وكالة تليسكوب الاخبارية
حمّل رئيس جمعية الحمضيات الأردنية، عبدالرحمن الغزاوي، وزارة الزراعة ووزيرها المسؤولية الكاملة عن ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق المحلية، منتقدًا ما وصفه بـ”سوء الإدارة وتجاهل المخاطبات الرسمية” التي وجهتها الجمعية.
وقال الغزاوي في تصريح صحفي إن الجمعية خاطبت الوزارة رسميًا بتاريخ 12 شباط 2025، مطالبة بفرض سقف سعري على الليمون خلال أشهر أيار وحزيران وتموز، لحماية المستهلك الأردني من تقلبات الأسعار، مشيرًا إلى أن المخاطبة تم توثيقها عبر صفحة الجمعية ونشرها في وسائل الإعلام، وقد استلمتها الوزارة رسميًا.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الليمون لا يعد أمرًا استثنائيًا، إذ أن أسعاره لا تزال أقل من فواكه موسمية أخرى مثل الكرز واللوز والأفوكادو والتين، مؤكدًا أن استهلاك الليمون محدود في البيوت الأردنية، وأن كثيرًا من الأسر قامت بتفريزه عندما كان سعره منخفضًا، فضلًا عن وجود بدائل مثل ملح الليمون والمركزات الصناعية.
وأشار الغزاوي إلى أن الليمون المرتفع السعر حاليًا ليس من إنتاج المزارعين مباشرة، بل يعود لكبار التجار الذين اشتروا المحصول بأسعار منخفضة واحتفظوا به في البرادات، إلى جانب كميات محدودة يوردها مزارعون من المناطق الباردة مثل جرش وعجلون، بعد انتهاء موسم الأغوار نهاية نيسان.
وجدد الغزاوي دعوته لإلغاء قرار الاستيراد، معتبرًا أن استيراد الليمون لن يخفّض الأسعار بل سيضر بالمزارع الأردني، كما أن دولًا مجاورة مثل مصر لم تفتح باب الاستيراد رغم ارتفاع السعر إلى أكثر من دينارين، حفاظًا على منتجاتها المحلية ولتقليل استنزاف العملة الصعبة.
وختم الغزاوي بدعوة الحكومة إلى التدخل الفوري بوضع سقف سعري للّيمون، وتعزيز الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع جمعية الحمضيات، بما يضمن مصلحة كل من المزارع والمستهلك.
