وكالة تليسكوب الإخبارية – موسى الدردساوي
أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكمًا بالسجن لمدة سنتين بحق ثلاثة متهمين في الملف الأول من قضية “حج الزيارة”، والتي أثارت جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الأردني. القضية تعلقت بحادثة أودت بحياة قرابة 100 حاج أردني خلال موسم الحج الماضي.
الحكم، الذي صدر عن هيئة محكمة الجنايات الصغرى برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضي أحمد أبو نوير، تضمن أيضًا براءة متهم رابع. ووجهت المحكمة للمحكومين تهمًا تشمل الاحتيال، التسبب بالوفاة، والتدخل في الاحتيال، بينما أسقطت عنهم تهمتي الاتجار بالبشر وجنحة التدخل في الاتجار بالبشر.
تشير التحقيقات إلى أن المتهمين استغلوا تأشيرات شخصية وسياحية لا تخول حاملها أداء مناسك الحج، لاستقطاب 28 شخصًا وإبرام عقود وهمية معهم عبر شركة غير مرخصة تُدعى “تلبية للحج والعمرة” ومقرها العقبة. استخدم المتهمون وسائل احتيالية مثل بطاقات تعريفية وأساور مزيفة لإيهام الحجاج بالصدق، ما أدى إلى وقوع الضحايا في الفخ.
عمليات النقل والتسكين للحجاج بدأت في شهر مايو من العام الماضي، قبل موسم الحج بشهر، وسط ظروف قاسية تضمنت درجات حرارة مرتفعة، أماكن إقامة غير إنسانية، ومسافات طويلة للسير. تلك الظروف، إضافة إلى الاحتيال، أسفرت عن وفاة عدد من الحجاج.
أوضحت النيابة العامة أنها فتحت تحقيقًا موسعًا في القضية، أسفر عن إغلاق ثلاث شركات متورطة وتحويل 45 متهمًا إلى القضاء بتهم تشمل الاحتيال، الاتجار بالبشر، والحجز على الأموال والمتحصلات الجرمية. كما جرى مصادرة الأصول المتعلقة بالجريمة ضمن إطار الملاحقة القانونية.
الحكم بالسجن لمدة سنتين شمل متهمين بينهم سيدة خمسينية، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 500 دينار لكل منهم، مع احتساب مدة التوقيف السابقة ضمن العقوبة. القرار قابل للاستئناف، حيث أكدت المحكمة أن التحقيقات مستمرة بشأن باقي المتهمين في القضية، والذين يبلغ عددهم نحو 38 شخصًا.
تظل هذه القضية محط أنظار الرأي العام الأردني في ظل تعاظم الدعوات لتشديد العقوبات ومحاسبة جميع المتورطين حفاظًا على أرواح الحجاج وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.
