وكالة تليسكوب الإخبارية – مكتب العقبة
شدّد رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، على أن تطوير منظومة الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج يُعدّ أولوية استراتيجية في إطار جهود السلطة لتحديث التشريعات وتعزيز بيئة الأعمال، بما يعزز مكانة العقبة كمركز اقتصادي ولوجستي إقليمي متقدم.
جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الأربعاء، افتتاح أعمال الورشة التوعوية المتخصصة حول “نظام الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج”، التي نظّمتها السلطة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والهيئة الفيدرالية الألمانية للرقابة على الصادرات (BAFA)، بمشاركة مفوض التنمية الاقتصادية والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن، ومدير المشروع في المكتب الاتحادي الألماني للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات نيكو لانغهامر، إلى جانب ممثلين عن عدد من المؤسسات الرسمية والخاصة ذات العلاقة.
وأكد الفايز أن تنظيم هذه الورشة يهدف إلى رفع الوعي المؤسسي بأهمية الرقابة على السلع الحساسة، لا سيما تلك المتعلقة بالمواد الكيميائية والمركبات والمخاليط ذات الاستخدام المزدوج، إلى جانب بناء قدرات فنية متخصصة للتعامل معها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وأشار إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية في هذا المجال يشكّل نموذجًا ناجحًا في التشاركية بين القطاعين العام والخاص من جهة، والشركاء الدوليين من جهة أخرى، بما يعزز الأمن التجاري ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته، قال نيكو لانغهامر إن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى القطاع الخاص كخط الدفاع الأول في منع تسرب السلع الحساسة إلى جهات غير مشروعة، مشيرًا إلى أن الأمن لا يتحقق بالتشريعات وحدها، بل عبر شراكات فاعلة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع ذات الاستخدام المزدوج بلغت في عام 2022 نحو 57 مليار يورو، ما يعادل 2% من إجمالي الصادرات، في حين لم تتجاوز نسبة الصادرات المرفوضة 0.04%، وهو ما يعكس التزام الشركات بالتشريعات وحرصها على الامتثال.
وأضاف: “من خلال شراكاتنا مع عدد من الدول، من بينها الأردن، نسعى إلى بناء منظومات رقابية قوية تضمن الاستخدام المشروع لهذه السلع، وتمنع انزلاقها نحو أنشطة غير سلمية، لا سيما وأن بعض هذه المنتجات يمكن أن تُستغل لأغراض عسكرية أو صناعات استراتيجية رغم طابعها المدني”.
وعلى مدار يومين، ناقشت الورشة عددًا من المحاور، من أبرزها آليات استخدام المنصة الإلكترونية الجديدة التي طورها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والتي تهدف إلى تسهيل إصدار التراخيص للسلع ذات الاستخدام المزدوج وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يتوافق مع المعايير الرقابية الوطنية والدولية.
كما استعرض المشاركون أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق نظام الرقابة في العقبة، إلى جانب الأطر القانونية والإجرائية المطبّقة على صادرات هذا النوع من السلع، وتسليط الضوء على القوائم الوطنية للسلع الخاضعة للرقابة، ودور لجنة الرقابة على الصادرات في تنظيم هذا القطاع الحيوي.
وفي ختام أعمال الورشة، قام رئيس السلطة نايف الفايز بتكريم الجهات المشاركة والداعمة لتطوير المنصة الإلكترونية، تقديرًا لدورها في إنجاح هذا المشروع الوطني المهم.
