وكالة تليسكوب الاخبارية
ناقش ملتقى النخبة – Elite، في جلسة حوارية مساء الثلاثاء، قضية العمالة الوافدة في الأردن تحت عنوان: “العمالة الوافدة بين الحاجة الاقتصادية ومتطلبات السيادة والتنظيم”، في جلسة حوارية ثرية سلّطت الضوء على أحد أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية في سوق العمل الأردني.
وانطلقت الجلسة من تساؤلات جوهرية تجاوزت الأرقام والتصاريح، لتتناول واقعًا متشابكًا يمسّ شريان الاقتصاد الوطني، ويترك أثرًا بالغًا في بنية المجتمع، وسوق العمل، بل وتركيبة الأسرة الأردنية نفسها.
وتطرّق المتحدثون إلى المفارقة اللافتة بين نسب البطالة المرتفعة بين الأردنيين، والاعتماد المتزايد على العمالة الوافدة في قطاعات عدة، ما طرح تساؤلات عميقة حول الخلل في هذه المعادلة:
وتاليا نص ومداخلات المشاركين بالنقاش:
ليست مسألة العمالة الوافدة مجرد أرقام تدرج في سجلات وزارة العمل.. ولا هي مجرد تصاريح ورسوم تُحصَّل.. ثم تذوب في خزانة الدولة.. بل هي قضية تمس شريان الاقتصاد.. وتمتد آثارها إلى بنية المجتمع.. وسوق العمل.. وتركيبة الأسرة الأردنية نفسها.. ففي الوقت الذي نشهد فيه نسب بطالة مرتفعة بين الأردنيين.. تتزايد الحاجة إلى عمالة أجنبية في قطاعات متعددة.. ما يفتح باب الأسئلة على مصراعيه حول الخلل في المعادلة..
هل هو قصور في التأهيل والتدريب؟!.. أم عزوف اجتماعي تغذيه ثقافة العيب؟!.. أم أن بعض المهن بطبيعتها تحتاج إلى طبيعة بدنية وخبرة تتوفر أكثر في العمالة الوافدة؟!..
وفي خضم هذا المشهد.. تبرز إشكاليات أكثر تعقيداً.. مثل تنظيم سوق العمل.. وضبط المخالفين.. والتساهل.. أو التغاضي عن بعض الممارسات غير القانونية.. التي قد تعود بالضرر على العامل الوافد نفسه.. حين يتحول إلى سلعة يتاجر بها البعض.. أو على الاقتصاد الوطني حين تتسرب الموارد خارج دائرة الإنفاق المحلي..
من هنا تأتي أهمية هذا الحوار.. الذي لا بد أن يكون وطنياً صادقاُ.. راجين أن تتنبه له الدولة وأصحاب العمل والخبراء والنقابات وحتى العامل الوافد نفسه.. للخروج بمنظومة واضحة.. تحافظ على التوازن.. وتحقق الجدوى الاقتصادية.. وتحترم القوانين والسيادة الوطنية..
– هل نحن فعلاً بحاجة إلى عمالة وافدة في ظل ارتفاع نسبة البطالة بين الأردنيين.. أم أن المشكلة تكمن في ضعف التأهيل وغياب التوجيه المهني؟!..
– ما هي القطاعات التي يصعب فيها توفير بدائل أردنية.. وهل الأسباب مرتبطة بقدرات الأردنيين البدنية.. أم بثقافة العيب؟!..
– هل استطاعت وزارة العمل من خلال إجراءاتها الحالية أن تضع حداً حقيقياً للفوضى في سوق العمالة الوافدة.. أم أن هناك حاجة لآليات أكثر نجاعة؟!..
– هل الاستثمار في القطاع الصناعي وغيره.. يتطلب بطبيعته عمالة وافدة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية.. أم يمكن تحفيز الأردنيين لملء هذه الفراغات.. من خلال الحوافز والتدريب؟!..
– هل يتحمل المواطن الأردني بصورة غير مباشرة تكلفة تصاريح العمل.. من خلال ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات؟!..
– ما هي الآليات التي يمكن اعتمادها.. لضمان حصول العامل الوافد على تصريحه بشكل قانوني وسليم.. وجعل صاحب العمل شريكاً في الالتزام.. لا متستراً على مخالفة؟!..
نقيب المهندسين الاسبق.. المهندس عبدالله عبيدات.. كانت مداخلته كما يلي..
العمالة الوافدة موجودة في كل بلاد العالم الغنية والفقيرة وهي مرتبطة بالحاجة والهجرة
في الأردن تبدو قضية العماله الوافدة ونسبة العمال الوافدين غريبة على بلد يعاني من الفقر والبطالة وأهله بأمس الحاجة للوظائف والى المحافظة على العملة الصعبة وحتى نقف اعتقد ان اهم أسباب هذه الظاهره الأسباب التالية
– اولا تجذر العمالة الوافدة في بعض القطاعات وهيمنتها عليها بحيث أصبحت شبكه علاقات يصعب تفكيكها
– ثانيا حاجة بعض القطاعات لعمال يحملون بنيه جسديه يصعب تامينها من الأردنيين
– ثالثا سلاسه التعامل مع العمالة الوافدة باعتبارها تنفذ ما يطلب منها دون تمرد او مواربه او نديه
– رابعا لجوء المصانع والمستثمرين للعمالة الوافدة لغايات تحسين الجدوى الاقتصادية من خلال عماله رخيصة
– خامسا فشل البرامج الحكومية في تأهيل عمالة محلية ومن اهم الأمثلة الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل
– سادسا عدم نجاح إجراءات وزاره العمل في تنظيم سوق العمل وخاصه فيما يتعلق بالتصاريح حيث تم استغلالها من قبل البعض لتحقيق مصالح ربحية
هذا الموضوع يحتاج إلى ثقافة مجتمعية تغلب المصلحة العليا على المصلحة الفردية وتركز على تشغيل العامل الاردني
وبحاجة إلى تأهيل بدني ومهاراتي للعمالة الأردنية ونحتاج إلى استراتيجية جديدة لوزارة العمل يتشارك فيها القطاع العام والخاص للخروج بمعاملة متوازنة ودون اللجوء إلى إجراءات انفعالية قد تؤثر على القطاعات الإنتاجية
الكاتبة نوف الور.. اختصرت رأيها كما يلي..
مساء الخير للجميع
إن الحرفية التي تمتلكها العمالة الوافدة احيانا مدمجة مع قلة الاجر هي الباب الاول الذي يتوجه له كثيرون لاستقطاب العمالة الوافدة خاصة في قطاعي الزراعة والمصانع، مع العلم أنني وخلال عملي الصحفي رأيت كثير من الأسر المتعففة تبحث عن بعض فرص العمل البسيطة جدا لتأمين قوت يومها ويقف أمام رب أسرتها حاجز قلة الأجر قبل أن يتحدى ليتعدى ثقافة العيب وخاصة أن كانت الأم ربة الأسرة
ومن منظور آخر هناك تعطل عن العمل في بعض القطاعات فيضطر أصحاب العمل اللجوء إلى العمالة الوافدة رغم أن المهارة تتوفر في العمال المحليين والسبب يعود للمتعطل عن العمل بشكل شخصي والنماذج كثيرة.
المحامي أمجد خريسات.. كانت وجهة نظره كما يلي..
اسعد الله اوقاتكم جميعا بكل خير
ارى اننا بحاجة إلى عمالة وافدة في عده قطاعات منها قطاع الإنشاءات وقطاع الزراعه وبعض المهن في قطاع الصناعه الاي لايوجد بديل أردني وذلك عن طريق عمل منصه بالمهن التي يطلب الأردنيين العمل فيها وتكون هذه المنصه هي الأساس التي تبنى عليه الموافقه على استقدام ااعماله الوافده من عدمه
وبهذا يتم حصر المهن التي فيها بديل أردني اما عمال الزراعه والانشاءات فمن الممكن تحديد المياومات لغير الأردني كان تكون ١٠او١٥دينار يوميا وبالمقابل تنزيل رسوم التصاريح التي تؤدي بالنتيجه إلى انخفاض اسعار ومياومات الأيدي العامله غير الأردنية مع إعطاء الاولويه للاردني
مع العلم ان المواطن الأردني هو من يتحمل بصورة غير مباشرة تكلفة تصاريح العمل.. من خلال ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات فالعامل يومينه لاتقل عن ٢٠دينار مع التوصيل من وإلى العمل بالاضافه إلى وجبه أو وجبتين من الطعام فلو ان الأردني يقبل بالعمل بالمهن الزراعية والانشائيه مقابل يوميه ٢٠ دينار مع ضمان الاستمرار العمل وأخذ نفس؟الامتيازات للعامل الوافد فإن هذا الأمر يقلل بشكل كبير من البطاله بين أبناء الوطن ولابد من تشجيع الأردنيين للانخراط بهذه الاعمال فبدلا من أخذ مصروفه من والده يذهب؟للعمل باي عمل متوفر فإن هذا سيترتب عليه القضاء على البطاله وبالتيجه تقل الجرائم التي اغلبها نتيجه الضروف الماليه وقله العمل وبصفتي محامي ارى الكثير الكثير من القضايا من سرقات ونصب واحتيال وعدم دفع أجور المنازل نتيجه ضيق ذات اليد لقله العمل .
النائب السابق.. استاذ العلوم السياسية.. الدكتور هايل ودعان الدعجة.. كان رأيه كما يلي..
في البداية نشكركم على طرح هذه القضية الوطنية بامتياز ، التي ورغم اهميتها الا انها لا تحظى باهتمام اعلامي ولا نيابي ( رقابي ) في ظل تداعياتها السلبية على بلدنا ماليا ( وبطالة ) .. حتى ان اي مهتم بها يواجه صعوبة بحصر اعداد البطالة وتحديدا المخالفة منها ولا تحمل تصاريح عمل كدليل على غياب قاعدة بيانات .. ولنا ان نلاحظ ذلك في التفاوت بالارقام بين اكثر من وزير عمل .. فاكثر من وزير اسبق يتحدث عن ٨٠٠ الف لا يحملون تصاريح عمل .. وهناك من يتحدث عن ٤١ الف فقط ..
ولاننا نكاد نجمع في الاردن على ان اعدادهم بمئات الالاف ، فلكم ان تتخيلوا ملايين الدولارات المهدورة على بلدنا بافتراض ان رسم التصريح الواحد قد يصل الى حوالي ٧٠٠ دولار وربما اكثر .. ناهيك عن الفوضى في هذا الملف من حيث عدم التقيد بالمهن المسموح للعمالة الوافدة العمل بها ، متجاوزة ذلك الى مهن اخرى مقيدة .. وليس ادل من ذلك من الشكوى التي تقدم بها مشغلي الآليات الثقيلة مؤخرا حول قيام شركات
شركات التعدين، والمقاولات، والمصانع، والكسارات، والمقالع، وخلاطات الإسفلت والباطون، وغيرها من المنشآت الخاصة والأهلية في الأردن ، باستبدال الكوادر الأردنية بعمالة وافدة مما يزيد من حجم البطالة بين الاردنيين .
اذن لنلاحظ هذه الفوضى في هذا الملف الوطني ، والملايين المهدورة ( والضايعة ) على موازنة الدولة التي تعاني ظروفا مالية صعبة جدا في ظل هذا الفشل والاخفاق والعجز عن ادارة هذا الملف . وفي المقابل تجد العامل الوافد يرفع اجرته بحجة ارتفاع رسوم التصاريح التي لم يدفها اصلا . وبالتالي من يتحمل مسؤولية هذا الفشل والتقصير ، وهذا الهدر المالي الكبير ، الا اذا كنا نفكر بتعويضه من المواطن الاردني كما هي العادة ، من خلال رفع الرسوم والضرائب واسعار السلع كالمحروقات وغيرها !! .. وكيف للجهات الحكومية والرسمية المسؤولة ان تسمح لعمالة وافدة بالعمل بدون تصريح وبشكل مخالف ، لدرجة ان بعض الوزراء يتحدثون ويصرحون عن وجود هذا الخلل الذي يرتقي الى مستوى الجريمة التي ترتكب بحق المال العام ، امام النواب واللجنة المالية النيابية تحديدا ، التي لم نسمع ان ايا من اعضائها قد مارس دوره الرقابي للوقوف على الاسباب التي حرمت الدولة من هذه الملايين الضائعة . كيف يحدث هذا في دولة فيها قوانين وانظمة يفترض احترامها وتطبيقها على الاردني وغير الاردني .. وهل يعقل ان تكون الجهات المعنية عاجزة عن ضبط امور العمالة الوافدة ومعرفة تحركاتها ومحل اقامتها .. وما اذا كانت تحمل تصريحا ام لا ؟. وبالتالي كيف للوزارة ان تتأكد بان العمالة الوافدة ملتزمة ولا تعمل في المهن المغلقة غير المصرح لها العمل بها والخاصة بالاردنيين في ظل فوضى التصاريح ؟. بطريقة تجعلنا نتساءل عن الكيفية التي يمكن من خلالها معالجة هذه الافة الخطيرة ، في الوقت الذي نقدم فيه التسهيلات والحلول وعلى مقاييس العمالة الوافدة بعد ان فشلنا في ضبط امورها ، لنمكنها من السيطرة على سوق العمل على حساب المواطن الاردني الذي يعاني من البطالة ،والتي تبررها الجهات المعنية بثقافة العيب ( مع ان الاردني بات يعمل عامل وطن ) لتخلي مسؤوليتها عن معالجتها والتصدي لها في الوقت الذي تتفرغ فيه لحل مشاكل العمالة الوافدة وفقا لسياسة الامر الواقع التي فرضتها وما تزال تفرضها على وزارة العمل .
وبعد كل هذه الفوضى في موضوع التصاريح في سوق العمل الاردني .. فهل من امل في حل ولو جزءا يسيرا من مشكلة البطالة في الاردن .. ؟ . وهل مسؤولية وزارة العمل حل مشكلة البطالة بين الاردنيين .. ام حل مشكلة العمالة الوافدة واللاجئين من خلال ايجاد فرص عمل لهم ، حتى لم يعد هناك عاملا وافدا واحدا او لاجئا بدون عمل في الاردن؟.
الدكتور محمد بزبز الحياري.. كانت وجهة نظره كما يلي..
لن أدخل بتفاصيل الارقام من ناحية احصائيات عدد العمالة الوافدة للبلد والعملة الصعبة المحولة من قبلهم للخارج مقارنة بعدد العمالة الاردنية المغتربة والمبالغ المحولة منهم للداخل مع الاخذ بعين الاعتبار نسبة البطالة بين الايدي العاملة ، فهذه الاحصائيات لها خبرائها ومختصوها الذي سيشبعوها تحليلا علميا دقيقا .
سأتناول الموضوع بشكل عام وأقول انه لا توجد دولة بالعالم جميع عمالتها من مواطنيها، فكل دولة تصدر عماله وتستقطب اخرى ان جاز التعبير حسب مقتضيات العرض والطلب وما يتطلبه السوق، وقد يكون هذا ايصا من ضمن معاني الاية الكريمة” وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا”، وإذا افترضنا جدلا ان الحكومة شربت حليب سباع ذات يوم وخرجت بقرار الاستغناء عن جميع العمالة الوافدة وهذا مستحيل ، فقد حكمنا ضمنا على عودة جميع عمالتنا في الخارج بالعودة، على الاقل من مبداء المعاملة بالمثل والنتائج هنا بالتأكيد كارثية على جميع المستويات وعليه نقول ان هذه العملية برمتها هي عملية طبيعية وتعطي مؤشر على احتياج الدولة لسد النقص الحاصل من العمالة ببعض القطاعات وتسويق الفائض بقطاعات ٱخرى وتعطي مؤشر ايضا على نوعية هذه العمالة سواء المطلوبة او الفائضة وكل ذلك يدل بالنهاية على ثقافة المجتمع ككل بتركيز انظمتها على قطاعات معينة وإهمال ٱخرى .
كثير من الدول لو اضربت العمالة الوافدة عندها اسبوع فقط، فستنهار معظم قطاعاتها بمجرد الاضراب وليس الاستغناء الكلي، امريكيا مثلا والعمالة المكسيكية لديها فهم قائمون (ومتحكمون ) بقطاعات كبيرة وحساسة هناك كالنقل والانشاءآت والزراعة والمطاعم والخدمات العامة ..الخ، وقس على ذلك دول اوروبا المطلة على البحر المتوسط بشكل خاص والعمالة الوافدة اليهم من دول شمال افريقيا المطلة على المتوسط وتركيا.
وقد يرتهن القرار الاقتصادي وحتى السياسي في هذه الدول ( المصدرة والمستقبلة ) لإرادة هذه العمالة في كثير من اللحظات والشواهد والامثلة بهذا الصدد كثيرة ومتنوعة.
تبقى قضية كفاءة وفاعلية أنظمة الدولة ( التعليمية ، التدريبية الزراعية الصناعية..الخ) في تأهيل العمالة المحلي ولضبط معادلة العمالة الوافدة والمغتربة حسب المصلحة الوطنية القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى بالعمل الجاد والدؤوب على كافة الصعد لتحقيق التوازن المطلوب بما يخدم مصالح الدولة من حيث تخفض نسبة البطالة ( النوعية والكمية) لأدنى نسبة بشكل يضمن سير وإنتاج كافة القطاعات على حد سواء.
الدكتور مصطفى التل.. كانت مداخلته تحت عنوان.. :نحو سياسة عمالية متوازنة بين العمالة الوافدة والمحلية”..
أود أن أبدأ مداخلتي بالتأكيد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين العمالة الوافدة والعمالة المحلية في السوق الأردني. إن هذه القضية ليست مجرد أرقام أو إحصائيات، بل هي مسألة تمس حياة الأسر الأردنية وسبل عيشها.
في ظل ارتفاع نسبة البطالة بين الأردنيين، نجد أن هناك حاجة ملحة للعمالة الوافدة في بعض القطاعات مثل البناء والزراعة والخدمات. هذه القطاعات تعاني من نقص في العمالة المحلية، مما يفتح المجال أمام العمالة الوافدة لتلبية احتياجات السوق.
لكن، يجب أن نتساءل: هل نحن فعلاً بحاجة إلى هذا الاعتماد على العمالة الوافدة في ظل وجود بطالة مرتفعة بين الأردنيين؟
للإجابة على هذا السؤال، يجب أن نأخذ في الاعتبار عدة عوامل:
أولاً : هناك قطاعات تتطلب مهارات فنية أو بدنية خاصة، مثل البناء والصناعات الثقيلة، والتي غالبًا ما تعتمد على العمالة الوافدة. بينما في الأسواق الخارجية، يتم استثمار أكبر في التدريب المهني، مما يسهل توفير بدائل محلية.
ثانيًا: يجب أن نتحدث عن التحديات التي تواجه العمالة الأردنية. يعاني العديد من العمال الأردنيين من تدني الأجور، مما يجعل من الصعب عليهم تغطية احتياجات أسرهم الأساسية. تشير التقارير الرسمية المتداولة إلى أن نسبة كبيرة من العاملين يتقاضون أجورًا تقل عن 300 دينار شهريًا، وهو ما لا يكفي لتلبية احتياجاتهم. كما أن ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك الإيجارات وفواتير الخدمات، يضغط على ميزانية الأسر الأردنية.
علاوة على ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار الفروق بين العامل الأردني والعامل الوافد. العامل الأردني يسعى لبناء حياة مستقرة لعائلته، بينما يأتي العامل الوافد إلى الأردن بهدف جمع المال وإرسال الجزء الأكبر من دخله إلى بلده. هذا الاختلاف في الأهداف يؤثر على كيفية إدارة كل منهما لميزانيته.
لذا، من الضروري أن نعمل على تحسين الظروف للعامل الأردني من خلال زيادة الأجور، وتوفير فرص العمل، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل. يجب أن نركز على إيجاد بيئة عمل جاذبة تشجع الأردنيين على الانخراط في سوق العمل.
يمكننا الاستفادة من تجارب دول مثل كندا وألمانيا، حيث تم تنفيذ سياسات تهدف إلى دمج العمالة الوافدة مع العمالة المحلية بشكل متوازن. ففي كندا، يعتمد نظام الهجرة على احتياجات الاقتصاد، مما يضمن أن العمالة الوافدة تملأ الفجوات دون التأثير سلبًا على فرص العمل المحلية. وفي ألمانيا، تم تعزيز برامج التدريب المخصصة للعمالة المحلية، مما ساعد في رفع مستوى المهارات وزيادة فرص العمل.
لذا، يجب أن نعمل على تطوير سياسات استقطاب مرنة للعمالة الوافدة ، وتعزيز برامج التدريب، وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحديد احتياجات السوق وتطوير استراتيجيات توظيف فعالة.
في الختام، إن تحقيق التوازن بين العمالة الوافدة والعمالة المحلية يتطلب جهودًا مشتركة من جميع الأطراف المعنية. يجب أن نعمل معًا لضمان تحسين ظروف العمل للعامل الأردني، مما يساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
السيد جميل خالد القماز.. كانت وجهة نظره كما يلي..
بداية لا يوجد دولة في العالم الا وتجد فيها عمالة وافدة ولكن بشكل نسبي،،،
فهناك دول مرغوب العمل فيها اكثر من غيرها وكل دولة لها اسبابها،،،،
فهناك اسباب اقتصادية مجزية وهناك اسباب امنية،،،
والاردن واحدة من تلك الدول والتي تعد من الدول المرغوب العمل فيها خاصة لدول الجوار لعدة اسباب،،،
– اولها،،،
هو قيمة الوحدة النقدية للدينار مقارنة للدول المحيطة،،،
– ثانيا،،،
حجم الدخول الشهرية للعامل الوافد مقارنة بدولهم يشكل نسب عالية تصل لاضعاف دخولهم الشهرية في بلدانهم،،
– ثالثا،،،
البحث عن الامان والاستقرار نتيجة الحروب ،،والتي جعلت الاردن مقصدا لكثير من الدول العربية الشقيقة وبعض الدول الاجنبية التي تعرضت لحروب ،،،
فالاردن هو حاضنة لكل شعوب المنطقة العربية،،،
ومن يدخل الاردن ويعيش فيها وينكر فضلها فهو جاحد وناكر للمعروف،،،
ولكن في الاونة الاخيرة رفعت الحكومة رسوم تصريح العمل لمبالغ كبيرة جدا وعلى سبيل المثال لا الحصر ،يوم امس خرج قرار بتخفيص الرسوم على العمالة الوافدة للاعمال المصرح لهم بها من 2250 الى 1500 ،،وعند قرآءة هذا الرقم نجد ان هذه المبالغ كبيرة والذي يدفعها بالتالي هو المواطن وهذا سببا في رفع التكلفة على المواطن،،،
فصاحب العمل يدفع مبلغ التصريح ليضطر بالتالي لرفع سعر السلعة او الخدمة على المواطن ليغطي كل الكلف التي وضعتها الوزارة المعنية ،
واقول في هذا المجال ان الوزارة حددت مهن لا يحق لاي وافد العمل فيها وابقت على مهن هي نوعية يعزف عنها اغلب الشعب الاردني كقطاع البناء او الزراعة وما شابهها من مهن لا يحبها الاردني لحاجتها لجهد كبير،،
فلماذا ترفع الحكومة قيمة تصاريح العمل لحدود لا يستوعبها العقل مع علمها ان الدفع بالتالي سيكون على حساب المواطن؟
المهندس خالد خليفات.. أوجز وجهة نظره بالآتي..
بالتاكيد فإن سوق العمل الأردني بحاجة إلى تنظيم مستند إلى دراسات وأرقام وإحصائيات تأخذ بالحسبان الاحتياجات الضرورية لضمان ديمومة الإنتاج وندرة أو صعوبة بعض الأعمال التي يمكن/ لا يمكن للعمالة الأردنية القيام بها .
فبعض القطاعات أو الأعمال يصعب ملؤها بالكامل أو حتى جزئيا من العمالة المحلية، إما لثقافة العيب التي ما زالت قائمة عند البعض( مع أنها تضاءلت كثيرا ) أو لصعوبتها وخطورتها أو طبيعة القيام بها. وبالمحصلة فمهما كانت جنسية أو عدد العمالة الوافدة، فإن هناك ضرورة لتنظيمها وحصرها واستبدال الممكن منها بابناء البلد بهدف تقليل نسبة البطالة وتدوير عجلة الإقتصاد، لأن هدف العامل الوافد هو تحويل الجزء الأكبر من دخله إلى بلده، بينما تبقى مداخيل العمالة المحلية بكاملها في الداخل .
التشريعات الناظمة للعمالة الأجنبية ضرورة ملحة بهدف تنظيم سوق العمل وليس بقصد التضييق عليها لأن لنا بالمقابل عماله أردنية في الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة ولا نرغب بالتضييق عليهم( المعاملة بالمثل ) .
الكاتب مهنا نافع.. كانت مداخلته كما يلي..
الكثير من الوظائف تترك للعمالة الوافدة ليس لعدم رغبة المواطن التقدم لها بسبب طبيعتها، إنما كون هذه الوظائف لا يوجد لها أي جدوى لتحقيق أي مردود مادي لشاغلها، وخاصة إن لم يتجاوز هذا المردود الحد الأدنى للأجور وأحيانا يقل عنه، إضافة للعديد من العوامل الأخرى التي أجد أهمها عدم توفر المواصلات العامة لأماكن تلك الوظائف أو ارتفاع تكلفتها إن توفرت، وعدم توفر أي مظلة للتأمين الصحي للعاملين بها، لذلك عدم الإقبال لم يكن يتعلق أبدا بنوعية المهن ومسمياتها، ومن هنا كنا نقع دائما بطرح السؤال الخطأ ونذيله بخطأ أكبر، وندعي أن عدم الإقبال كان نتيجة لثقافة العيب وغير ذلك من مصطلحات مكررة، ولكن الحقيقة أن هذه الوظائف (لم يكن لها ذلك المردود الذي يشجع أبناءنا للإقبال عليها لذلك استحوذ عليها من قبل العمالة الوافدة)
إن رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع المستوى العام للحد الأدنى من متطلبات تكاليف المعيشة لن يعمل فقط على الإقبال لتلك الوظائف وإنما الثبات بها، وخاصة إن تم العمل على تحسين العديد من العوامل المساعدة من تأمين وسائل للمواصلات منخفضة التكاليف للوصول لأماكن تلك الوظائف بمجمعات المحافظات الصناعية، وكم سيكون له من أثر إيجابي لو قدمت المنشأة مساحة صغيرة دون أي مقابل لمن يرغب بإعداد وجبات غذائية بأسعار رمزية للعاملين بمدة استراحتهم، هي عوامل من السهل تحقيقها وتذكرني بالمعضلة التي واجهت رواد الفضاء عندما فشلت كل جهودهم للكتابة بقلم الحبر وبعد البحث المضني جاء الحل بكل بساطة وهو الكتابة بقلم الرصاص، نعم الحلول سهلة للعمل على ثبات الموظف واكتساب الخبرة التي ستعود بالفائدة على كامل مجريات العمل بتلك المنشآت.
فلا بد أن يلتزم صاحب العمل بالحد الأدنى للأجور، ويقوم بإنصاف موظفيه بدفع ما يترتب لهم مقابل دوام عملهم الإضافي، فكل ذلك إن لم يتحقق سيشعر الموظف بالظلم، فلا يخلص لصاحب العمل وسيبقى يترقب الفرصة الأفضل التي ستتاح له لترك العمل، مما يضطر صاحب العمل توظيف حديثي الخبرة وهكذا دواليك ستبقى الخبرة غير حاضرة، وبالتالي تراجع مستوى كفاءة العمل، وقد يؤدي ذلك لخسائر كان بالامكان تجنبها، هو بالمحصلة مجرد قصر نظر وضعف لفهم كيفية كسب إخلاص وولاء الموظف، والذي لو تم لكان كسب من خلاله الارتقاء بالمستوى العام للمنشأة، مما سيضمن زيادة الإنتاجية وبالتالي ارتفاع العائد، نعم هو ضعف لإتقان إدارة الأعمال، ودون أن نعمم من بعض أصحابها الذين آمل منهم تدارك ذلك والسير على خطى الغير من أصحاب العمل الناجحين المخلصين الذين الزموا أنفسهم بتأدية كامل حقوق موظفيهم فجنوا الولاء والإخلاص وحققوا الأرباح والازدهار لأعمالهم.
الشيخ عبدالله المناجعه.. شيخ عشائر المناجعه الحويطات.. كانت وجهة نظره كما يلي..
عندما نجد أن البطاله نسبتها مرتفعه والدخل منخفض وان لدينا آلاف مؤلفه من العماله الوافده التي تستنزف اموالنا بالعملات الصعبه فأن لدينا أزمة اداره تستند لقاعدة بيانات غير دقيقه لعدد الوافدين وحاجة البلد لهم نعم وزارة العمل هي المسؤول الأول عن العماله ويجب أن يكون لها عدد دقيق تستقيه من الوزاره نفسها اولا ومن ثم مراكز الحدود والمطارات فالزائرون كثر ومنهم من يتحول الي وافد بدون تصريح عمل او حتى أقامه قانونيه والبعض تحت عباءة المتنفذين عشرات السنين يعمل ويحول أمواله الي بلده وابنائنا جيوش من البطاله لولا الجيش والاجهزه الامنيه التي تستوعب الكثير منهم ذكورا واناثا لكن الي متى لابد من قرار جريء من رئاسة الوزراء إيقاف التصاريح لحين تصويب أوضاع الذين يعملون بمهله محدده ومن لم يصوب وضعه يتم تسفيره الي بلاده جميع دول العالم تضع شروط على المستثمر ان تكون العماله محليه الا اذا عمال متخصصين ولايوجد لهم بديل محلي الا عندنا تجد المستثمر وعماله امتلأت البلد من البنقال والهنود غير من له عشرات السنين يصرح ويمرح دون شروط وصاحب مشاريع والاردني يندب حضه لا وظائف في القطاع العام ولا الخاص هنا مكمن الخطر على الأمن القومي واستقرار البلد لابد من وقفه جاده قبل فوات الأوان وعندها لاينفع قول ياريت اللي جرى ماكان
السيد محمود ملكاوي.. كانت وجهة نظره بالنقاط التالية..
– يرى البعض أنَّ العمالة الوافدة هي الحلّ لتلبية متطلبات قطاعات مثل الزراعة والبناء ، في حين يُبدي آخرون قلقهم من أنْ يُؤدي الإعتماد المٌفرط على العمالة الوافدة إلى تقليص فُرص الأردنيين في سوق العمل ، وأنه يجب على الحكومة تقديم حلول فعّالة تعزز مشاركة العمالة المحلية في هذه القطاعات، سواء من خلال تحسين ظروف العمل أو رفع الأجور.
– صرَّح وزير العمل الدكتور خالد البكار بانَّ وزارته ستعيد فتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة اعتباراً من الشهر المقبل ، الأمر الذي يُخالف توجهات الحكومات المتعاقبة ألتي عملت على إغلاق العديد من القطاعات أمام العمالة الوافدة للحدّ من البطالة بين الأردنيين، والتي وصلت إلى نسبة تزيد عن 24%.
– معلومات غير رسمية تتحدث عن عدد تقريبي للعمال الوافدين من جنسيات عربية يتراوح ما بين 500 إلى 800 ألف عامل ، من بينهم نصف مليون مُخالِف ، ويعمل بدون تصريح ، وسُمٍح له بالعمل بدون رسوم ، بحكم وجوده ضمن قوائم اللاجئين أو النازحين من دول شقيقة عانت من ويلات الحرب.
– والغريب في الأمر أنه لا توجد هناك إحصائيات دقيقة مفصلة عن العمالة الوافدة وأماكن عملهم وسكناهم مما يجعل ذلك تهديداً للأمن الوطني الأردني ، فكل ما تعرفه وزارة العمل هو أعداد العمال الحاصلين على تصاريح والمتواجدين بشكل قانوني بينما العمالة المخالفة فلا معلومات كاملة عنها(وخاصة في القطاع الزراعي ) ، حيث يتسرب عمالها إلى قطاعات أخرى منها المقاولات والخدمات والتنظيفات وحراسة العمارات ، حتى الميكانيك والحرف المتعددة ، وهذه ثغرة يجب الحذر منها.
– يُقدِّر خبراء ضياع مئات الملايين من الدنانير على الخزينة كعوائد رسوم تصاريح العمل ، معظمها أُسْقِطت بموجب قانون العفو العام الذي صدر مؤخراً ، في حين أنّ المُسقّفات المفروضة على عقارات المواطنين لم يشملها هذا العفو!!.
– قرار معالي الوزير أعلاه قد يلبي حاجة بعض الصناعيين أو أصحاب المصالح التجارية ، لكنها تزيد من حدة المشاكل التي كانت سببا في استنفار كافة الوزارات والمؤسسات من أجل تنظيم سوق العمالة الوافدة بكل تداعياته السلبية ، وخاصة إثارة المشاكل في المجتمع ، وتحويلات العمالة الوافدة للخارج ألتي تُقدّر بأكثر من مليار دولار سنوياً.
الدكتور عيد ابو دلبوح.. كانت وجهة نظره كما يلي..
(فوضى العماله في الاردن)
اولا العماله الوافده غير ذات كفاءه وبالذات في القطاع الانشائي والزراعي.
وللعلم فان العماله التي نشاهدها عندنا وفي القطاع الذي تعمل به فان العماله لا تخرج من بلادها لانها ذات دخل محترم وحتى لا تخرج إلى الدول الغنيه.
ثانيا:العماله الوافده ليست ذات اجر منخفض ودخلها اعلى من الاردني.
ثالثا:العماله الوافده التي دخلت الاردن لم تدخلها بنظام طلب وانما استخدمت احيانا للذي بامكانه ان يخرج تثاريع عمل مقابل متطلبات صوريه،لا يملكها الطالب المحلي وانما استخدمت وسائل يمكن للبعض الوصول اليها،،،،هذا كان سابقا ولا ادري وضعه الحالي ،وبالتالي كانت تستخدم كتجاره مقابل التصريح ومن بعد ذلك نحدهمعلى دواوير عمان.
رابعا من اهم بنود الفوضى انه لأرنولد احصائيات وطنيه لأعداد البطاله المحليه وتوزيعها في مناطق المملكه.
خامسا ان تكدس الاعمال والمشاريع معظمها في عمان استوجب ذلك تكدس العماله الوافده.
سادسا ان انعدام الاعمال في المحافظات وانعدام المواصلات المنتظمة ما بين المحافظات وعمان لم تساعد عماله المحافظات للعمل في عمان وهي اماكن العمل.
سابعا لا توجد حمايه للمواطن الأردني من حيث توفير العامل المهني والمتقن لعمله ولا احد يدري كيف يعمل في مجال معين وحيث ان معظمهم يتعلم الصناعه في الاردن.
ملاحظه:
١-كان في ماضي الاردن الجميل انه كان هناك إلزام اي انسان مهني بان يكون حاصل على شهاده من احد مراكز التدريب ولكن ذلك الغي او لا يطبق.
٢-وجود العماله الوافده وبالذات في قطاع المحميات والتي تصدر لامريكا فان نسبه الأردنيين لا تتجاوز ال 20% واجورهم لا تخضع لقانون العمل الأردني منرخيث الاجور،حيث طغت سطوه مالكي هذه المصانع مع الجهات الحكوميه واستقوت على العامل الأردني حتى ولو كانت ساعات العمل 12 ساعه.
ولكن ولكن إذا قارنا العماله الاردنيه خارج الاردن فانها مطلوبه بذاتها وغالبيتهم من ذوي العلم المرتفع والخبره لذات الوظيفه.
٣-نسبه كبيره من العماله لا تكون عائلتها معها،مما شجع على بيئه غير اخلاقيه.
٤-العماله الاردنيه مقارنه مع الوافده فانها ذات مستوى اعلى بكثير من الوافده عمليا وعلميا.
السيد ابراهيم ابو حويله.. كانت مداخلته بعنوان “العمالة والاقتصاد”..
ما زال العالم إلى اليوم يحاول الوصول إلى افضل الحلول، ومع كل هذا التقدم الذي نعيشه في الصناعة والزراعة والتجارة والاقتصاد، ما زالت بعض المفاهيم مدار خلاف بين الجهات المختصة، واليوم تقف الولايات المتحدة على قمة هذه التجاذبات العالمية، فمن جهة الكثير من العلوم المرتبطة بالاقتصاد والمحاسبة الدولية وحتى المؤسسات الدولية تطورت بشكل كبير هناك، ومع ذلك تقف مشكلة العمالة في هذا البلد في موقع متقدم جدا، بل تكاد تسيطر على المشهد هناك، ولكن هل من حلول.
اقتصاد حر تدعمه الشركات الدولية التي تحظى بكلف منخفضة وبيئة تنافسية ضعيفة، فمن يستطيع مواجهة هذه الشركات الكبيرة ذات الامكانيات الكبيرة والتنافس معها، ومع ذلك هل تتحكم هذه الشركات باقتصاديات العالم، ام كما قال جوبز للرئيس اوباما بأنه ليس من الممكن أن تعود الصناعة لأمريكا.
العمالة والمواد الخام والسوق والطاقة والتصدير والمال، كل ذلك يتحكم بالإقتصاد، ولكن ما هي المعادلة التي تضبط كل ذلك، وهل من الممكن مع امكانيات الذكاء الإصطناعي الوصول إلى تلك المعادلة التي تضبط كل ذلك، فهذه الحلقات متصلة ومترابطة وتؤثر في بعضها بشكل كبير، ومن ظن أن ضبط السوق الصناعية او الزراعية ممكن عن طريق بعض الاليات فلينظر إلى ما حدث في اوروبا وامريكا، انقل مصنعك إلى المكسيك، ثم فقدت العمالة في الوطن القدرة على العمل والمنافسة، ثم محاربة العمالة الوافدة في الوطن، وخروج العمالة الوافدة او صعوبة توظيفها، تراجع الأقتصاد الوطني وارتفاع الكلف على الصناعيين والزراعين والمستثمرين، وفقدان القدرة على المنافسة وتراجع الجودة، ارتفاع جودة البضائع المنافسة، وانخفاض اسعارها.
ارتفاع كلف العمالة المحلية او المستوردة، يؤدي حتما إلى بحث المستثمرين عن حلول اخرى، اتمتة الاعمال او عقود من الباطن، والمصانع والشركات تسعى للتركيز على الوظيفة الرئيسية التي وجدت من اجلها، وتسعى لتخفيض الكلف الأخرى بكل الوسائل المتاحة، فالمدرسة تهتم بشكل رئيسي بالتعليم، وبالتالي من الممكن التعاقد مع شركات بكلف منخفضة لنقل الطلاب، او خدمات النظافة العامة، والإستغناء عن هذه العمالة عند ارتفاع كلفها.
ادرك تماما ان وظيفية وزير العمل تتقاطع مع الإقتصاد الوطني ومصالح المستثمرين ومع إيرادات الخزينة أيضا، فعند ارتفاع كلف الطاقة مثلا غادرت مجموعة كبيرة من الصناعيين المملكة انتقلوا إلى دول مجاورة، وهذا ما سيحدث حتما عند ارتفاع كلف العمالة وغيرها، وهنا يأتي دور رئيس وزراء مثل مهاتير محمد، بحيث يستطيع خلق موازنة تحقق فيها جميع الأطراف الفوز، وليس قطاع على حساب قطاع، فلا اطلاق ليد وزير العمل، ولا اطلاق ليد وزير الإستثمار، ولا أطلاق ليد وزير الصناعة والتجارة، ولكن سعي لخلق التوازن بين القطاعات حتى تحقق النجاح.
واختتم الكاتب والخبير التربوي والناشط السياسي والاجتماعي.. فيصل تايه.. الحوار بهذا التفصيل..
هذا الملف الشائك والتحدي الكبير ما يزال بحاجة لإجراءات تنفيذية فعالة تحقق ميدانيا القرارات العديدة التي يتم اتخاذها، لكن هذا لا ينفي الحاجة لمراجعة السياسات والقرارات وتقييم آثارها ، فاستقدام العمالة الوافدة يساعد في سد فجوة في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي يعتبرها الأردنيون غير جذابة بسبب الأجور المتدنية وظروف العمل الصعبة. اذ أن الظروف الاقتصادية الحالية تدفع الكثير من الأردنيين للابتعاد عن بعض الأعمال التي تحتاج إلى جهد بدني أو ساعات عمل طويلة.
لكن المقلق أن يؤدي الاعتماد المفرط على العمالة الوافدة إلى تقليص فرص الأردنيين في سوق العمل. لذلك على الحكومة تقديم حلول فعّالة تعزز مشاركة العمالة المحلية في هذه القطاعات، سواء من خلال تحسين ظروف العمل أو رفع الأجور ولا يمكن ان ننكر ان السوق الاردني يعتمد على العمال الوافدين بشكل كبير في بعض القطاعات الحيوية مثل الزراعة والبناء، حيث أن هذه القطاعات تواجه نقصًا في العمالة المحلية.
يبقى السؤال الأساسي حول ما إذا كانت الحكومة الأردنية قادرة على إيجاد حلول بديلة تحفّز مشاركة الأردنيين في هذه القطاعات أم أن استقدام العمالة الوافدة سيظل الخيار الأنجح لضمان استمرارية عمل تلك القطاعات.
انا اقول ان من الصعب على العمالة الأردنية ان تحل مكان الوافدة وبالتالي لن تنخفض معدلات البطالة المرتفعة ، وهذا يؤدي عمليا أن أجور العمالة الوافدة ستشهد ارتفاعاً ما يؤدى لارتفاع كلف الإنتاج، لان القطاعات التي تحتاج العمالة الوافدة يتبقى تبحث عن بديلها الوطني ولا تجده، وإن وجدته فالإنتاجية والالتزام أقل من العمالة غير الأردنية في مؤشر إلى أن القوى العاملة الوطنية ما تزال تميل وتبحث عن الوظيفة حتى لو كانت الأعمال الأخرى مجزية ماليا أكثر من الوظيفة.
بصراحة انا مع فتح المجال للعمالة الوافدة لانه سيقلل أجورها ويخفض تكاليف الإنتاج، وسيزيد الاستهلاك والطلب الكلي على السلع والخدمات، وهو أمر محفز للنمو، وسيزيد عوائد الخزينة خاصة إذا ما نجحنا بالسيطرة على إصلاح سوق العمل واصلاحه وتنظيمه، وضبط العمالة الوافدة وإلزامها بإصدار تصاريح بشكل قانوني.
