أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 11 أبريل/نيسان، بأن النيابة العامة الفرنسية تسلمت دعوى قضائية ضد الرئيس السوري أحمد الشرع (المعروف سابقا باسم أبو محمد الجولاني) وعدد من وزرائه، بتهم تتعلق بـ”الإبادة الجماعية والتطهير العرقي” وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك على خلفية الأحداث الدامية المعروفة بـ”مجازر الساحل السوري”، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص.
ووفقا للمعلومات التي أعلن عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، فقد رفع محام فرنسي دعوى قضائية نيابة عن “التجمع الفرنسي العلوي”، الذي يتهم الحكومة السورية الجديدة بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن “مقتل ما لا يقل عن 2500 مدني من الطائفة العلوية، بالإضافة إلى ضحايا من العائلات المسيحية والسنية”.
وجاء في نص المذكرة، حسب المرصد السوري، أن الحكومة السورية، بقيادة أحمد الشرع، نفذت “حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية”، موجهة الاتهامات إلى كل من أحمد الشرع، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الداخلية أنس خطاب، وقائد الفرقة 25 محمد الجاسم المعروف بـ”أبو عمشة”.
كما طالبت الدعوى القضائية بوقف الأعمال العدائية في مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي حول الجرائم المرتكبة.
من جهتها، أصدرت منظمة العفو الدولية مطلع شهر ابريل/نيسان تقريرا وصفت فيه هذه الأحداث بـ”جرائم الحرب”، استنادا إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.
ويجدر بالذكر أن عائلات كاملة قضت في أحداث الساحل، من بينها نساء وأطفال ومسنون. كما اقتحم مسلحون منازل المدنيين وسألوا سكانها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل أن يقدموا على قتل البعض منهم أو العفو عن آخرين، وذلك وفقا لشهادات ناجين وتقارير صادرة عن منظمات حقوقية ودولية.
