وكالة تليسكوب الاخبارية
حصلت احد شركات الأردنية الصناعية على حكم بمنع مطالبتها بمبلغ 59 الف دينار من قبل شركة الكهرباء الأردنية.
وفي التفاصيل قام المشتكي بإتهام المشتكي عليه بالعبث واستجرار كهرباء للمصنع بطرق غير قانونية إلى أن الشركه اتجهت إلى القضاء لانصافها والتي قامت بتوكيل المحامي حسام حسين الخصاونة والذي اثبت أن مطالبة شركة الكهرباء غير صحيحة حيث تم قبول الاستئناف شكلًا وعدم إجازة إعادة إجراء الخبرة الفنية لعدم الإنتاجية ، وفي الموضوع فسخ القرار المستأنف والحكم على المدعى عليها بعدم مطالبة المدعى عليها للمدعية بالمبلغ المدعى به والبالغ 59 الف وإلزام المستأنف ضدها (المدعى عليها ) بالرسوم والمصاريف و أتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي .