وكالة تليسكوب الاخبارية
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن شكره لجلالة الملك عبد الله الثاني على دعمه المستمر للشعب الفلسطيني وموقفه الرافض لفكرة التهجير ورعايته للأماكن المقدسة في فلسطين.
وفي كلمته خلال إفتتاح أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني اليوم الأربعاء، دعا عباس إلى منع محاولات تهجير أهلنا من قطاع غزة، مع أهمية تنسيق الموقف مع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، اللتين نُحييّ في هذا السياق موقفهما الحاسم والمشرف في رفض محاولات التهجير، ودعم وحماية وجود الشعب الفلسطيني داخل أرضه ووطنه.
كما أعرب عباس عن شكره لجميع قادة الدول العربية الشقيقة على دعمهم نضال الشعب الفلسطيني، قائلاً: “لا يفوتني أن أشكر جميع قادة دولنا العربية الشقيقة، من ملوك وأمراء ورؤساء، دون إستثناء، على وقوفهم الداعم لنضال شعبنا من أجل نيل الحرية والإستقلال وتقرير المصير.”
وشدد عباس على أن وقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة، وضرورة إنسحاب قوات الإحتلال بشكل تام من أراضي القطاع، بالإضافة إلى وقف الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة الغربية، ومنع الإنتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والخليل، وجميع المناطق الفلسطينية، تُعد من الأولويات التي نعمل على تحقيقها.
وأكد عباس أن ممارسات الإحتلال الإسرائيلي في محافظات الضفة الغربية تهدف إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية كقضية سياسية لشعب يكافح من أجل حريته وإستقلاله الوطني، وبسط إملاءاته وسياساته الإستعمارية على شعبنا بقوة العدوان الغاشم.
وأشار إلى أن وضع القدس، عاصمتنا الأبدية المقدسة، لا يختلف عن باقي الوطن الفلسطيني، فدولة الإحتلال تحاول فرض سياسة الأمر الواقع على شعبنا عبر الحصار المحكم على المدينة، وتدمير بيوت الفلسطينيين ومنشآتهم، ومنع وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة، ومحاربة الوجود الفلسطيني والهوية الفلسطينية بكل وسائل العدوان والإرهاب.
وأكد الرئيس أن دولة الإحتلال، بهذا العدوان الهمجي، تنتهك القانون الدولي والشرعية الدولية، وتتصرف وكأنها فوق القانون، متنكّرةً للاتفاقات التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، ومطلقاً العنان للتطرف والإرهاب اللذين أصبحا السمة الغالبة في سياساتها تجاه شعبنا. كما تحاصر دولة الإحتلال شعبنا مالياً، بسرقة أموال المقاصة الفلسطينية، التي زادت حتى الآن على ملياري دولار وتحتجزها الدولة المحتلة، بالإضافة إلى الإستيلاء على أراضي المواطنين وممتلكاتهم.
وأكد أهمية تحمل السلطة الوطنية لمسؤولياتها الكاملة في جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس، دون تمييز وإن هذا الإلتزام يتطلب منا أن نعيد بناء وحدتنا الوطنية على أساس وحدة القانون، ووحدة المؤسسات، ووحدة السلاح الشرعي، ووحدة القرار السياسي.
وبين أن تحقيق هذا الهدف يستدعي من حركة حماس أنهاء سيطرتها الحالية على قطاع غزة، وتسليم القطاع بكل شؤونه للسلطة الوطنية الفلسطينية كما يتوجب عليها تسليم الأسلحة إلى السلطة، بما يعزز من قدرتنا على حفظ الأمن والإستقرار في جميع الأراضي الفلسطينية.
وقال: “إن رؤيتنا لتحقيق السلام العادل والشامل، وضمان الأمن والإستقرار في فلسطين والمنطقة، تتطلب وجود أفق سياسي يقوم على إنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. وهذا يتضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة وقابلة للحياة، ومعترف بها، كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.”
