Ad image

شراكة إلكترونية بين “سلطة العقبة” و”الأراضي والمساحة” لدعم الاستثمار العقاري

admT2
2 Min Read

وكالة تليسكوب الاخبارية العقبة – في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الاستثمار العقاري، وقّعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ودائرة الأراضي والمساحة، يوم الخميس، مذكرة تفاهم لتسهيل معاملات العقارات في العقبة.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور رئيس مجلس المفوضين نايف حميدي الفايز، حيث وقعها عن السلطة المفوض المالي والإداري علي البياضي العجارمة، وعن دائرة الأراضي والمساحة المدير العام أحمد العموش.

وأكد البياضي أن الاتفاقية تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للسلطة للأعوام 2024-2028، مشيرًا إلى أنها تمثل نقلة نوعية في تطوير القطاع الاستثماري والعقاري في العقبة، كما أنها نموذج عملي للتعاون المستمر بين الجانبين لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن الاتفاقية ستُمكّن السلطة والدائرة من تنفيذ مهامهما بسهولة من خلال تسهيل إجراءات تسجيل العقارات، وتبسيط المعاملات الإدارية المتعلقة بالبيع والرهن وفك الرهن وتصحيح القيود، إلى جانب استيفاء الرسوم والالتزامات الأخرى.

وتنص الاتفاقية على أن تتولى دائرة الأراضي والمساحة مسؤولية تسجيل وفرز ومسح العقارات في العقبة ضمن محطة واحدة، بحيث يتم إنجاز جميع الإجراءات بوقت قياسي ضمن معايير محددة. كما تلتزم الدائرة بتزويد السلطة بالطبقات الجغرافية ومنحها صلاحية الاستعلام عن بيانات العقارات، إضافة إلى تمكينها من الاستفادة من المنصة الإلكترونية للدائرة.

وفي المقابل، ستوفر سلطة العقبة لدائرة الأراضي طبقات البيانات الجغرافية والصور الجوية، وتسهيل إصدار براءة الذمة إلكترونيًا، إضافة إلى تقديم بيانات التخمين، وخطوط الارتدادات، واستخدامات الأراضي، وغيرها من المعلومات اللازمة لإنجاز المعاملات بسرعة ودقة.

من جهته، أكد المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار رؤية ملكية تهدف إلى جعل العقبة مركزًا متكاملًا للاستثمار والسياحة والتجارة، مشيرًا إلى أن الدائرة وقّعت أكثر من 21 اتفاقية تعاون وربط إلكتروني مع مؤسسات حكومية مختلفة بهدف تحسين جودة الخدمات وتقليل البيروقراطية، وذلك ضمن خطة استراتيجية للتحول الرقمي تنتهي بحلول عام 2025.

ويُتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في جذب المزيد من الاستثمارات للعقبة عبر توفير بيئة تنظيمية أكثر كفاءة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية في تعزيز التنمية المستدامة وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والمجتمع المحلي.

Share This Article