ضمن حوارات ملتقى النخبة-elite ليوم الثلاثاء.. كان حوار الليلة بعنوان…
((علاج جرحى الحرب السودانية في الأردن.. دروس الماضي وتحديات المستقبل))..
وكالة تليسكوب الاخبارية
باعتبار الأردن مركزاً طبياً مرموقاً في المنطقة.. فإن تقديم خدمات العلاج.. لجرحى الحروب.. يعكس مسؤوليتنا الإنسانية.. ويدعم مكانتنا الدولية..
وفي حال عُقِد اتفاقٌ لاستقبال جرحى الحرب السودانية في مستشفياتنا.. يبرز التساؤل.. كيف يمكن تقديم هذه الخدمة.. دون تكرار التجارب السابقة.. والتي شابتها مشاكل مالية.. وإدارية.. واستغلال من بعض الأطراف (مقدمي الخدمة)؟!..
لذا.. ندعوكم لحوار جاد وعميق.. يهدف لوضع أسس ومعايير.. تنظم هذه العملية.. بحيث تحفظ حقوق جميع الأطراف (القطاع الطبي.. والخدمات الفندقية.. أو الإسكان.. وحتى المطاعم والمواصلات).. وتبقي سمعة الأردن الطبية مشرقة.. وتعزز الثقة في نظامنا الصحي والإنساني..
- كيف يمكن ضمان دفع المستحقات من الجهات المعنية بشكل منتظم؟!.. وما هي آليات المتابعة والرقابة؟!..
- ما هي الخطوات اللازمة.. لتجنب استغلال المرضى.. أو التلاعب بالخدمات الطبية واللوجستية المقدمة؟!..
- ما هي الشروط التي يجب وضعها في الاتفاقيات.. لضمان حقوق مقدمي الخدمات والمرضى؟!..
- هل ستؤثر هذه الخطوة.. على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟!.. وكيف يمكن تجنب ذلك؟!..
- كيف يمكن تعزيز التنسيق.. بين الجهات الدولية والمحلية.. لضمان إدارة هذه القضية بكفاءة؟!..
الدكتور منصور المعايطة.. كانت مداخلته بعنوان “دروس الماضي.. وتحديات المستقبل في علاج جرحى حرب السودان في الاردن”..
١- على مدى عقود كان نظام الرعاية الطبية الاردني بكل مستوياتها رائدا في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطن الاردني وللاشقاء العرب والوافدين والمقيمين من الأجانب والعرب بكل انسانية ومهنية عالية . وكان القطاع الاردني بكل مكوناته سندا للاشقاء العرب بشكل خاص في الحروب والكوارث حيث استقبل القطاع الطبي الاردني اعداد كثيرة من جرحى الانتفاضة الفلسطينية وجرحى العدوان الاسرائيلي الهمجي على غزة في حروب المستمرة على الشعب الفلسطيني كما كان الاردن والقطاع الطبي خاصة الملاذ الامن لعلاج الأشقاء من الجرحى اليمنين والليبين والسودانيين خلال السنوات الاخيرة.
٢- ان القطاع الطبي في الاردن وخاصة في القطاع الخاص يمتلك المقومات والمفاءة والقدرة العالية للقيام بعلاج ومساعدة الاخوة العرب وخاصة جرحي السودان الشقيق بدرجودة مهنية ممتازة حيث أن هذا القطاع يمتلك البنية التحتية من المستشفيات عالية المستوى وذات الاعتيادية العالمية ويمتلك الكفاءات والكوادر الطبية والتمريضية والمساندة المدربة والكفؤة والاختصاصات الطبية المختلفة والدقيقة والتكنولوجيا الطبية المتطورة. فالاردن كان سباقا الى استقدام أحدث الأجهزة الطبية في مجال التشخيص كاجهزة الرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي وأجهزة التداخلات العلاجية والجراحية الحديثة والمتطورة وأجهزة الجراحة الميكروسكوبية .كما يمتلك وحود صناعات دوائية واسعة ومقدمة تحضى بمكانة عالية ودولية مرموقة وصلت إلى معظم دول العالم وغيرها من الامكانيات الطبية المختلفة.
٣- بدون شك أن كل ما تقدم هي امور جيدة جدا حيث أن الاردن الطبي لدية الخبرة في استقبال الأشقاء العرب للعلاج لكن ينقص ذلك كله عدم وجود واتخاذ الإجراءات السليمة والواضحة والمسؤلة والتصرف الانساني والمهني والاخلاقي في موضوع الجرحى من الأشقاء العرب القادمون للعلاج والاستطباب والتي عكست صورة سلبية وسيئة لدى الكثير من الأشقاء العرب وخاصة في موضوع السياحة العلاجية والتي تمثلت في بعض جوانبها في وجود ممارسات خاطئة مثل ( سمارة الألم والطب ) في مهنة هي بالأساس انسانية وكذلك مثل استغلال المرضى العرب من اغلب الجهات التي تعاملت معهم من الفنادق مرور بالمطاعم وانتهاء بالمستشفيات وايضا المبالغة في تقدير الاجور الطبية وغياب وضعف التنسيق والرقابة بين الجهات الطبية والحكومة ممثلة بوزارة الصحة صاحبة الولاية العامة في الشؤن الصحة في الاردن وغيرها ايضا من العوامل الدخيلة على المجتمع الاردني وعلى الوسط الطبي الاردني البعيدة عن مباديء مهنة الطب واخلاقيات المهن الطبية جميعها.
٤- واخيرا لابد حتى يكتمل النجاح للاردن والقطاع الطبي في هذا الموضوع تحديدا من الضروري العمل على إيجاد الإجراءات الحقيقة والمسؤلية والمناسبة للأخوة الجرحى السودانين والتي تضمن سهولة الحصول على تأشيرة بالسرعة اللازمة دون تعقيدات أمنية او غيرها وايضا الالتزام بالبروتولولات الطبية والعلاجية حسب التشريعات الصحية والطبية الاردنية بما فيها احور الإقامة في المستشفيات والاحور الطبية حسب تسعيرة نقابة الاطباء المعتمدة من قبل وزارة الصحة وقبل ذلك كله ضمان حقوق المريض حسب الدستور الطبي واخلاقيات مهنة الطب وقانون المسؤلية الصحية والطبية الاردني .
النائب السابق.. الدكتور علي خلف الحجاحجه.. كان رأيه كما يلي..
سمعة القطاع الطبي وصلت مكانة مرموقة وسمعة متميزة على مستوى العالم والوطن العربي بشكل خاص، والكفاءات الأردنية في هذا القطاع كذلك.
تعرض هذا القطاع لنكسات كان من ضمنها الفوضى والطمع والاستغلال والمنافسة السلبية بين المستشفيات وغياب الوعي حتى عند مزودي الخدمات اللوجستية بشكل عام.
فقد كانت هناك تصرفات سلبية من بعض المواطنين اساءت لسمعة القطاع، فكان يأتي المرضى يتعرضون للنصب والاحتيال في (بعض) الحالات، وتم تضحيم ذلك إعلاميا، فانتشرت السمعة السلبية، فشعر المرضى العرب بالاستغلال لذلك رفضوا السداد الا بالمبالغ الحقيقية إلى ما غير ذلك.
وعليه.. نقترح ضرورة عقد اتفاق بين وزارة الصحة في البلدين وتأسيس فريق لإدارة الأزمة مكون من وزارة الصحة والنقابات ذات الصلة ووضع خطة عمل محكمة ومعايير محدد وسقوط سعرية بحيت يتم توفير قاعدة بيانات يترك للمرضى الاختيار من بينها، وتتم المتابعة والتدقيق، ورفع تقارير دورية بهذا الشأن.
مع مراعاة أتمتة كل الاجراءات لغايات ضبطها وتقليل مجالات التدخلات الشخصية.
المهندس رائد فايز حتر.. طرق الامر بافكار من خارج الصندوق.. حيث قال..
ان علاج الأخوة السودانيين وكافة الأخوة العرب والوقوف إلى جانبهم واجب قومي وانساني وان كان لا بد من تلقي كلف العلاج فيجب ان يتم ذلك ضمن معايير عالية تضمن منحهم افضل خدمة واحسن علاج وبأقل التكاليف وبالنسبة لاسترداد ثمن الخدمات الصحية المقدمة للاخوة السودانين والعرب وضمان عدم تكرار السلبيات التي حصلت في بعض التجارب السابقة فانه يمكن توقيع اتفاقيات ثنائية يتم من خلالها سداد القيمة العادلة للعلاج عن طريق المقايضة فالسودان يمتلك العديد من السلع الزراعية النباتية والحيوانية التي يمكن أن يتم المقايضة بها مثل السمسم واللحوم الحية والمذبوحه والمانجا والصمغ العربي والسكر وغيرها من السلع غير الزراعية مثل الرخام والأسمنت وكنا نتمنى لو كان الوضع الاقتصادي يسمح باستقبال وعلاج كافة الأخوة وعلى حسابنا الخاص واخيرا فانه من الممكن أيضا التعاقد مع بعض المنظمات الدولية ذات العلاقة لتسديد كلف علاج المدنيين ضمن الضوابط والإجراءات المعمول بها في تلك المنظمات
السيد محمود ملكاوي.. كان طرحه كما يلي..
-شهد السودان ومنذ منتصف نيسان 2023حرباً أهلية ضروس بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لقياظة المدعو حميدتي خلَّفت أكثر من 21 ألف قتيل ، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ.
-وقدّرت وزارة الصحة السودانية الخسائر التي تعرض لها القطاع الصحي من تدمير ونهب للمؤسسات الصحية ومعداتها الطبية وسيارات الإسعاف، ومستودعات الأدوية والإمداد الدوائي بما يزيد عن 11 مليار دولار ، إضافة لتدمير مصانع الأدوية في البلاد.
-اوضح وزير الصحة السوداني انَّ 75% من المستشفيات تعمل جزئيا ، حيث تعرضت للتخريب ونهب الأجهزة والمعدات الطبية ، كما دمرت أخرى بصورة كاملة.
-ونظراً لعجز المؤسسات الطبية في السودان استيعاب جرحى الحرب ، وعدم توفر الإمكانات والتخصصات في مجالات معينة ، فإن النيَّة تتجه لإرسالهم للأردن في إطار اتفاقية بين الطرفين.
-يتطلب الأمر من الحكومة ممثلةً بوزارة الداخلية المزيد من الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره ، ومن شأنها أنْ توفر بيئة آمنة للمرضى الذين يقصدون المملكة للعلاج دون عرقلة تنفيذ الاتفاقية ، واستقبال جرحى الحرب السودانيين ، وهذا من السهل عمله بالتنسيق بين سفارتنا في الخرطوم والحكومة السودانية ممثةً بوزارة صحتها.
-ضمان عدم استغلال المرضى من قِبَل السماسرة وتوخِي الموضوعية في الفاتورة العلاجية التي غالباً ما تكون مرهونةً بتشخيص حالة المريض ونوعية العلاج.
-ضرورة إيجاد وسيلة لإيصال المريض الى المستشفى مباشرة ودون وسطاء وسماسرة.
-ضرورة استيفاء تكاليف علاج الجرحى السودانيين أولاً بأول ، وعدم تكرار التجربة مع الإخوة الليبيين ، تفادياً لأية مشاكل تتعلق بمستحقات المستشفيات والمراكز الطبية الأردنية التي تقدم الخدمة العلاجية للأخوة السودانيين والعرب ضمن أعلى المعايير.
السيد جميل خالد القماز.. كان عنوان مداخلته “السياحة العلاجية”..
علاج جرحى الحرب والسياحة العلاجية في الاردن
إن القطاع الطبي الاردني قطاع مرغوب من كافة دول المنطقة لما له من سمعة ومكانة
وما وصل اليه من تقدم وتطور ليس جديدا عليه ،،
وإنما هو نـِتاج عشرات الأعوام التي خلقت هذا التقدم والتطور المستمر ..
ولقد اشيع في الاونة الاخيرة لقدوم جرحى الحرب السودانية للعلاج في الاردن
فما هي الخطوات الواجب علينا ان نتخذها استعدادًا لهذا الحدث ؟
والذي يعود علينا بالمنفعة والخير والذي من شأنه رفع مكانة الاردن طبيًا اكثر واكثر اذا ما احسنا التعامل معه
وعليه
يجب ان يراعي الاتفاق الحكومي بين الدولتين عدة امور !
أولًا
أن يكون الإتفاق محكم بحيث نتجاوز الأخطاء التي وقعنا فيها بالماضي نـِتاج تجارب سابقة ومشابهة لما هو قادم
ثانيًا
أن تراعي الدولة بتحديد نسبة مئوية من السعة الكلية لكل مشفى سواء عام او خاص بحيث لا يتجاوز نسبة إشغاله من الاتفاق ال 30% من السعة الكلية للقطاع الطبي ( المستشفيات)
حفاظا على حصة المواطن العلاجية
ثالثًا
أن يكون التوزيع للحالات توزيعًا عادلًا بحيث يطول كافة المستسفيات دون محاباة أحد على الاخر
رابعًا
يجب أن يكون للقطاع العام حصة من ذلك وعدم حصرها بالقطاع الخاص
خامسًا
يجب ضبط الأسعار بحيث تكون معلومة وعدم الشطط كما حدث بالسابق وكانت نتائجها سيئة
سواء على القطاع الطبي أو العلاقات بين الدول أو السمعة والمكانة للقطاع
سادسًا
إنشاء لجنة مراقبة ومتابعة تضمن ما سبق
بالإضافة لفرض غرامات مؤلمة لكل من يخل بذلك الإتفاق
وذلك لضمان جودة الخدمة والعلاج وعدم التراخي بسبب تحديد الأسعار المسبق والذي قد يكون بابًا للبعض للتلاعب بمستوى الخدمة
ولإيصال الصورة الجميلة التي إرتسمت لهذا القطاع لفترة من الزمن
حمى الله الاردن واحة العطاء وارض العرب
السيد فيصل تايه.. كاتب وناشط اجتماعي وسياسي.. كان رأيه كما يلي..
تعاني المرافق الصحية في السودان من تداعيات الدمار الذي خلفته المعارك العنيفة جراء الحرب المستعرة هناك ، وكما نعلم ان هذه المعارك ادت الى إغلاق عدد كبير من المستشفيات والمرافق الطبية، وتقليص الخدمات الصحية المقدمة ، وشح الأدوية اللازمة للمصابين بأمراض مزمنة مثل مرضى الفشل الكلوي ومرضى السرطان ، والمستشفيات المتبقية كانت تكتفي بعلاج جرحى الحرب، فالحالات المرضية الأخرى لا حظ لها في العلاج.
اننا في الاردن ومن خلال القطاعات الطبية المختلفة عملنا على ايجاد السبل الممكنة من اجل مساهمة القطاع الصحي الأردني بتقديم الخدمات الصحية للجرحى السودانيين ، من خلال خطة كاملة يتم تنفيذها على مراحل وبشكل متكامل كما فهمت من الاخوة في وزارة الصحة ، خاصة بعد أن تم قصف عدد من المستشفيات وسيارات الإسعاف وعدم توفر العلاجات والأدوية في السودان .
ان الظروف الأمنية الحاليه لا تسمح بإرسال فرق طبية أردنية إلى السودان، لكن وحسب علمي تم إيجاد آلية لنقل المصابين من السودان إلى الأردن بالتنسيق مع المسؤولين هناك ومنهم وزارة الصحة السودانية.
هناك العديد من المبادرات المقدمة من القطاع الصحي الاردني وهي كفيلة باحتواء جزء من المصابين والجرحى السودانيين، خاصة ان عدد من المستشفيات الخاصة أبدت استعدادها لإرسال مستلزمات طبية وأدوية ضرورية، واستقبال الجرحى والمصابين السودانيين في المستشفيات الأردنية، بمشاركة الهيئة الخيرية الهاشمية لنقل المستلزمات الطبية والأدوية المتاحة.
وكما نعلم فان الجرحى يتم نقلهم الى مستشفياتنا الخاصة في الاردن بترتيب بين هذه المستشفيات والجهات الامنية بالسودان التي تكفلت بتكاليف العلاج .
لنا الفخر بوجود ثقة كبيرة وطمانينة لدى المريض السوداني بالطبيب الاردني ما يجعل الاردن في طليعة الدول المتقدمة في المجال الطبي . لكنا وحسب اعتقادي فاننا بحاجة تنظيم امور السياحة العلاجية بعيدا عن استغلال تجار العلاج.
السيد عمر الشيشاني.. اوضح وجهة نظره كما يلي..
اعتقد ان الامور بحاجة لتنظيم و ربما من الأفضل أن يتم تصنيف الحالات من قبل وزارة الصحة بشكل مباشر من خلال انشاء محطة ميدانية على طريق المطار مثلا مع تقدير كلفة العلاج و المدة اللازمة ثم تحويل الحالات للمستشفيات الخاصة بترتيب متفق عليه بين المستشفيات … على أن لا تزيد اجور المستشفيات عن ١٥٠ % من تقدير كلفة الإقامة و العلاج الاولي … و بحال لم يتم تسديد الفاتورة من قبل السفارة تلتزم حكومتنا بتسديد الفاتورة و تطالب السودان بدورها … هكذا يمكن تفادي المغالاة بالأسعار و تفادي المصاريف الزائدة التي لا طائل منها.
مشكلتنا في القطاع الطبي الأردني ليست علمية او نقص خبرات… هي مشكلة تنظيمية إدارية بحتة و هناك علم يسمى ادارة المستشفيات و المرافق الطبية فهو ليس مثل اي ادارة تجارية او تنظيم قطاع مثل قطاع النقل … فالتعامل بالمستشفيات يكون مع أطباء(طبقة اجتماعية مميزة) من جهة و مرضى (طبقة تشعر بالاحباط و اليأس) من جهة أخرى… و كلاهما متداخلان و يحتكان ببعضهما البعض بشكل مباشر و ليس من السهل ارضاء الأطراف جميعها.
لذلك لا يوجد من هو أكفأ من الحكومة بتنظيم و ادارة ملف المرضى من الخارج سواء من السودان او من السويد فكلاهما بالنسبة لنا سواء
الشيخ عبدالله المناجعه.. شيخ عشائر المناجعه.. كان رأيه كما يلي..
جرحى الحروب
عندما تنشب الحروب يتساقط الكثير من الجرحى وهؤلاء بحاجه للعلاج فدائما يقصدو الدول المتقدمة طبيا واقصد هنا الأردن فالخدمات الطبية مشهود لكفاءتها في الساحة العربية والدولية ومحل ثقه وليس هناك مشكله في استقبال الحالات الفردية فهي يحكمها الفرد نفسه والصرح الطبي الذي يتعالج به
لكن المعظلة هنا في اتفاقيات الدول كما حصل مع المستشفيات الأردنية من الاخوه الليبيين فكانت آلية تحصيل المستحقات المالية غير متوازنة وليست واضحة
غير ان الحكومة تركت الأمر للمستشفيات وهنا شرعت أبواب الإستغلال والتحايل في المستشفيات الخاصة فالمبالغ بالملايين والفواتير حدث عنها ولا حرج
ولضبط مثل هكذا امر يلزم لجنة مكونة من وزارة الخارجية ووزارة الصحة تشرف على سير الاتفاقية وتواكب رحلة العلاج في كل مراحلها وتطلع على جميع الاتفاقيات خوفا من الإستغلال التي تسيء لسمعة البلد وفي كل مرة يحصي عدد المصابين والجهات التي عالجتها وكم هي المبالغ المستحقة لتلك الجهات وهنا تكون دولة تخاطب دولة.
اما اذا ترك الأمر بدون عقود اكيد سيكون هناك طرف متضرر ونحن هنا يجب أن نتعلم ماحصل سابقا ونتلافى الأخطاء حتى نقدم الخدمة بأفضل وجوهها وايضا نحافظ على حقوق الجهات المعالجة.
السيد حاتم مسامرة.. أوضح وجهة نظره بهذه المداخلة..
أقترح على القطاع الطبي ممثل بجمعية المستشفيات الخاصة و ممثل عن وزارة الصحة وكل من يهمهم الأمر، تشكيل وفد على أعلى مستوى والقيام بزيارة عمل للأشقاء في السودان، والعمل على تهيئة الأجواء للبدء باستقبال المرضى، وذلك بعقد مباحثات تفصيلية بكل ما يتعلق بالجانب الطبي والمالي واللوجستي من خدمات فندقية لطيران وإقامة.
عندما تتحد جميع الجهات وتتصرف كدولة وليس كدكاكين منفصلة غايتها الربح، بحيث تكون باكورة لتسويق الأردن طبيا كما كان في السابق.
وأقترح بعض النقاط التالية لأخذها في عين الإعتبار:
- اتفاق مالي مسبق: توقيع عقود واضحة ومفصلة تحدد الجداول الزمنية للدفع، وآلية تحويل الأموال، والجهة المسؤولة عن التمويل (حكومة، منظمة دولية، إلخ).
- إنشاء حساب ضمان مالي : يتم إيداع المستحقات فيه مسبقاً، ويُصرف للمستشفيات بناءً على تقارير الإنجاز.
- لجنة رقابية مالية : تضم ممثلين من الجهات المحلية والدولية لمراجعة المطالبات المالية والتأكد من مصداقيتها قبل الدفع.
- تقارير دورية: إلزام مقدمي الخدمة بإصدار تقارير شهرية توضح الخدمات المقدمة، مع مطابقتها بالاتفاقيات قبل صرف المستحقات.
- تطبيق نظام إلكتروني شفاف : يسمح بتتبع الخدمات والتكاليف وربطها بالدفع لضمان الشفافية ومنع التلاعب.
- بوليصة تأمين : لا مانع من توفير تأمين يغطي الحالات الطارئة في حال تأخر أو تعثر الدفع من الجهات الممولة.
فيما كان رأي المهندس خالد خليفات.. كما يلي..
بداية أقول من لا يتعلم من أخطائه أو من تجارب الماضي فهو إما مكابر وعنيد أو أنه يصعب عليه إستيعاب الدروس ولا يريد أن يستوعب.
تجربة الجرحى الليبيين يجب ألا تتكرر بكل ما فيها من تجاوزات وطمع وجشع من بعض المؤسسات الطبية ولا أقول كلها ، فالعملية تتجاوز الربح المادي والذي هو ضرورة لديمومة وإستمرار عمل هذه المؤسسات ليصل الى سمعة القطاع الطبي الأردني برمته.
يجب أن يكون هناك جهة رقابية مشتركة – طبية ومالية- لمراجعة كل الفواتير العلاجية من جميع المؤسسات الطبية قبل تقديمها للجهات السودانية لغايات التسويات المالية ، بحيث تراعي نوعا من توحيد الكلفة العلاجية لكل الحالات المتشابهه وبأسعار مقبولة وغير مبالغ فيها ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض المرضى ربما يطلبون خدمات إضافية لا تتعلق بالعلاج ذاته ( درجة الاقامة ، الاستقبال والتوصيل ، نوعية الطعام والشراب )، فهؤلاء ينبغي تفصيل هذه الإضافات لبيان إختلاف الكلفة الإجمالية لهذه الحالات عن غيرها .
سمعة القطاع الطبي الأردني على المحك مع هذه التجربة الجديدة والتي قد تكون فرصة لتحسين الوضع المالي للكثير من المستشفيات والمراكز الطبية، وقد تكون مدخلا لاستقبال جزءا كبيرا من جرحى قطاع غزة ، فالمطلوب مزيدا من الجهد والإبداع وجودة الخدمة المقدمة مع التركيز على الجانب الإنساني في العملية وعدم السماح بحدوث عمليات استغلال مالي لهؤلاء المرضى “الضيوف” ، فالطب مهنة انسانية اولا وأخيرا ولا تقبل المتاجرة.
العقيد المتقاعد موسى محمد مشاعرة.. كانت وجهة نظره كما يلي..
إن موضوع استقبال الاخوة العرب بشكل عام والسودانيين الان نظرا للظروف القاهرة التي يمرون بها..يجب النظر اليها من منظور قومي وديني وانساني ..وأن لا تُستغل بشكل سلبي ..السودان ليس بلدا فقير ا..فهو يملك من الامكانيات الكبيرة لو تم استثمارها لكان الشعب السوداني من اغنى شعوب العالم ولكن سؤ الادارة والفساد والحروب والفتن الداخلية ادت بالسودان الى هذه الاوضاع الكارثية..
اما ما يتعلق بالعلاج..فيجب ان يكون مبنيا على اسس تنظيمية وعقود متفق عليها بين الجهات الحكومية او حتى جهات غير رسمية مكاتب سباحية مثلا ..لديها القدرة على ادارة هذا الملف اداريا وماليا ..
يمكن الاتفاق مع الحكومة السودانية تحصيل اثمان العلاج الطبي من خلال استئجار مساحات زراعية يمكن استغلالها لاغراض الانتاج الزراعي والحيواني..
..نقطة اخرى يمكن استثمار وجود السودانيين في الاردن من خلال السياحة العلاجية والسياحة بشكل عام …
السيدة هالة جمال سلوم.. شرحت وجهة نظرها بالآتي..
يحتل القطاع الطبي في الأردن أعلى المراتب على مستوى البلدان العربية، وينافس على مستوى الدول المتقدمة أيضا، وقد كان وما زال يشكل نقطة جذب للسياحة العلاجية لما يتمتع به به من تطور عالِ في الكفاءات، والبنى التحتية، ففيه مستشفيات متخصصة ومعتمدة دولياً، ولما كان من العرف أن يقف الأردن دائماً إلى جانب الاشقاء في كافة المحن، والسمعة الحسنة للقطاع الطبي، كان من الطبيعي توافد العديد من المرضى من السودان الشقيق وليبيا الشقيقة لتلقي العلاج في مستشفياته ومراكزه، ولكن مع الأسف، قد استغل هذا التوافد والتواجد “بعض” المراكز الطبية، وخصوصاً مع غياب الرقابة المالية والإدارية، فتعرض العديد للإنتهاز بشكل كبير، أقترح أن يتم تشكيل لجان مالية رقابية:
- وزارة الصحة
- نقابة للأطباء
- نقابة الصيادلة
- نقابة الممرضين
- ممثل عن نقابة المحامين
- رئيس المستشفيات الخاصة
- هيئة مكافحة الفساد
- ديوان المحاسبة
تحقق في صحة التقارير الصحية والمالية لهؤلاء المرضى، وأن يتم توقيع إتفاقية خاصة بين القطاعين الصحي الأردني والسوداني لتسوية الأمور المالية وتحديد اسس وضوابط لمتلقي العلاج في الأردن
العميد المتقاعد محمد الحبيس.. كانت مداخلته حول دور السفارات الاردنية في هكذا قضية..
ماهو دور السفارات المنتشرة في البلاد التي يمكن استقطاب الراغبين في العلاج، والذي يفترض ان تفعل نشاطاتها بالأعلان والدعاية وايضا التواصل مع وزارات الصحة والمؤسسات الطبية في البلدان الموجود بها السفارات.
لنتخلص من عقدة وجود السفارة بروتوكولي والموظفين للمنفعة وتحسين الأوضاع… الدبلوماسي في الخارج يكلف الكثير ويفترض ان وجوده وحاجته وانتاجه اعلى بكثير من نفقاته على الوطن ايضا السفارة تديم التواصل مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في الوطن للتنسيق وبحث المشاكل والصعوبات والمعوقات…
الدكتور عيد ابو دلبوح.. كان له وجهة نظر فيما يخص تكاليف العلاج.. كما يلي..
علاج الاهل من السودان في الاردن!!
الامر ليس سهلا من حيث الكلف،وعليه اقترح التالي
بان تقوم الهيئه الهاشميه بإعلان دولي لانشاء صندوق مالي لمعالحه الجرحى والمرضى،ومنه ينتج اداره المعالجه للأهل وتكون مسؤوله عن الاشراف على كافه متطلبات المعالجه من مشافي وملحقاتها وايراء ومواصلات داخل الاردن وطريقه نقلهم من السودان واليه.وايجاد طاقم صحي في السودان يحدد متطلبات المريض ونوع المعالجه وعدد المرافقين ويتضمن ايضا التحقق من المتطلبات الامنيه لضمان اكمال المعالجه بامان .
وعند انتهاء المعالجه تتمّ تامّين العوده إلى السودان وبكل راحة واحترام.
الدكتور خالد الجايح.. اشار في مداخلته لما تم في اروقة مجلس النواب.. حول هكذا موضوع.. حيث قال..
بحث رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ووفداً من أعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مع رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، الأحد، سبل تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص]. هذا ما تم نشره على مواقع اخبارية.
اقول : ان القطاع الصحي، والسياحة العلاجية من أهم القطاعات التي تحتاج إلى تشاركية حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
فقد كان هناك مؤسسات تنسيق تتعامل مع الأطباء وتجلب مرضى من الخارج وترافقهم إلى ان يرجعوا لبلادهم. وهذا كان له دور بمنع التلاعب بالأسعار واستغلال المريض الضيف.
** هناك خطوات اقترحها ؛
– إيجاد مكتب للسياحة العلاجية في السفارات والقنصليات الاردنية. ويكون عليها التواصل مع مكاتب السياحة والسفر في تلك البلدان، وكذلك مع المستشفيات الخاصة والعامة. إضافة الى ممارسة حملات دعائية متعددة سنويا حول ميزات العلاج والتداوي في الأردن.
– عمل دراسة مسحية عن الأطباء والمسنشفيات التي ترشحها وزارة الصحة….
– إيجاد مكتب السياحة العلاجية في المطار، قطاع خاص وعام.
الكاتب محمود الدباس.. كانت مداخلته كما يلي..
في إطار الحديث في الاروقة.. عن الاحتمالية الكبيرة للتعاقد مع الحكومة السودانية.. من أجل معالجة جرحى الحرب السودانية في الأردن.. من الضروري أن نتبنى منهجية تعزز الحوكمة.. والرقابة.. في جميع مراحل تقديم الرعاية الطبية.. والخدمات اللوجستية.. فلا بد من فرض معايير صارمة على كافة مقدمي الخدمة.. سواء في المستشفيات.. أو في القطاع الفندقي.. أو خدمات المواصلات.. يجب أن تكون الفحوصات الطبية والإجراءات العلاجية خاضعة لتدقيق صارم.. بحيث يتم ضمان عدم استغلال المرضى.. أو فرض إجراءات غير ضرورية عليهم.. بهدف زيادة التكلفة.. وفي هذا السياق.. يمكن التفكير في آلية متكاملة.. لإشراك جهة مستقلة لمراجعة الملفات الطبية.. والتأكد من توافق العلاج مع المعايير الدولية.. لا يكفي أن نعتبر هذه العمليات مجرد “إجراءات إدارية”.. بل يجب أن تكون جزءاً من شبكة أمان.. تحمي المرضى من أي استغلال أو تقصير..
أما بالنسبة للخدمات اللوجستية والإسكانية.. فلا بد من وضع أطر قانونية.. تنظم التعاقد مع الفنادق والمرافق السكنية.. لضمان توفير إقامة تليق.. وبأسعار معقولة.. إن تحميل المرضى.. أو أسرهم.. أو الحكومة تكاليف غير مبررة.. أو تدني جودة الخدمات.. سينعكس سلباً على صورة الأردن كمضيف إنساني.. وحضاري.. وبالتالي.. من الضروري أن يتم تحديد سقوف مالية واضحة.. وموافقة من الجهات الحكومية.. مع التأكيد على أن الخدمات المقدمة.. تتسم بالكفاءة والاحترام لكرامة المرضى.. في هذا الإطار.. يمكن تأسيس لجنة مختصة.. تكون بمثابة “عين الرقيب” على جميع العمليات ذات الصلة.. لضمان عدم وجود أي تجاوزات.. سواء من قبل المستشفيات.. أو مقدمي الخدمات الأخرى.. وضمان أن تكون سمعة الأردن الطيبة.. هي الحافز الرئيس في التعامل مع هذه القضية..
السيد ابراهيم ابو حويله.. اختتم الحوار بمداخلة تحت عنوان “المعالجات”..
كم أتمنى أن يسعى رئيس الوزراء إلى إنشاء مكتب في الرئاسة، تكون له افرع وموظفين في كافة الوزرات والهيئات التي تتعامل مع الإستثمار أو السياحة، بحيث تصل الشكاوى بشكل مباشر إلى هذا الموظف ومنه إلى صاحب الولاية ليتخذ الإجراء المناسب الذي نفتقده في كثير المفاصل .
ما يعاني منه المريض الذي يلجأ إلى العلاج هو في غياب الشفافية والجودة وتحديد الإجراءات التي يجب عليه فعلا القيام بها، وهذه تقع ضمن جملة من المحددات فمن جهة الطبيب المشرف على الحالة، ومن جهة أخرى الأطباء الأخرين الذين تحتاج إليهم الحالة المرضية، وطبيعة الفحوصات اللازمة والتي لا يستغني عنها المريض، وهنا تدخل جملة من التخوفات من قبل المريض هل هو فعلا بحاجة أم لا، ومن يحدد هذه الحاجة، وهنا لا بد من التدخل من قبل الجهات المشرفة صحيا على القطاع الصحي في البلد، ولا بد أن يكون للنقابات الطبية وجمعية المستشفيات الخاصة دور في ضبط الجودة للخدمة المقدمة لهؤلاء المرضى، ويجب أن تتفق الجهات الطبية صاحبة الولاية في الإشراف مع هذه الجهات بوضع بروشور يوضح طبيعة دور هذه الجهات الإشرافي مع تحديد أرقام هواتف عاملة خلال الأربع وعشرين ساعة لضبط الجودة.
مشكلة القطاع الصحي وتعدد هيئاته وتداخل قطاعاته مشكلة حقيقية تم التطرق إليها من قبل مجموعة من المختصين على رأسم الدكتور يوسف القسوس في لقاء تلفزيوني مسجل ومطول وتطرق لكافة التداخلات والتقاطعات، ومرة أخرى نفتقد دور وزير الصحة ورئيس الوزراء في حل هذه التقاطعات وتحديد صلاحيات ودمج هيئات للتخفيف على عاتق المواطن والسياحة العلاجية في الوطن، وضبط إجراءاتها ومتعلقاتها بشكل يضمن جودة الخدمة المقدمة للمريض والسعر العادل لجميع الأطراف، بحيث لا تتكرر تجربة السياحة العلاجية الطبية التي حدثت قبل سنوات وساهمت في إنتقال هؤلاء المرضى إلى دول مجاورة.
نحن نفتقد الرقابة العلاجية لتصويب الأخطاء، من لحظة دخول السائح العادي او الذي يسعى لخدمة معينة إستثمارية او بيئية او غيره، فمن الممكن أن يتم إستغلال هذه الفئة في أي مرحلة من وسيلة النقل إلى السكن إلى الطعام إلى العلاج، وهنا لا بد من إن تتدخل وزارة السياحة وتنشأ مكتب لإستقبال هذه الشكاوى ومعالجتها بشكل فوري، من خلال الجهات المعنية والأمنية والرقابية في البلد، لأن هذه في الحقيقة هي عملة الوطن الصعبة، والسمعة التي هي على المحك، ومن السهل والسريع نقل التجارب السيئة التي تعرض فيها سائح او مريض للخداع وتنتشر إنتشار النار في الهشيم وتؤثر على كل المفاصل في الوطن.
