موظفون يُسحقون في مكاتب الحكومة.. والرئيس يملك الحل!..

وكالة تليسكوب الإخبارية – بقلم الكاتب محمود الدباس – أبو الليث..
دولة الرئيس.. هل ترضى أن يُظلم موظفٌ في حكومتك؟!.. دولة الرئيس.. هل ستترك الظلم مستمراً تحت إدارتك؟!.. رئيس الحكومة.. انت مسؤول.. فهل ستحاسب الظالمين.. أم تتركهم أحراراً؟!.. دولة الرئيس.. حين يصبح المدير قاضياً وجلاداً.. فأين العدل؟!.. دولة الرئيس.. الفساد الإداري ينهش الموظفين.. فماذا أنتم فاعلون؟!.. دولة الرئيس.. هل تعلم كم مظلوماً تحت سلطتك؟!..

في زوايا المكاتب.. وخلف الأبواب المغلقة.. وبين الصفحات التي قد تختفي.. أو تُخفى.. هناك مظلوم يئن بصمت.. يتجرّع قسوة السلطة.. التي مُنحت لمن لا يستحقها.. يتسلّح بقلمه.. وحقه.. ونظامٍ وضعه الوطن لحمايته.. لكنه يجد نفسه.. في مواجهةٍ غير عادلة.. مواجهةٍ لا سلاح له فيها.. سوى الأمل بعدلٍ قد لا يأتي..

كم من موظفٍ كتب كتاباً رسمياً.. يطالب فيه بحقه.. أو حق زملائه.. او طلبٍ مشروع.. فتم إخفاؤه.. وكأنه لم يكن؟!.. كم من موظفٍ.. لجأ إلى مديره المباشر.. لإنصافه من ظلمٍ واضحٍ كالشمس.. فوجد أن باب الإنصاف موصدٌ.. بالأوامر والمصالح والخوف على المنصب؟!.. كم من موظفٍ حاول إيصال صوته للمدير الأعلى.. فلم يجد سوى التوبيخ والعقاب.. بتهمة تخطي التسلسل الإداري؟!.. والمصيبة اذا كان قد تسلسل اصلاً في طلبه؟!..

هذه ليست رواياتٍ خيالية.. بل مشاهد تتكرر يومياً في مؤسساتٍ.. يُفترض أنها تُدار بالقانون والعدالة.. لكن القانون يصبح حِبراً على ورقٍ.. حين يكون بيد من لا يخاف الله.. والمدير الظالم.. يصبح قاضياً وجلاداً في آنٍ واحدٍ.. حين لا يجد من يُحاسبه.. او يشكل لجان تحكيم على هواه.. أو من شلته.. أما الموظف المظلوم.. فإما أن يرضى صامتاً.. أو يتم سحقه.. إن حاول المقاومة..

دولة الرئيس.. أنت المسؤول.. لا نطلب منك أن تلاحق كل قضيةٍ بنفسك.. لكننا نطلب منك.. أن تجعل الظلم.. أمراً صعباً على من يفكر فيه.. أن تضع الأنظمة.. التي تمنع أي مديرٍ من العبث بحقوق الناس كما يشاء..

اقترح هنا.. أن يكون لكل مؤسسةٍ حكومية.. نظام إلكتروني.. لا يسمح بإخفاء المراسلات.. أو حذفها.. فكل طلبٍ.. أو شكوى تُرفع.. يجب أن تبقى محفوظةً.. ويستطيع أي موظف تحميلها عليه بنفسه.. وتحت مسؤوليته.. حتى تكون دليلاً على الحق.. أو الباطل.. فهل من المنطقي.. أن يكون موظفٌ بسيطٌ.. ملزماً بحفظ كل ورقةٍ تخصه.. وخصوصاً اذا تم تسليمها لمديره.. بينما من بيده القرار.. يستطيع إخفاء أي مستندٍ لا يناسبه؟!..

واقترح أيضاً.. أن يكون هناك تطبيقٌ حكومي.. يستطيع أي موظفٍ من خلاله.. فتح حساب خاص به.. وتحت مسؤوليته.. بحيث يقوم بتقديم مظلمته مباشرةً.. إلى الجهة عليا.. حيث لا يتمكن مديره.. من دفن الشكوى.. قبل أن تصل.. وحيث يكون لكم.. يا دولة الرئيس.. أو من ينوب عنكم.. الاطلاعٍ المباشر على عدد الشكاوى ونوعها.. وعندها فقط.. سيشعر المدير.. والمسؤول الاعلى.. أن هناك عيناً عادلة تراقب.. وعندها فقط.. سيحسب ألف حسابٍ.. قبل أن يظلم موظفاً..

نحن لا نطلب.. أن يكون باب الشكاوى مفتوحاً لمن هبّ ودبّ.. بل نطلب.. أن يكون هناك نظامٌ.. يحاسب المُتَجني.. قبل أن يحاسب المتجنى عليه.. فمن يثبت كذبه.. أو افتراؤه.. يُعاقب بأشد العقوبات.. حتى لا يكون النظام الجديد.. سلاحاً بيد من لا يستحقه..

حينها فقط.. سيشعر الموظف بالأمان.. حينها فقط.. لن يكون لقمةً سائغةً لمديره.. حينها فقط.. ستصبح المؤسسات أماكن للعمل والإنتاج.. وليست ساحةً لحروب النفوذ والمصالح..

فحين يكون الظلم سهلاً.. فالمسؤولية تقع على من سمح به!.. وإذا لم تحمِ الموظف يا دولة الرئيس من الظلم.. فمن يحميه؟!.. نحن لا نطلب معجزةً.. يا دولة الرئيس.. بل نظاماً يمنع الظلم!..

كلنا املٌ.. ونتوسم فيكم الخير يا دولة الرئيس.. فما سمعناه عنكم.. انكم تسعون للإصلاح الإداري بحزم.. فهل نرى هذا قريباً.. أم سيبقى الظلم متجذراً.. بلا رادع؟!..

محمود الدباس – أبو الليث..