وكالة تليسكوب الاخبارية – بقلم الكاتب الصحفي ماجد القرعان
في قراءة متأنية لإداء المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة في الأردن استوقفني الأداء المؤسسي المتميز لمديرية الإعلام العسكري وهو الاسم الجديد لمديرية التوجيه المعنوي والذي جاء بتوجيه من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف باشا الحنيطي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية كي تضطلع بدور أكثر شمولية .
ومما عزز من دور ومكانة مديرية الإعلام العسكري نخبة فرسان الإعلام الذين تم تأهيلهم على يد نخبة من الصحفيين المحترفين في معهد التدريب الذي تم استحداثه في عام 2021 ورافقه اقامة قاعة للمؤتمرات واستوديو خاص للقوات المسحلة والذين باتوا بمثابة الخبراء والمختصين في نقل الكلمة الصادقة ترجمة لنهج القوات المسلحة الأردنية لاطلاع الرأي العام على دورها ومسؤولياتها الأمنية وما يتحمله الجيش المصطفوي من مسؤوليات جمة في المجالات الأخرى التنموية والإنسانية والتشبيك مع كافة مؤسسات الدولة خدمة للوطن والمواطنين .
والعمل المؤسسي لا يخضع لمزاجية الأشخاص كما نشهد في العديد من المؤسسات حيث رغبة الباشا أو توجه معاليه وعطوفته بناء على نزعة شخصية بكونه رأس هرم المؤسسة والشواهد عديدة وكثيرة حيث تضعف في مجال الأعلام على سبيل المثال قوة الكلمة وصورة المشهد كون المناط بهم التغطيات الإعلامية ينتظرون معرفة رغبات ( المعلم ) وما يجول في رأسه والذي بالتأكيد لا يتعدى شخصه ويتم بصور واشكال مختلفة .
وبطبيعة الحال لا يختلف اثنان ان من هكذا هو نهجهم وتسلطهم على أدوات المؤسسة التي هبطوا عليها بالبراشوت في غفلة من الزمن جراء دور تمثيلي اقنع صاحب القرار بشخوصهم سيأتي اليوم الذي تنكشف حقيقتهم ليتم سحب الكرسي التي لم ولن تدوم لأحد .
يحضرني هنا احدهم ممن تم استهلاكه يوما ما فلزم منزله ولم يجد من يرد عليه السلام فسارع الى كتابة منشور ضمنه فلسفة الأديب ونظرات الحكيم ليعطي صورة بانه من اخلص المخلصين وأكثرهم غيرة على الصالح العام وانطلت الحيلة على من دفع باسمه الى صاحب القرار ليعود ويتسلم رأس هرم المؤسسة التي كان يعمل بها فجاءه الفرج الذي لم يكن يحلم به لكي يقتص ممن خالفوه الرأي يوما أو كانوا أكثر اتقانا منه في الواجبات الموكولة اليهم وأبقى الضعفاء الذين يُتقنون عبارة ( حاضر سيدي ) وعبارة ( كله تمام ) .
العبرة مما تقدم ان أمثاله هم اساس البلاء والترهل والتراجع الذي تشهده العديد من المؤسسات الوطنية وأن اجتثاثهم ووضع الأشخاص المؤهلين مكانهم تبقى الخطوة الأولى نحو تعزيز دور هذه المؤسسات في خدمة الوطن والمواطنين والذي يأتي ضمن التطلعات الإصلاحية التي ننشدها .