وكالة تليسكوب الاخبارية
قال المحامي زياد المجالي عضو اللجنة القانونية لحزب الشراكة والبناء – تحت التأسيس – وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشيخ سالم الفلاحات الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ قبل حله والمراقب العام الأسبق لجماعة الاخوان المسلمين، إن حكم محكمة جنايات الزرقاء على الفلاحات بالسجن ٥ سنوات مع الأشغال الشاقة أشعرنا بالذهول.
وأضاف المجالي في تصريح صحفي أن القرار غير متوقع ولا زالت أمامنا فرصة الاستئناف والتمييز ولن نستبق الأحداث.
وأوضح أن سبب الاستغراب من القرار هو أن القضية ذاتها رفعت من مجموعتين ضد حزب الشراكة والإنقاذ حيث كان الفلاحات أمينه العام قبل قرار حله، والتي صدر فيها قرار بالبراءة قبل شهر من محكمة جنايات عمان، إلا أن محكمة جنايات الزرقاء أصدرت هذا القرار المفاجئ رغم تشابه القضية ومداولاتها وسردها.
وبين أن القضيتين رفعتا من مجموعة من أعضاء الحزب السابق والذين قالوا إن عضويتهم كانت مزورة.
ولفت المجالي إلى أنه وضمن المسار القضائي لن يتم توقيف الشيخ سالم الفلاحات لحين اكتساب القرار القضائي درجة القطعية.
وقضت محكمة جنايات الزرقاء بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة ضد الشيخ سالم الفلاحات.
ويأتي الحكم بعد شهور من صدور قرار قضائي يقضي بحل حزب الشراكة والإنقاذ واعتباره غير موجود.
والحكم الصادر بحق الفلاحات جاء بسبب شكوى من أعضاء مسجلين في حزب الشراكة والإنقاذ أنكروا أنهم وقعوا على نماذج الانتساب للحزب، غير أن الحكم قابل للاستئناف.
ويُعتبر الفلاحات أحد أبرز الشخصيات الوطنية، وكان قد وجه انتقادات عديدة للحكومة بسبب بعض سياساتها.
وأصدرت أعلى محكمة إدارية في الأردن، نيسان/ أبريل الماضي، قرارا قطعيا بحل حزب “الشراكة والإنقاذ” المعارض.
وكانت المحكمة الإدارية قد حكمت في كانون الثاني/ يناير 2024 برد الدعوى التي رفعها حزب الشراكة والإنقاذ بحق مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث طالب الحزب فيها بإلغاء قرار المجلس بتاريخ 14/5/2023 والذي قضى باعتبار حزب الشراكة والإنقاذ منحلا حكما. البوصلة
