وكالة تليسكوب الاخبارية
وجه النائب المهندس عدنان مشوقة مذكرة نيابية الى الحكومة حول أسباب تأخر صرف المستحقات المالية للمقاولين في مشاريع القطاع العام .
فيما يلي اسئلة النائب المهندس عدنان مشوقة للحكومة عن المستحقات المالية للمقاولين:
- ما أسباب تأخر صرف المستحقات المالية للمقاولين في مشاريع القطاع العام، رغم وجود عقود واضحة تلزم الجهات المالكة بدفعات مرحلية محددة التواريخ؟
- لماذا لا تلتزم بعض الجهات الحكومية بصرف الدفعة الأخيرة وضمان الأداء بعد التسليم الرسمي للأعمال، وما الأساس القانوني لاشتراطات إضافية لم ترد في عقد المقاولة الموحد؟
- ما مبررات الجهات المالكة في رفض اعتماد المقاول المنفذ واعتباره “ممولًا” رغم مباشرته العمل، وهل يعد ذلك مخالفة لعقد المقاولة الموحد الصادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان؟
- ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للرقابة على الجهات المالكة التي تخرق بنود عقد المقاولة الموحد، وما آليات المحاسبة المتبعة؟
- هل لدى الحكومة خطة أو توجه لتأسيس صندوق تمويلي أو تقديم ضمان حكومي لتمكين البنوك من تقديم التسهيلات المالية للمقاولين؟
- ما السياسات المعتمدة لحماية المقاولين الصغار والمتوسطين من الإفلاس والتعثر نتيجة تأخر المستحقات وحرمانهم من التمويل البنكي؟
