وكالة تليسكوب الاخبارية – بقلم لما شطاره
اختتم المؤتمر الأول للقانون والإقتصاد لعام 2025 ، والذي يهدف الى مناقشة آثار التعديلات التشريعية على القطاعات الاقتصادية ، خاصة المتعلقة بحبس المدين والشيكات بهدف مناقشة الأثر: رصد ودراسة آثار التعديلات التشريعية الأخيرة، مثل التعديلات المتعلقة بحبس المدين ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات، على القطاعات الاقتصادية.
وتوفير منصة وطنية لمناقشة القضايا الهامة في أجواء تخصصية لتقديم حلول عملية.
بالإضافة الى تقديم مقترحات قابلة للتطبيق على صعيد التشريعات والسياسات الاقتصادية لدعم المصلحة الوطنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والقانوني.
وتسليط الضوء على أهمية التعديلات التشريعية:
من تأثير سابق عند اعتمد الاقتصاد الأردني تاريخياً على أدوات قانونية مثل حبس المدين والشيكات لضمان الالتزامات التجارية ودعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
والتحديات الحالية و التي أدت التعديلات الأخيرة إلى إخراج هذه الأدوات من دورها الضامن دون بدائل فعالة، مما خلق تحديات أمام القطاعات الإقتصادية في المحافظة على تدفق الدخل ودفع عجلة الإقتصاد.
يذكر ان المؤتمر نظمته نقابة المحامين الأردنيين بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة والإتحاد الأردني لشركات التأمين، لتعزيز الإستقرار الإقتصادي والقانوني في الأردن .
