وكالة تليسكوب الاخبارية
أعلنت مصر، في بيان رسمي، أن القوات الموجودة في سيناء تستهدف في الأصل تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماماً على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقاً.
وأشارت مصر، في بيان للهيئة العامة للاستعلامات، مساء السبت، إلى أن وجود الجيش المصري في سيناء يخضع لما تراه قيادته العليا من ضرورات، للحفاظ على الأمن القومي المصري.
وأكدت أن حرب غزة تُوجب على الجيش التحسب والتأهب بكل قدراته وخبراته.
وشددت مصر مجدداً على رفضها التام توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وعلى مساندتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على أراضي الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وجاء الرد المصري في أعقاب تقرير نشره موقع أكسيوس الأمريكي، زعم خلاله وجود ضغوط إسرائيلية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمطالبة مصر بالحد من وجودها العسكري في سيناء.
وقال “أكسيوس” إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، طلب من إدارة ترامب، الضغط على مصر لتقليص حشدها العسكري الأخير في شبه جزيرة سيناء.
وأضاف مسؤولون إسرائيليون للموقع، أن التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء أصبحت مصدر توتر إضافي بين البلدين، مع استمرار الحرب في غزة.
وخلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في القدس، الإثنين الماضي، قدّم نتانياهو قائمة بأنشطة مصر في سيناء، وصفها بأنها “انتهاكات جوهرية” لاتفاقية السلام الموقعة عام 1979، التي تُعد الولايات المتحدة ضامنة لها.
وبحسب مسؤولين إسرائيليين، أقامت مصر بنية تحتية عسكرية، بعضها يمكن استخدامه لأغراض هجومية، في مناطق يُسمح فيها فقط بوجود أسلحة خفيفة بموجب الاتفاقية.
وأشاروا إلى أن المصريين مدّدوا مدارج في قواعد جوية لتصبح صالحة لمقاتلات، وبنوا منشآت تحت الأرض، يُعتقد أنها قد تُستخدم لتخزين صواريخ، رغم عدم وجود دليل على ذلك حتى الآن.
ومن جانبه، نفى مسؤول مصري هذه المزاعم، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية لم تطرح المسألة مع القاهرة مؤخراً.
