وكالة تليسكوب الاخبارية
علق النائب الأسبق قيس زيادين على قرار محكمة حزبية بفصله بأنها تصفية حسابات وان مجموعة من أعضاء التيار ستلتقي لدراسة كل الخيارات القانونية.
وأشار زيادين، في تصريح صحفي، إلى ان مئات الاستقالات موقعة وجاهزة، حيث لم يتم تقديمها في محاولة لاعادة البوصلة.
فيما تبرأ المسؤول الاعلامي بالحزب ينال الدباس من البيان وتاليا نصه:
الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة
تحية طيبة وبعد،
انا ينال الدباس أعلن رفضي الكامل لما ورد في البيان المتداول اليوم بحق الزميل قيس خليل زيادين، لما تضمنه من عبارات اتهامية علنية تمس السمعة وتشكل ذمّاً وقدحاً دون الاستناد إلى أي حكم قضائي.
وأؤكد أن هذا النص لا يعبّر عن الموقف الإعلامي الرسمي للحزب.
ينال الدباس
مساعد الأمين العام لشؤون الاعلام
وكانت المحكمة الحزبية في الحزب المدني الديمقراطي أصدرت قرارا بفصل عضو الحزب قيس زيادين فصلا نهائيا من عضوية الحزب، وذلك بعد ثبوت ارتكابه مخالفات تنظيمية وسياسية اعتبرتها المحكمة مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي ومبادئ الحزب.
وبينت المحكمة في قرارها أن الأفعال المنسوبة إلى العضو أضرت بوحدة الحزب وتماسكه، واستوجبت تطبيق المادة (26) من النظام الأساسي، مؤكدة أن القرار يأتي انسجاما مع التزام الحزب بترسيخ العمل المؤسسي وصون وحدته الداخلية.
Contents
وكالة تليسكوب الاخبارية علق النائب الأسبق قيس زيادين على قرار محكمة حزبية بفصله بأنها تصفية حسابات وان مجموعة من أعضاء التيار ستلتقي لدراسة كل الخيارات القانونية.وأشار زيادين، في تصريح صحفي، إلى ان مئات الاستقالات موقعة وجاهزة، حيث لم يتم تقديمها في محاولة لاعادة البوصلة.فيما تبرأ المسؤول الاعلامي بالحزب ينال الدباس من البيان وتاليا نصه:الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامةتحية طيبة وبعد،انا ينال الدباس أعلن رفضي الكامل لما ورد في البيان المتداول اليوم بحق الزميل قيس خليل زيادين، لما تضمنه من عبارات اتهامية علنية تمس السمعة وتشكل ذمّاً وقدحاً دون الاستناد إلى أي حكم قضائي.وأؤكد أن هذا النص لا يعبّر عن الموقف الإعلامي الرسمي للحزب.ينال الدباسمساعد الأمين العام لشؤون الاعلام وكانت المحكمة الحزبية في الحزب المدني الديمقراطي أصدرت قرارا بفصل عضو الحزب قيس زيادين فصلا نهائيا من عضوية الحزب، وذلك بعد ثبوت ارتكابه مخالفات تنظيمية وسياسية اعتبرتها المحكمة مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي ومبادئ الحزب. وبينت المحكمة في قرارها أن الأفعال المنسوبة إلى العضو أضرت بوحدة الحزب وتماسكه، واستوجبت تطبيق المادة (26) من النظام الأساسي، مؤكدة أن القرار يأتي انسجاما مع التزام الحزب بترسيخ العمل المؤسسي وصون وحدته الداخلية.
