وكالة تليسكوب الإخبارية مكتب العقبة – في خطوة تعكس التوجهات الحكومية لتأمين مصادر الطاقة المستدامة ودعم الاستثمار الصناعي جنوب المملكة، عقدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اجتماعًا مشتركًا في مدينة العقبة لمتابعة آخر التطورات في مشروع ميناء الشيخ صباح ووحدة التغييز، الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لتأمين الغاز الطبيعي في منطقة الصناعات الجنوبية.
الاجتماع، الذي حضره وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة ورئيس مجلس المفوضين في سلطة العقبة نايف الفايز إلى جانب فريق فني من الوزارة، تناول جملة من الملفات الاستراتيجية، على رأسها تعزيز البنية التحتية لميناء السوائل المتعدد الاستخدامات، وآليات تسريع تنفيذ مشاريع الغاز الطبيعي المسال، بما يخدم الاحتياجات الصناعية الملحّة في المنطقة الاقتصادية.
مشروع ميناء الشيخ صباح ووحدة التغييز ليس مجرد مشروع بنية تحتية، بل يمثل – وفق تصريحات رسمية – نقطة تحول في قدرة المملكة على إدارة وتنويع مصادر الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، الذي يشكل بديلًا اقتصاديًا مهمًا مقارنة بالمشتقات النفطية. ويهدف المشروع إلى دعم الصناعات التحويلية الثقيلة والخفيفة، عبر تقليل كُلف الإنتاج، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية، محليًا وخارجيًا.
وقال الوزير الخرابشة إن هذا المشروع يمثل جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز استقلالية قطاع الطاقة في الأردن، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما في ظل التوسع الصناعي الذي تشهده منطقة العقبة.
ولم تغب المياه عن طاولة النقاش، حيث استعرض الاجتماع تطورات مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر، الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى في المملكة، لتوفير المياه الصالحة للشرب من خليج العقبة إلى محافظات المملكة. وتم التأكيد على ضرورة تسريع تنفيذ هذا المشروع، لما له من دور محوري في تعزيز الأمن المائي، والربط بين مشاريع الطاقة والمياه ضمن رؤية وطنية شمولية.
وأشار الفايز إلى أن نجاح هذا المشروع يتطلب توفير حلول تقنية متقدمة لضمان استمرارية ضخ المياه بكفاءة، لا سيما في ظل التحديات المناخية التي تواجه الأردن، ما يجعل من هذا المشروع عنصرًا تكامليًا مع باقي مشاريع الطاقة والصناعة.
تناول الاجتماع أيضًا مسألة إنشاء مرافق جديدة لاستقبال وتخزين المشتقات النفطية والغاز البترولي المسال، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة اللوجستية للعقبة، ورفع جاهزيتها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية بما يخدم الصناعات الناشئة والمشاريع الاستثمارية الكبرى.
ويرى مختصون أن هذه المشاريع، بمجملها، تسهم في دعم الصناعات الوطنية عبر خفض كُلف التشغيل، وهو ما ينعكس إيجابًا على فرص التصدير، ويتيح دخول المنتجات الأردنية إلى أسواق جديدة بقدرة تنافسية أكبر، إضافة إلى تحفيز سوق العمل وخلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة.
ويأتي هذا الحراك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الحكومية لتفعيل الشراكة بين المؤسسات الوطنية، وخصوصًا بين وزارة الطاقة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي لطالما أكد على أهمية العقبة كمركز اقتصادي واستثماري حيوي، ومحور رئيسي في رؤية الأردن الاقتصادية.
كما يعكس الاجتماع التزام الحكومة تجاه المستثمرين المحليين والدوليين، بتوفير بيئة مستقرة وآمنة للطاقة والمياه، وبنية تحتية متطورة، تشكل رافعة للنمو الاقتصادي الوطني في المرحلة المقبلة.
