وكالة تليسكوب الاخبارية
طالب الخبير الاقتصادي منير دية، الحكومة بالإفصاح عن تكلفة المياه التي ستصل إلى منازل المواطنين قبل الشروع في تنفيذ مشروع “الناقل الوطني”، مشيرًا إلى أن تكلفة المتر المكعب من المياه ستصل إلى حوالي 7 دنانير. وذكر أن هذا السعر مرتفع جدًا ولن يكون في متناول المواطن العادي.
وأضاف دية، في تصريحات صحفية، السبت أن الحكومة يجب أن تكون شفافة بشأن الاتفاقيات والاشتراطات المتعلقة بالمشروع، مشيرًا إلى تجارب سابقة مثل اتفاقية “العطارات“، والتي وصفها بأنها كبدت الدولة خسائر كبيرة. وحذر من أن أي أخطاء في هذه الاتفاقيات ستنعكس سلبًا على المواطنين، الذين سيكونون مضطرين لتحمل الأعباء المالية.
من جهته اعتبر رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عز الدين كناكرية، أن الاستثمار في مشروع الناقل الوطني للمياه “مجدٍ”، مؤكدا اهتمام الصندوق في الدخول في المشروع الضخم.
ومشروع الناقل الوطني يعتبر من أبرز المشاريع الاستراتيجية في الأردن، ويهدف إلى تزويد المملكة بمياه مستدامة من خلال تحلية مياه البحر الأحمر وضخها إلى مختلف مناطق البلاد. يُعتبر هذا المشروع حلاً للأزمة المائية التي تعاني منها الأردن، إذ يُتوقع أن يسهم في تخفيف نقص المياه الذي يزداد تفاقمًا بسبب التغيرات المناخية والنمو السكاني.
وحذر دية من أن سعر 7 دنانير لكل متر مكعب من المياه مرتفع جدًا، مما سيشكل عبئًا على المواطنين، ودعا الحكومة إلى البحث عن بدائل أو تأجيل المشروع إذا لم يتمكن المواطنون من تحمل التكلفة.
وأشار إلى أن الحكومة تقوم حاليًا برفع أسعار المياه والكهرباء بشكل غير مباشر، عبر تعديل الفواتير الشهرية وزيادة التعرفة الكهربائية في ساعات الذروة. هذه الزيادات تجعل الأمور أكثر تعقيدًا بالنسبة للمواطنين، خاصةً مع الوضع الاقتصادي الصعب.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قال الإسبوع الماضي، إنَّ لجنة الشراء الخاصَّة اتّخذت قرارا خلال جلستها الأحد التي خُصِّصت لتقييم العرض المحدَّث الخاص بمشروع الناقل الوطني، حيث أعلنت اللجنة المناقِص ميريديام سويز مناقصا مفضَّلا؛ بعد أن حقَّق العرض المحدَّث متطلَّبات التأهيل الفنِّي والمالي واجتاز الحدّ الأدنى للعلامة الفنيَّة المطلوبة من الشروط المرجعيَّة.
وأشار رئيس الوزراء خلال ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين إلى أنَّ تقييم العرض المحدَّث جاء بعد أن سمح مجلس الوزراء للجنة الشراء الخاصَّة بالتعامل معه وتقييمه الأسبوع الماضي، لافتا إلى أنَّ اللجنة ستبدأ باستكمال إجراءات الشراء والدخول في المفاوضات المباشرة مع المناقص تنفيذا لهذا المشروع الحيوي والمهمّ.
البوصلة
