا يمكن توقعه لكن حجم الاصوات في صناديق الانتخاب هي التي تحسم ذلك وفقا لقدرة كل حزب على بناء تحالفات حقيقية في المناطق والأطراف لصالح القائمة الوطنية.
والأهم وفقا لقدرة كل حزب على اختيار المرشح الأفضل لإدارة معركته الانتخابية داخل القائمة الحزبية.
وهنا يبرز او يتصدر الزحام الذي قد يعيق حركة القوى الحزبية وبصيغة تستفيد منها فقط القوى التي تعتبر أكثر نظاما وتنظيما وهي جبهة العمل الإسلامي بصورة حصرية.
