مقترح برفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان الاجتماعي

وكالة تليسكوب الإخبارية
قال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، إن إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان يجب أن يتم كل خمس سنوات، وفقًا لما ينص عليه الفقرة (أ) من المادة (89) من قانون الضمان الاجتماعي. وأكد الصبيحي أن هذه الفقرة لم يتم تفعيلها سوى مرتين فقط منذ إصدار أول قانون عام 1978 وحتى آخر تعديل للقانون في 2023. وأضاف الصبيحي أن إنفاذ الاستحقاق القانوني لا ينبغي أن ينتظر نتائج الدراسة الاكتوارية، حيث يمكن لمؤسسة الضمان الاجتماعي أن تدرس رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد من جميع جوانبه المالية والاجتماعية، وتحديد مقدار الرفع وتكلفته الإجمالية السنوية دون الحاجة إلى انتظار الدراسة. واقترح الصبيحي رفع الحد الأدنى لراتب الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي من 125 دينارا إلى 150 دينارًا، ولراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي من 160 دينارًا إلى 200 دينار، مؤكدًا أن تكلفة هذا الرفع لن تتجاوز 2.1 مليون دينار شهريًا، أي ما يعادل حوالي 25 مليون دينار سنويًا، وهي تكلفة معقولة وقابلة للتحقيق من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.