وكالة تليسكوب الإخبارية
عقد الأمناء العامون للأحزاب الأردنية يوم امس الثلاثاء الموافق 21 كانون الثاني 2025 في فندق اللاندمارك في عمان، اجتماعاً تعريفياً وتشاورياً لمناقشة عدد من القضايا الهامة المتعلقة بمسيرة التحديث السياسي في المملكة، وذلك في ظل الإصلاحات الجارية والجهود المبذولة لتعزيز العمل الحزبي. وقد تناول الاجتماع عدة محاور رئيسية، أبرزها دور الأحزاب السياسية في المرحلة الراهنة، والتحديات التي تواجهها في ظل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى المسؤوليات المشتركة الملقاة على عاتق الحكومة، المواطنين، والأحزاب لضمان إنجاح عملية التحديث السياسي وتحقيق التنمية السياسية المنشودة. كما ناقش المشاركون الثغرات في قانون الانتخاب وبعض القوانين ذات الصلة، وعلى رأسها نظام المساهمة المالية للأحزاب، وضرورة مراجعته بما يضمن دعم الأحزاب بشكل عادل وشفاف، إلى جانب التطرق إلى آليات استقطاب الأعضاء الجدد وتعزيز دور الأحزاب في بناء برامج سياسية واقتصادية واقعية تعكس تطلعات المواطنين.
وتطرّق الأمناء العامون إلى أهمية الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب، وضرورة تطويرها بما يحقق الحوكمة الرشيدة، بالإضافة إلى المطالبة بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بما يُعزز مشاركة الأحزاب السياسية في صناعة القرار الوطني. هذا وكان الملف الاقتصادي حاضرا بقوة اذ تحدث الامناء العامون بالشأن الاقتصادي والاثر الاقتصادي المرهق الذي تتركه تداعيات الازمات في المنطقة و العديد من العوامل الداخلية والخارجية التي تمس المواطن الاردني، ودعا امناء عامون الى مراجعة العديد من السياسات الاقتصادية غير السليمة التي اثرت علينا بشكل سلبي خلال العقدين الأخيرين بشكل ملفت ، هذا واكد الجميع ان الملف الاقتصادي يجب ان يعالج بالتزامن مع الملف السياسي اذ ان الاصلاح والتحديث الحقيقين يحتاجان الى نمو اقتصادي جيد وتشريعات ناظمة ومنفذة بشكل قوي مع تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب والدور المحوري للاحزاب لاسيما في ظل التراجع الاقتصادي الذي تشهده المملكة لعدة اسباب.
وخلال اللقاء، أعرب العديد من الأمناء العامين عن استيائهم من عدم قيام الحكومة بعقد أي لقاءات مباشرة مع الأحزاب لمناقشة القضايا المتعلقة بالإصلاحات السياسية، مؤكدين على أهمية فتح قنوات الحوار والتواصل بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
كما ناقش الاجتماع أهمية استمرار اللقاءات الدورية بين الأحزاب السياسية لضمان التنسيق المشترك حول القضايا الوطنية وتعزيز وحدة الموقف السياسي، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم عمل الأحزاب السياسية بشكل أكثر فاعلية لضمان تحقيق أهدافها وبرامجها، بما يتماشى مع رؤية التحديث السياسي. وأكد الحضور على ضرورة تنظيم وتوحيد التيارات السياسية التي تعمل ضمن المنظومة الحزبية والسياسية، بهدف تعزيز التكامل والتعاون بين مختلف القوى الوطنية، وتجنب التشتت الحزبي الذي قد يضعف مسار الإصلاح السياسي. كما تناول الاجتماع دور المرأة والشباب في الحياة السياسية، وضرورة تعزيز مشاركتهم وتمكينهم من الوصول إلى مواقع صنع القرار، إضافة إلى استعراض التطورات السياسية الإقليمية وانعكاساتها المحتملة على الساحة الأردنية. وفي ختام الاجتماع، شدد الحضور على أهمية مواصلة العمل المشترك بين الأحزاب السياسية والحكومة، وأكدوا على التزامهم بالمساهمة الفاعلة في إنجاح عملية التحديث السياسي، بما يعزز مسيرة الإصلاح والتنمية في الأردن. وطالب الحضور باستمرار عقد هذه اللقاءات وضرورة تأطيرها وتنظيمها لضمان استمرارها.
يذكر انه حضر الاجتماع امين عامل جبهة العمل الاسلامي وامين عام حزب الميثاق والقائم باعمال حزب ارادة وامين عام حزب الاتحاد الوطني وامين عام حزب نماء وامين عام حزب الوحدويون الديمقراطيون وامين عام حزب تقدم بالوكاله وامين عام حزب العربي الديمقراطي وامين عام حزب المدني الديمقراطي وامين عام حزب الارض المباركة وامين عام حزب الوطني الاردني وامين عام حزب الشباب وممثل عن حزب الغد الاردني
هذا وستعقد لقاءات دورية للامناء العامين خلال الفترة القادمة لمناقشة اخر المستجدات على الساحة المحلية والعامة.
