وكالة تليسكوب الاخبارية
أشّر مصدر مأذون إلى أن توجهاً جاداً صار على طاولة التنفيذ لمحاربة ما يسمى بعملية الابتزاز الاعلامي.
وبحسب التفاصيل فإن قائمة ستعلن ابتداءً من العام المقبل باسماء المؤسسات الاعلامية، التي صدرت بحقها احكام قضائية قطعية وأدانتها بممارسة الابتزاز وسيتم الافصاح عنها للجمهور بكل حيثياتها.
وتراقب جهات في الدولة ما يصدر من أحكام بحق هذه الوسائل، وهي قليلة العدد.
وكان رجال أعمال أردنيون ومستثمرون عرب رفعوا الصوت عالياً حول عمليات ابتزاز يمارسها نفر قليل ودخيل على الإعلام الاردني، وهو ما أدى إلى فتح هذا الملف بشكل جاد.
ومبررهم على هذا النفر ان الفوضى تسود بعض وسائل الاعلام، والتي يترزق فيها البعض عبر الابتزاز، حتى انها خاضت معارك سياسية واقتصادية بالوكالة بغرض الاطاحة بخصوم سياسيين واقتصاديين يوالونهم باتفاقيات مالية مشبوهة تحت مسميات مختلفة وهو نوع من الفوضى التي تضر ولا تفيد.
وفي المقابل لم يغفل كثير من خبراء الاعلام أهمية الادوار التي تلعبها أغلب المواقع الملتزمة بقيم وقواعد المهنة، وما تؤديه من خدمات للدولة والمواطنين عبر الرقابة وحماية مكتسبات كل الفئات.