وكالة تليسكوب الاخبارية
قالت حركتا المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، إن وفدًا مشتركًا من الحركتين سلّم رد فصائل المقاومة مساء اليوم للإخوة القطريين أثناء لقاء مع رئيس الوزراء القطري، وأيضاً تم إرسال الرد للأخوة المصريين.
وأكدت الحركتان في تصريحٍ صحفي مشترك، أن الرد يضع الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة بشكل تام.
وأشارتا إلى أن الوفد الفلسطيني أبدى جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية.
وفي التفاصيل، قالت مصادر لقناة الجزيرة القطرية، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة سلما الرد على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار لرئيس الوزراء وزير خارجية قطر.
وأضافت المصادر أن “الرد الذي تم تسليمه اشتمل على تعديلات للمقترح الإسرائيلي بما يشمل وقف إطلاق النار.
ولفتت إلى أن التعديلات شملت الانسحاب من كامل قطاع غزة بما فيه معبر رفح ومحور فيلادلفيا.
وفي السياق، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن ردنا هو التزامنا بما التزمنا به سابقاً وهو وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة.
وأضاف في تصريحات لقناة الميادين: ” قدمنا بعض الملاحظات على المقترح إلى الوسطاء، ونعتقد أن الإدارة الأميركية تحاول إعطاء فرصة للإسرائيلي وهي منسجمة معه والخلاف تكتيكي فقط.
ولفت القيادي في حماس إلى أن القرار الأممي فيه ثغرات والأصل فيه تحديد ساعة الصفر لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الحركة رحبت بالقرار الأممي لأنه يتضمن وقفاً لإطلاق النار وإغاثة الفلسطينيين ومفاوضات.
وأكد حمدان أن الحديث عن اليوم التالي هو وهم صنعه الإسرائيلي وبالنسبة لنا هو فلسطيني بامتياز، مضيفا: “إسرائيل لا يمكن أن نثق بها وهي لا تخضع إلا عندما تشعر بأنها غير قادرة على تحقيق النصر”.
وفي وقت سابق، ذكر مراسل أكسيوس على منصة إكس نقلا عن مصدرين أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قدمت لقطر ومصر ردها الرسمي على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.
وأمس، اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأمريكي الذي جرى تعديله للمرة الثالثة بسبب الاعتراضات العديدة على النص الأصلي المقدمة من الجزائر وروسيا والصين ودول أخرى.
وقد صوت لصالح مشروع القرار 14 عضوا بينما صوتت روسيا بـ “امتناع”، وبالتالي اعتمد مشروع القرار ليحمل الرقم: 2735 (2024).