وكالة تليسكوب الاخبارية
أقر مجلس الوزراء نظامًا معدلاً لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025، ونظامًا معدلاً لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى حل المشكلات العالقة منذ سنوات، وتسهيل الإجراءات العقارية، وتعزيز الامتثال للقوانين الناظمة للبناء في المملكة.
معالجة المخالفات وتسهيل الإجراءات
أكدت الحكومة أن التعديلات الجديدة تشمل الأبنية التي تم إنشاؤها قبل 1/1/2025، مع منح مهلة مدتها عام واحد لتصويب الأوضاع القانونية للمخالفات القائمة، بما يضمن الحفاظ على الحقوق العقارية وتمكين المواطنين من الاستفادة من ممتلكاتهم دون تعقيدات إدارية وقانونية.
أبرز التعديلات
– تسهيل عمليات التنازل ونقل الملكية، مما يعزز القيمة السوقية للعقارات ويحد من تعقيدات قضايا الشيوع.
– معالجة مشكلات إيصال الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، التي كانت تواجه عقبات بسبب المخالفات.
– تخفيضات تصل إلى 75% على الرسوم، لتشجيع المواطنين على تصويب أوضاعهم وفقًا للإجراءات القانونية.
– إغلاق القضايا العالقة المتعلقة بالمخالفات، سواء المحكومة بها أو المنظورة أمام القضاء، ضمن الإطار الزمني المحدد.
– ضمان عدم تكرار المخالفات مستقبلاً من خلال وضع أسس قانونية واضحة لتطبيق القوانين بصرامة بعد انتهاء المهلة المحددة.
– إعداد قاعدة بيانات شاملة، لتوثيق الأبنية القائمة، ما يسهم في تنظيم المشهد العمراني بفعالية.
التعديلات لا تشمل الاعتداء على أراضي الدولة
أكدت الحكومة أن التعديلات لا تشمل الأبنية المقامة على أراضٍ مملوكة لخزينة الدولة أو الطرق العامة، مشددة على أهمية الالتزام بسيادة القانون وحماية الحق العام، مع العمل على تحقيق التوازن بين التطوير العمراني والحفاظ على البنية التنظيمية للمدن.
وتأتي هذه التعديلات في إطار رؤية الحكومة لتحديث التشريعات العقارية وتعزيز بيئة استثمارية مستقرة، مع الحرص على تطوير البنية التحتية وتنظيم القطاع العقاري وفق أفضل الممارسات.
