كالة تليسكوب الإخبارية- العقبة- برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، انطلقت اليوم أعمال الدورة الحادية والعشرين لاجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تُعقد في مدينة العقبة، بمشاركة وزراء البيئة من دول الإقليم.
وتولى الدكتور معاوية خالد الردايدة، وزير البيئة الأردني، رئاسة الدورة الجديدة، خلفًا للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، التي ترأست الدورة السابقة. وأكد الردايدة في كلمته خلال الافتتاح أن الاجتماع يعكس التزام الدول الأعضاء بحماية النظام البيئي الفريد للبحر الأحمر وخليج عدن، والذي يمثل دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وأشاد الوزير بالدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية في استضافة مقر الهيئة في مدينة جدة، كما أثنى على جهود مصر خلال رئاستها للدورة السابقة. وأضاف أن البحر الأحمر وخليج عدن يتمتعان بأهمية بيئية، اقتصادية، واستراتيجية، مما يستوجب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان استدامة مواردهما الطبيعية وحمايتهما من التحديات البيئية المختلفة.
وأكد الردايدة أن الأردن ملتزم بتعزيز الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أهمية تنسيق السياسات البيئية وبناء شراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية لدعم جهود حماية البيئة البحرية وتعزيز التنمية المستدامة. كما استعرض الجهود الأردنية في هذا المجال، من بينها إعلان محمية العقبة البحرية التي تمتد على طول 7 كم، والتي تمثل 30% من الشاطئ الأردني، والعمل على إنشاء مركز إقليمي للدراسات والأبحاث البحرية.
وعلى هامش الاجتماع، عقد الردايدة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه، حيث ناقش مع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي الدكتور عبدالرحمن الفضلي قضايا تتعلق بالاقتصاد الدائري، والتعاون مع القطاع الخاص، وآليات تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة في مجال حماية البيئة. كما التقى نظيرته المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، حيث أكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون في مجالات الاتفاقيات البيئية الدولية والاستفادة من صناديق التمويل الدولية لدعم المشاريع البيئية.
وفي لقاء آخر، بحث الردايدة مع أمين عام الهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة، سبل دعم الهيئة في تنفيذ المشاريع البيئية ومتابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن هذه الدورة.
وشهد الاجتماع إقرار مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تعزيز عمل الهيئة وتمكينها من تنفيذ المشاريع الإقليمية ذات الصلة، بما ينعكس إيجابًا على جهود الدول الأعضاء في الحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.خلال الافتتاح أن الاجتماع يعكس التزام الدول الأعضاء بحماية النظام البيئي الفريد للبحر الأحمر وخليج عدن، والذي يمثل دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وأشاد الوزير بالدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية في استضافة مقر الهيئة في مدينة جدة، كما أثنى على جهود مصر خلال رئاستها للدورة السابقة. وأضاف أن البحر الأحمر وخليج عدن يتمتعان بأهمية بيئية، اقتصادية، واستراتيجية، مما يستوجب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان استدامة مواردهما الطبيعية وحمايتهما من التحديات البيئية المختلفة.
وأكد الردايدة أن الأردن ملتزم بتعزيز الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أهمية تنسيق السياسات البيئية وبناء شراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية لدعم جهود حماية البيئة البحرية وتعزيز التنمية المستدامة. كما استعرض الجهود الأردنية في هذا المجال، من بينها إعلان محمية العقبة البحرية التي تمتد على طول 7 كم، والتي تمثل 30% من الشاطئ الأردني، والعمل على إنشاء مركز إقليمي للدراسات والأبحاث البحرية.
وعلى هامش الاجتماع، عقد الردايدة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه، حيث ناقش مع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي الدكتور عبدالرحمن الفضلي قضايا تتعلق بالاقتصاد الدائري، والتعاون مع القطاع الخاص، وآليات تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة في مجال حماية البيئة. كما التقى نظيرته المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، حيث أكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون في مجالات الاتفاقيات البيئية الدولية والاستفادة من صناديق التمويل الدولية لدعم المشاريع البيئية.
وفي لقاء آخر، بحث الردايدة مع أمين عام الهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة، سبل دعم الهيئة في تنفيذ المشاريع البيئية ومتابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن هذه الدورة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من المسؤولين والوزراء، من بينهم المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، والدكتورة منى علي محمد، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة بالسودان، إلى جانب ممثلين عن جيبوتي، الصومال، واليمن.
