بقلم: موسى الدردساوي mdardasawi@yahoo.com
لأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، دولة حرة ذات سيادة، لم تكن يومًا تابعة لأحد، ولم تقبل يومًا أن تكون جزءًا من مخططات الهيمنة الدولية فمنذ تأسيسه، كان الأردن نموذجًا في الاستقلالية واتخاذ القرار الوطني بعيدًا عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية.
على مدار العقود، كان الأردن صخرة تتحطم عليها كل محاولات فرض حلول تتعارض مع حقوق الفلسطينيين، وكان وما زال الصوت العربي الأكثر وضوحًا في رفض كل المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية. الموقف الأردني واضح لا لبس فيه: لا للوطن البديل، لا لتهجير الفلسطينيين، لا للمساس بالوصاية الهاشمية على المقدسات، ولا لأي محاولة تمس سيادة المملكة أو حقوق الفلسطينيين.
وعلى ترامب وغيره أن يدركوا أن الأردن ليس دولة تابعة، وليس بحاجة إلى من يُذكره بسيادته، فهو دولة قائمة بذاتها، لها تاريخها ودورها الإقليمي والدولي المستقل. من يراهن على أن الأردن قد يخضع لأي وصاية فهو واهم، ومن يظن أن شعبه سيقبل بأي تدخل خارجي فهو لا يعرف شيئًا عن هذا الوطن وأبنائه.
وفي الحديث عن استحواذ الولايات المتحدة على غزة، كأنها أرض بلا شعب، ليس سوى محاولة يائسة لإعادة إنتاج مشاريع التصفية التي لطالما سعت إليها الإدارات الأمريكية المتعاقبة. غزة، رغم الحصار والحروب، عصية على الانكسار، وأهلها ليسوا سلعة للمقايضة في بازار السياسة الدولية. من يظن أن الفلسطينيين سيقبلون التهجير أو الوصاية فهو لا يعرف شيئًا عن إرادة هذا الشعب الذي قدم الغالي والنفيس في سبيل حريته.
فالقضية الفلسطينية ليست ملفًا يُغلق بصفقات سياسية أو بمفاوضات تجارية، بل هي قضية شعب لا يزال يقاوم منذ أكثر من سبعة عقود. وعلى من يظن أن الأردن قابل للضغوط أو الإملاءات أن يراجع التاريخ، فهذه الأرض لم ولن تكون يومًا إلا لأبنائها، وسيادتها خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
ولن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية إلا بما يرضي الفلسطينيين أنفسهم، ولن يكون هناك أي مساس بالأردن وسيادته. من يريد أن يفرض واقعًا جديدًا عليه أن يتذكر أن الشعوب ليست للبيع، وأن الأوطان لا تُدار بتصريحات عابرة أو بأوهام إمبريالية تجاوزها الزمن.
