مفوضية العقبة تمضي في دعم تنفيذ مشاريع وطنية كبرى وتحديثات تنظيمية شاملة

admT2
2 Min Read

وكالة تليسكوب الإخبارية – مكتب العقبة

عقد مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، يوم الاثنين الموافق 26 أيار 2025، اجتماعًا اتخذ خلاله مجموعة من القرارات الجوهرية التي تنسجم مع رؤية السلطة الاستراتيجية (2024-2028) ورؤية التحديث الاقتصادي الوطنية، ضمن أربعة محاور رئيسية شملت: تشجيع الاستثمار، النمو المستدام، التخطيط الحضري، والإدارة والتنظيم.

- Advertisement -

أولاً: تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية

في خطوة تعكس التزام السلطة بدعم المشاريع الاستراتيجية، صادق المجلس على تسجيل شركة “مشروع الناقل الوطني” داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لتمكينها من الاستفادة من الحوافز والامتيازات الممنوحة. ويمهد القرار الطريق أمام انطلاق تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر ونقلها إلى العاصمة عمّان، بما يعزز الأمن المائي الوطني.

وفي السياق ذاته، أقر المجلس أسسًا جديدة لتسهيل عمل المؤسسات غير المسجلة داخل المنطقة لمزاولة نشاط تجارة الترانزيت، وذلك وفق ضوابط وشروط تنظيمية محددة. ويهدف القرار إلى ترسيخ مكانة العقبة كمركز لوجستي إقليمي، وتعزيز حركة التجارة العابرة، بما يرفد الاقتصاد الوطني.

ثانيًا: النمو المستدام وتعزيز الاقتصاد الأخضر

وتماشيًا مع التوجهات البيئية العالمية، وافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل الإدارة المتكاملة والمستدامة لمخلفات المنسوجات في منطقة العقبة. وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي السلطة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تشجيع إعادة التدوير في القطاع الصناعي، وترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية، تمهيدًا لجعل العقبة مدينة خضراء نموذجية.

ثالثًا: تحديث المخطط الشمولي الحضري 2040

في إطار الجهود المستمرة لتحديث البنية التنظيمية للمنطقة، أقر المجلس المخططات التنظيمية المعدلة لقرية دبة حانوت، ووجه بإيداع نسخة منها في بلدية القويرة، مع فتح باب الاعتراض لمدة 60 يومًا. ويهدف القرار إلى معالجة التشوهات التنظيمية في المنطقة، وتنفيذ عمليات الفرز والتوحيد، وتعديل الأحكام التخطيطية بما يضمن حماية أراضي الدولة وتطوير التجمعات السكنية في الأطراف.

رابعًا: قرارات إدارية وتنظيمية

كما وافق مجلس المفوضين على حزمة من القرارات الإدارية والتنظيمية، تُعنى بتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، انسجامًا مع التوجهات العامة للسلطة في تحديث الأنظمة الإدارية وتحسين بيئة الأعمال.

Share This Article