وكالة تليسكوب الإخبارية / مكتب الزرقاء – داود الشوابكة
أكد رئيس بلدية الزرقاء، المهندس عماد المومني، أهمية تعديل قانون الإدارة المحلية للبلديات ومجالس المحافظات، مشددًا على ضرورة أن يعكس التعديلات رؤية شاملة تحقق التنمية المستدامة وتعزز المشاركة الشعبية والديمقراطية.
وفي رؤيته المقترحة، دعا المومني إلى إعادة النظر في المؤهلات العلمية لأعضاء المجالس المحلية، وآليات انتخاب الرئيس، وإقرار الكوتا بكافة مكوناتها، بالإضافة إلى تنظيم عمل اللجان اللوائية. كما شدد على أهمية اعتماد رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تعتبر البلديات ومجالس المحافظات المدخل الرئيسي للإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي، وجعلها عنوانًا للمشاركة الشعبية والديمقراطية.
وطالب المومني بتخصيص كوتا حزبية ضمن مقاعد البلديات ومجالس المحافظات، بما ينسجم مع منظومة القوانين المنظمة لعملية التحديث السياسي والإداري.
كما اقترح تخصيص كوتا للمقاعد المسيحية والشيشانية الشركسية، لضمان تمثيل أوسع لهذه المكونات الأساسية، وتجنب الاعتماد على التعيين الذي ينص عليه القانون الحالي لضمان هذا التمثيل في حال عدم فوز المرشحين بالتنافس.
وأكد المومني ضرورة تعزيز الحكم المحلي ليصبح أكثر استقلالية وأقل ارتباطًا بالمركزية، بما يحقق الأهداف المنشودة في تحسين مستوى الخدمات، توسيع دائرة المشاركة الشعبية في صنع القرار، وتحقيق التنمية المستدامة. وشدد على أهمية أن تكون الوحدات المحلية أدوات تنموية قادرة على توليد فرص العمل وتعزيز السلسلة الإنتاجية.
في الختام دعا المومني الى نقاش جاد يسهم في إقرار قانون يعكس طموحات المواطنين. مستعرض رؤيته التفصيلية للتعديلات المطلوبة على القانون بالتعديلات التالية:
1.اعادة المجالس المحلية مشروطا بتهيئة البنية اللوجستية والتحول الرقمي لتقديم خدمات لامركزية للأهالي ويحقق دورها المنشود.
2.اشتراط المؤهل العلمي للأعضاء يدخل في معرض الشبهة الدستورية والأعضاء هم قادة ميدانيين اهليين ومرآة مجتمعية للمستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والكثير من غير الحاصلين عل مؤهل علمي كانوا ولازالوا ناجحين في مهامهم بالمقارنة مع حملتها.
3.ادعوا ان نكون أكثر جرأة واقداما بتخصيص جزء من مقاعد البلديات ومجالس المحافظات ك كوتا حزبية لتتكامل مع منظمة القوانيين الناظمة لعملية التحديث السياسي والاداري التي يبدو أنه لا رجعة عنها.
4.المقعد المسيحي والشيشاني الشركسي يجب أن يخضع للكوتا وان تخصص هذه المقاعد بالقانون لضمان أوسع مشاركة في هذين المكونين الهامين والاساسيين حتى لا يستثمر البعض موضوع التعيين المنصوص عليه بالقانون الحالي وتعتمد المقاعد حسب ما هو معمول به بالتعيين الحالي الذي راعى تغطية هذا التمثيل في حالة عدم فوز المرشح المسيحي او الشيشاني الشركسي بالتنافس.
5.إلغاء البند القانوني الذي يلزم اللجان المحلية تصديق الرئيس على قرارات اللجان والقرارات التنظيمية مما يشكل اجحافا بحقهم ويقلص ويلغي صلاحياتهم وان يخضع ذلك للجان التفتيش المركزية والداخلية وحسب.
6.الرئيس ينتخب انتخابا مباشرا من الاهالي حتى يشكل قوة تمثيلية وشرعية انتخابية ولا يجوز انتخابه من الأعضاء الفائزين الذي لا يماثلونه بالمؤهل العلمي المشروط ولا يجوز لمن لا يملك ان يقرر مصير من يملك ويجب أن يكون الرئيس عابرا للمناطق الإدارية الانتخابية رئيس شارك بانتخابه جميع الاهالي من كافة مناطق المدينة.
7.نسعى لحكم محلي كامل الدسم وليس لإدارة محلية مقيدة بالمركز تماما ليحقق الهدف والغاية المرجوة منها برفع سوية الخدمات وتحقيق اوسع مشاركة شعبية واهلية بالقرار المتخذ وتحقيق التنمية المستدامة وان تكون وحدات تنموية مولدة لفرص العمل والسلسلة الإنتاجية.
8.الارتكاز لرؤية جلالة الملك بأن البلديات ومجالس المحافظات المدخل الأساس لعملية الإصلاح السياسي والاداري والاقتصادي وعنوان المشاركة الشعبية ومرتكز العملية الديمقراطية. 9.اللجان اللوائية بشكلها الحالي لجان مرتجفة مرتبكة لا تقوى على اتخاذ اي قرار سوى قبول او رفض التعديلات التنظيمية ولذلك يجب أن تعود إلى سابق عهدها إلى البلديات مع تمثيل مدير هندسة البلديات والبلديات الان وبشكل اللجان اللوائية الحالية محرومة من التعويضات التنظيمية التي فوتت عليها ايرادا ماليا لا يستهان به.
