بقلم : عمر شعبان
نقابة المعلمين بين الحكومة وركائز الدولة بقلم الأستاذ عمر شعبان رئيس فرع نقابة المعلمين في المفرق
تعد نقابة المعلمين وما تمثله من هيئة عامة عمقا وطنيا يمكن الوثوق به في عمليات البناء الاستراتيجية للدولة الحديثة.
وهي منطلق لثروة الوطن الحقيقية المتمثلة في المواطن المؤهل للنهوض والريادة .
وتزداد مكانة المعلم الأردني رسوخا كونه حامل لرسالة الدولة وفلسفتها ومبلغ لها من خلال نهج احترافي قائم على كفاياتهم في التعامل مع الإنسان من حيث هو والأخذ بيده نحو العمارة الواعية للوطن، وتذليل البيئة والظروف في سبيل ذلك.
وما زال المعلمون الأردنيون يقومون بواجبهم في أحلك الظروف تجاه وطنهم والوطن العربي عموما.
إضافة لهذا وبالدليل المثبت عمليا باتت نقابة المعلمين قادرة وبالتأثير قيادة المشهد الوطني وتوجيهه، بما يعزز الايجابيات ويحافظ على المكتسبات التي تحققت بشراكته وعطاءه مع كفاءات الوطن المعطاء.
وبالفعل فإن نقابة المعلمين تملك الرأي العام ولديها قدرة كبيرة على توجيهه لما تمثله من كتلة فكرية وادبية وعلميه مقنعه، تنطلق من هموم المواطن الكادح الذي يبحث عن ابسط متطلبات العيش وتلبية الاحتياجات .
وهذا يعطيها قوة ذاتية كمؤسسة مجتمع مدني قوية وذراع مؤثر من اذرع الدولة الذي يمنحها الهيبة والأثر الداخلي والخارجي، علاوة على ان المعلم أصيل في المجتمع رغم محاولات النيل من مكانته قديما وحديثا، فهو قائد وابن وأب واخ وعم وزوج وجار وزبون، يسري في المجتمع سريان الدم في الجسد، ويحمل في ثناياه المناعه والتحصين والغذاء الذي يحفظ قوامه وسلمه.
وإن الحكومة اذا تتعامل بجهل أو تجاهل لهذا الواقع إنما تعبر عن قصر في نظرها أو خواء في نظرتها، وان التحديات التي يواجهها الوطن تحتاج لعلاقة لصيقة ودوده وبناءه بالمعلمين وتقوية لان اضعاف المعلم ومحاولة كسره أو الثأر منه من خلال التعامل الصبياني للحكومة من خلال نقض العهد إنما هو كسر للدولة، ولا نريد للحكومة ان تحاول النيل من حقوقه لأنها لن تستطيع ذلك بحكم العراقة التي يتمتع بها المعلم في النسيج الاجتماعي.
نقابة المعلمين الأردنيين واريد أن أكرر ؛ ” الأردنيين” باتت اليوم جدارا منيعا ضد سياسات الاستقواء على أساس الدولة وهو الإنسان ، ولا نريد ان يتفاقم الحديث حول الصراع الطبقي لأن يمس الأساس الذي بنيت عليه الدولة وهو العدل والمساواة و الاحترام لحقوق الأنسان وحرمة ماله ومكتسباته، المراقب لميدان المعلم اليوم يلمس شعورا بالجور والفجوة الأخلاقية في تعامل المسؤول ، وعلى صانعي القرار والإعلام ان يتنبهوا الى أن المعلم ليس مارا يمكن كبح جماحه بتشريع وكتابات مارقه، بل إنه ممانعة تتنامى مع محاولات التهميش والاقصاء .
المعلم اليوم يعاني الضوائق بسبب القرارات الحكومية التي أتت بسيط عيشه واقتطعت ما يستر كريم نفسه، وان من يغامر بمساند الأجيال السائرين الى المستقبل وإنما يقطع الطريق، ويحارب الدولة في معركة الصمود أمام التحديات الداخلية والخارجية ، وان عودة الحكومة عن قرارتها التي استهدفت المعلم في معيشته والتي تمثلت بالافتيات على علاوته، وتقييد نموه المهني بالتشريعات المبهمة المتمثلة بنظام الرتب، والتشريعات المقيدة للعطاء والامن الوظيفي المتمثلة بنظام الخدمة المدنية ، ومحاولة التنصل التدريجي من الاتفاقية التي تم توقيعها في محفل وطني شهد له القريب والبعيد وعد نصرا لكل الوطن ودليلا حقيقيا دامغا على مكانة المعلم وحسنت مكانته الاجتماعية والنظره الى مهنة التعليم عموما.
الحكومة مدعوة الى التريث والعودة الى الاصول الدستورية والقانونية التي بنيت على الدولة الاردنية من حيث احترام العهود والمواثيق واحترام ارادة الانسان الاردني عموما والمعلم خصوصا وان الدفع نحو التأزيم ليس في صالح المحصلة الوطنية وانعكاسها الراقي في المجتمع العربي والعالمي.