وكالة تليسكوب الاخبارية
دعا نشطاء تونسيون إلى محاسبة المواطن التونسي اليهودي شي ميموني، الذي تبين التحاقه بجيش الاحتلال الإسرائيلي والمشاركة في حرب غزة. وأثار الأمر جدلًا واسعًا حول كيفية تسفير المواطنين التونسيين إلى بؤر النزاع، وسط تساؤلات عن موقف السلطات من هذه القضية.
وفق المعطيات المتداولة، فإن ميموني، المنحدر من جزيرة جربة (الحارة الكبيرة)، كان يعمل مغنيًا في الملاهي الليلية بمنطقة قمرت، قبل أن ينضم إلى لواء المشاة الميكانيكي الإسرائيلي عقب اندلاع الحرب في 7 أكتوبر. وقد تداولت مصادر فلسطينية أنباء عن تورطه في عمليات حرق منازل بقطاع غزة، مستندة إلى مقاطع فيديو عُثر عليها في هاتف أحد جنود الاحتلال الذين قُتلوا على يد المقاومة الفلسطينية.
وأمام هذه المستجدات، تصاعدت التساؤلات في الأوساط التونسية حول كيفية مغادرة ميموني للبلاد والتجنيد في جيش الاحتلال، رغم أن القانون التونسي يحظر المشاركة في النزاعات المسلحة والانضمام إلى جيوش أجنبية معادية. ويطالب ناشطون بضرورة تحرك النيابة العمومية ووزارة الداخلية للتحقيق في القضية، والكشف عن أي تسهيلات قد تكون أُتيحت لمجندين آخرين.
كما يدعو العديد من الحقوقيين والسياسيين إلى تطبيق القوانين التونسية بصرامة في هذه الحالات، متسائلين عمّا إذا كان سيتم التعامل مع هذه القضية بجدية، أم أن الملف سيتم تسويفه كما حدث في قضايا سابقة.
وفي ظل هذه التطورات، يترقب الشارع التونسي موقف السلطات الرسمية، وسط دعوات لإجراءات عاجلة تكفل منع تكرار مثل هذه الحالات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الانضمام إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي أو التورط في انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.
