وكالة تليسكوب الاخبارية
كشف أمين سر جمعية رجال الأعمال الأردنية، المهندس عبد الرحيم البقاعي أنّ المطالبات المالية المترتبة على الحكومة لصالح القطاع الخاص والموردين، قد تتجاوز 1.5 مليار دينار.
وقال البقاعي، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة 2025 الخميس،، إنّ هذه المطالبات تنتقل كلما ارتفعت أسعار الفائدة وأثرت على الحكومة بطريقة غير مباشرة.
وبين أنّ هذه المطالبات، تشمل مستشفيات وجامعات وشركات مساهمة عامة تتعامل مع الحكومة.
ودعا الحكومة إلى ضرورة جدولة هذه المطالبات، لتخفيف الأعباء على القطاع الخاص والدولة في الوقت ذاته.
